وافق 340 عضواً بالبرلمان على إعلان الطوارئ ببعض مناطق سيناء خلال الجلسة العامة وأعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال إحالة القرار للحكومة لاتخاذ اللازم، وبذلك يكون البرلمان قد وافق رسميا على مد الطوارئ ببعض مناطق المحافظة. وقال عبدالعال: القوات المسلحة تنفذ مشروعات تنمية مضيفا: «سنجد ثمارها عام 2017». وقال النائب علاء بدر: نتضامن مع أبناء سيناء والشهداء ممن سقطوا دفاعا عن أرض مصر، وأضاف خلال الجلسة العامة «الحظر لا يستهدف أبناء سيناء وإنما رصد العناصر الإرهابية التى تستهدف مصر ولابد من مواجهة هذه الفئات الإجرامية ودور نواب الشعب أن يوصلوا الفكرة». وفى سياق متصل قال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيادلة: إن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة من 13 إلى 14 ألف دواء، فى حين أن المتداول فى السوق 8 آلاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التى يعانى منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام فى مقابل السعر الزهيد الذى يتم التداول به فى الصيدليات. وتابع سلمان أمام لجنة الصحة بالبرلمان: هذه الخسائر فى سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء إلى 3 أضعاف، وبالتالى كان يجب أنه يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال. وأكد النائب هيثم الحريرى رفضه قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، وقال: نحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء». وأضاف: «فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دى مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير أن هناك مجلس النواب سيحاسبه». وشن النائب محمد الشورى هجوما شديدًا على الحكومة، قائلا: «إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير فى وادى وإحنا فى وادى».