«أحمد النجار»: النظام يكون في أضعف حالاته قبل الانتخابات الرئاسية

شدد الدكتور «أحمد النجار» الخبير الاقتصادي ومدير تحرير تقرير الأهرام الاقتصادي علي أن النظام يكون في أضعف حالاته مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، لذلك يجب علي القوي المعارضة والشريحة المتضررة من القرارات الاقتصادية والسياسية الأخيرة التكاتف للضغط علي النظام وإجبار الحكومة علي تنفيذ كل القرارات المؤجلة ومنعها من التخديم فقط علي مصالح الصفوة من رجال الأعمال.
وقال «النجار» خلال ندوة بمركز الدراسات الاشتراكية مساء أمس الأول إن «محمد البرادعي» هو رجل المرحلة الحالية لأنه لا توجد له أي انتماءات سياسية وعلي الأحزاب أن تعتبره مرشحها الأول الذي سينقل الحقبة السياسية التي تمر بها مصر الآن من مستنقع الجمود إلي مرحلة الديمقراطية السياسية.
وأكد «النجار» أن لحظات التغيير تعد أصعب مراحل الضغط، حيث يستطيع أصحاب المطالب الاقتصادية والاجتماعية رفع مطالبهم أمام النظام وإيقاف تنفيذ كل القرارات الاقتصادية التي تؤثر سلباً في القطاعات الاجتماعية المختلفة، مؤكداً أن النظام عمل علي تسهيل نهب وإهدار المال العام من خلال منظومة فساد كاملة بدأت عقب تنفيذ مشروع الخصخصة عام 1977، بالتزامن مع انتفاضة 18 و19 يناير.
وأشار «النجار» إلي انعدام الضمانات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وهو ما أثر سلباً في العمال أصحاب الأجور المنخفضة والتي مكنت أصحاب الأعمال من السيطرة علي مصير آلاف العمال وتشريدهم من خلال برنامج المعاش المبكر الذي تم تعميمه علي جميع شركات القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تدني نسب الأجور الحقيقية للطبقة العاملة والتي لا تتناسب مع الارتفاع المستمر للأسعار بجانب تكاسل المسئولين بالمجلس الأعلي للأجور، عن وضع حد أدني مناسب للأجور، الأمر الذي تسبب في قبول العمال المصريين العمل بنظام العبودية في دول الخليج والبقاء تحت رحمة الكفيل، مؤكداً أن نسبة العمالة الحقيقية غير المستغلة بمصر تقترب من 32 مليون عامل، فضلاً عن تنفيذ 10% فقط من برنامج الرئيس الانتخابي والخاص بإنشاء ألف مصنع.
أضاف «النجار» أن الحكومة تعمدت تخريب النظام المالي الخاص بأموال البورصة، حيث تغاضت عن إلزام المستثمرين الأجانب دفع ضريبة علي أرباحهم اليومية نتيجة جلسات التداول أو فرض رسوم علي التعاملات اليومية بالتزامن مع فرض العديد من القيود والتعقيدات والضرائب علي من يفكر في تأسيس مصنع أو شركة.