النجار : "النظام" ساعد على نهب المال العام من خلال منظومة فساد كاملة

x
قال الدكتورأحمد السيد النجارالخبير الاقتصادى ومدير تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجى السنوى للدراسات السياسية بالاهرام أن أضعف فترات النظام الحاكم تتزامن دائما مع أقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ،لهذا يجب على القوى المعارضة والشريحة المتضررة من القرارات الاقتصادية والسياسية الاخيرة التكاتف للضغط على النظام و أجبار الحكومة على تنفيذ كل القرارات المؤجل تنفيذها وأقصاءها عن التخديم على مصالح الصفوة من رجال الاعمال
وقال النجار : ان الظروف السياسية التى تمر بها مصر فى صالح محمد البرادعى حيث يمكنه طرح اسمه كمرشح للرئاسة فى الانتخابات المقبلة ، فهو ابن الدولة المقهور دوليا الذى لا توجد له اى انتماءات سياسية وعلى الاحزاب السياسية ان تعتبره مرشحها الاول الذى سينقل الحقبة السياسية التى تمر بها مصر الان من مستنقع الجمود الى فترة الديمقراطية السياسية .. مؤكدا ان لحظات التغيير تعد أصعب مراحل الضغط حيث يستطيع أصحاب المطالب الاقتصادية والاجتماعية رفع راية مطالبهم والتلويح بها امام النظام وأيقاف تنفيذ كل القرارت الاقتصادية التى تؤثر سلبا على القطاعات الاجتماعية المختلفة.. جاء ذلك اثناء لقائه بعدد من القيادات العمالية بمركز الدراسات الاشتراكية مساء امس فى ندوة بعنوان "الخصخصة وتأثيرها على الطبقة العاملة "
وحذر النجار من خطورة ان تلتزم الحكومة المصرية بروشته البنك الدولى والضغوط لبيع القطاع العام لاستيعاب الاموال الساخنه وتتلاعب بمشاعر المصريين من خلال محاولة رشوة المستعدين لقبول فكرة طرح برنامج الصكوك المجانية – احد بدائل برنامج الخصخصة - اثناء الفترة الانتخابية القادمة كدعايه انتخابية لمرشح الحزب الوطنى ،لتوريط الشعب فى بيع اصول الدولة، مؤكدا ان النظام عمل على تسهيل نهب وأهدار المال العام من خلال منظومة فساد كاملة بدأت عقب تنفيذ مشروع الخصخصة فى عام 1977 والمتزامن مع انتفاضة 18 و 19 يناير فى الشركات التابعه للقطاع العام وقال "لو مصر بلد تتمتع بأرداة حقيقة لاستطاعت استرداد وأدارة اصولها المنهوبة "
مشيرا الى انعدام الضمانات الاجتماعية فى القطاع العام وفى القطاع الخاص والتى تؤثر سلبا على العمال اصحاب الاجور المنخفضة والتى مكنت أصحاب الاعمال من السيطرة بمصائر الالاف العمال وتشريدهم من خلال برنامج المعاش المبكر الذى تم تعميمه على جميع شركات القاعين العام والخاص فضلا عن تدنى نسب الاجور الحقيقة للطبقة العاملة والتى لا تتناسب مع الارتفاع المستمر للاسعار بجانب تكاسل المسئولين بالمجلس الاعلى للاجور فى وضع حد أدنى مناسب للاجور الامر الذى تسبب فى تحول العمال المصريين للقبول العمل بنظام العبودية المؤقته فى دول الخليج تحت رحمة الكفيل بجانب ظاهرة سوء توزيع الارباح المنتشرة فى أغلب الشركات والمصانع بمصرو التى تدرسنويا بأرباح نتيجة دوران عجلة الانتاج بها مؤكدا ان نسبه العمالة الحقيقة الغير مستغلة بمصر تقترب من 32مليون عامل
بالاضافة الى استحواذ عدد من الوزارء والمقربين من الباب العالى على رئاسة عدد من الشركات او تميكنهم من خلال نقل ملكية الشركات صاحبة الصناعات الاستراتيجة اليهم دون الالتفاف الى خطورة الاستهتار والعبث فى المال العام والدليل تنفيذ نسبة 10%فقط من برنامج الرئيس الانتخابى والخاص بأنشاء الالف مصنع.
أضاف النجار : ان الحكومة تعمدت تخريب النظام المالى الخاص باموال البورصة حيث تغاضت عن اجبار المستثمرين الاجانب بدفع ضريبة على ارباحهم اليومية نتيجة جلسات التدوال او فرض رسوم على التعاملات اليومية بالتزامن على فرض العديد من القيود والتعقيدات والضرائب على من يفكر فى تأسيس مصنع او شركة لافتا الى وصول عجز الميزات التجارى المصرى الذى بلغ 30مليار دولار فى الوقت الذى لا توجد فيه شركات حقيقية تستطيع خلق التوازن بين التجارة والصناعه داخليا وخارجيا.