الدولار يضغط على الحكومة.. والموازنة تقفز إلى 900 مليار جنيه للمرة الأولى

حالة من التأهب تنتاب قطاع الموازنة بوزارة المالية لسرعة تقفيل مشروع موازنة العام المالى المقبل المتوقع أن تناقشه الحكومة منتصف الأسبوع المقبل على أن يقدم للبرلمان نهاية الشهر بعد إلقاء الحكومة بيانها فى 27 مارس الجارى.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع الموازنة ل«روزاليوسف» أن الدولار كان أكبر تحد تواجهه الحكومة حاليا حيث رفع مخصصات عدد كبير من الهيئات وبالتالى تضخم حجم الدعم الذى ستتحمله الموازنة العام المالى المقبل.
ورفضت المصادر الإفصاح عن الأرقام الفعلية التى يتضمنها مشروع الموازنة مكتفية بالقول أن موازنة العام الجديد ستتخطى حاجز ال900 مليار جنيه.
وتعد تلك هى المرة الأولى الذى تسجل فيها موازنة مصر هذا الرقم خاصة مع ثبات البرامج التى تقدمها الحكومة.
وتابعت المصادر إن الدعم والديون والأجور التهمت الموازنة والباقى موزع بين عدد كبير من البنود الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الأجور ستدور فى فلك ال220 مليار جنيه وسيتجاوز الدعم 300 مليار جنيه.
وعن دعم البترول أكدت المصادر أن هناك توقعات تشير إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا لذا تم إدراج سعر استرشادى لسعر البرميل يتجاوز ال50 دولارا وفقا لدراسات مؤسسات عالمية ولمنع حدوث اهتزازات خلال العام المالى المقبل تؤثر على عجز الموازنة.
وألمحت المصادر إلى أن الوزارة فعلت أكثر ما فى وسعها لضبط الموازنة الجديدة بشقيها المالى والاجتماعى حيث إن هناك حزمة برامج اجتماعية من خلال تمويل برامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاتها وتوجيه دعم كافٍ للصحة ومعاش الضمان الاجتماعى والمعاشات فضلا على محاولات ضبط الانفاق وتوجيهه بصورة جيدة.
وأشارت المصادر إلى أن الموازنة الجديدة أخذت فى حسبانها إقرار ضريبة القيمة المضافة ورصدت موارد لها فى الموازنة ستساهم فى رفع الإيرادات الضريبية فضلا على تنشيط الضريبة العقارية.
ونفت المصادر وجود نية لدى الحكومة لتحريك اسعار البترول خلال العام المالى المقبل.
وأضافت إن أسعار الكهرباء من المحتمل أن يتم استكمال منظومة زيادة أسعارها تدريجيا وهو البرنامج الذى بدأته الحكومة منذ عامين.
ووضعت الحكومة جدولا زمنيا لتحريك أسعار الكهرباء لخفض الدعم الموجه اليها خلال 5 سنوات وزادت الشرائح الفعلية خلال العامين الماضيين.