واصل البرلمان عقد جلساته أمس لمناقشة اللائحة، ووافق المجلس على التعديلات من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة هجوما من جانب النواب المستقلين على تخصيص مواد باللائحة لصالح ائتلاف بعينه، وقال د. على المصيلحى: «اللائحة يجب أن تمثل البرلمان بشكل حقيقى احترامًا لرغبات الشعب، متسائلاً «أين المستقلون فى اللائحة؟، وما تم النص عليه حول الائتلافات لصالح ائتلاف وحيد، فى إشارة لدعم مصر، مؤكدًا أن الديمقراطية تقوم على تشكيل ائتلافات فكرية وليس على أساس جغرافى من خلال المحافظات. ورد النائب علاء عبدالمنعم على ذلك قائلاً: «الهدف من شروط تمثيل المحافظات تجنب تشكيل ائتلافات من فئات بعينها مثل ائتلاف نواب الصعيد والوجه البحرى والقبائل العربية، مضيفًا «لابد أن يتم تمثيل التيار القومى المصرى». وشهدت القاعة خلافات حول إرسال اللائحة لمجلس الدولة، وقال اللواء سعد الجمال: إنه لا تعارض بين السلطات إذا تم إرسال اللائحة لمجلس الدولة، واتفق معه فى الرأى النائب محمد أبوحامد، بينما اختلف معهم النائب خالد يوسف قائلاً: «عرض قوانين مجلس النواب على مجلس الدولة ينقل صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الدولة، ولا يجب تسليم البرلمان لمجلس الدولة». ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى أن تعمل كل سلطة بشكل منفصل، لافتًا إلى أن الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية فى الدستور لا تعنى تدخلها فى السلطات الأخرى، ولكنها تمارس عملها وفقًا للدستور. وفيما يتعلق بعرض قوانين البرلمان على مجلس الدولة، أشار عبدالعال إلى أن مجلس النواب من حقه الأخذ برأى مجلس الدولة أو لا، وأن رأى مجلس الدولة استشارى وليس إلزاميًا للمجلس، وأن هناك قرارات لمجلس الدولة لم تحظ بالتوافق. وأكد اللواء كمال عامر عضو لجنة تعديل اللائحة، أن اللائحة تحقق فكرة حماية هيبة البرلمان، مضيفًا أنه تم مراعاة المقترحات المقدمة من الأعضاء، موضحًا أن المواد ال150 مادة استمرت على أصلها، و112 مادة شهدت تعديلات طفيفة و112 مادة جديدة و71 مادة مستحدثة. وقال اللواء صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: «نسعى ألا يطعن على اللائحة بعدم الدستورية»، وقال النائب إيهاب الخولى «البرلمان أعد لائحة متميزة وحرصنا على ألا يشوب أى قانون عوار دستورى وألا تتدخل السلطة القضائية فى عمل البرلمان». واضطر عبدالعال لرفض بعض طلبات تعديل اللائحة بسبب عدم تقديمها قبل موعدها بما يقرب من 24 ساعة، وقال رئيس المجلس «اللائحة أوجبت تقديم التعديل مكتوبة قبل الجلسة التى يشملها التعديل ب24 ساعة ولذا سوف يتم حفظ الطلبات أو تقديمها قبل جلسة وفقًا للمدة الكافية». وانتقد عبدالمنعم العليمى إرسال اللائحة لمجلس الدولة منعًا لحدوث تداخل وتعارض بين السلطات. وشهدت الجلسة طرد رئيس المجلس النائب توفيق عكاشة من قاعة المجلس بعد موافقة وتصويت النواب، ويأتى ذلك بعد أن عطل النائب الجلسة قائلاً: «أنا طالب الكلمة من أمس ولم أحصل عليها» وهنا طالبه د. عبدالعال بالهدوء دون جدوى ولذا اضطر للحصول على تصويت النواب على خروجه من القاعة، مؤكدًا أنه لن يكمل الجلسة دون خروجه»، وأثناء خروجه قال ل«عبدالعال»: «أنت جئت رئيسا للمجلس بالخطأ». وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب وهو يناقش هذه اللائحة ينظر للمستقبل، وقالت الهيئة «سنصدر لائحة لكى تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانات القادمة، خاصةً أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عامًا ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى والمسمى 30 مارس 2011 ودستور 2013 وهو دستور الإخوان وأخيرًا دستور ثورتى يناير ويونيو ودستور 2014. وأضافة الهيئة «رؤيتنا وموقفنا والتعديلات المقترحة تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة فى مجلسنا والمجالس المقبلة لائحة تدعم الرأى والرأى الآخر وتحمى المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية وتقضى على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التى عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير وترشد أداء المعارضة بعيدًا عن التعنت وفرض الرأى بآليات ليست ديمقراطية». وقال المصريين الأحرار «نرى أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفى ولفظى لم تكن اللجنة موفقة فى هذا الإجراء وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة «104» فى اللائحة الحالية والمادة «120» المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة. وأضافت الهيئة العليا للمصريين الأحرار «يرى الحزب أن هناك نصوصًا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوص مقدسة ومنها لجنة القيم التى استغلت فى اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى». ويرى حزب المصريين الأحرار إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطًا وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد فى نص المادة «29» بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والسياسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان. وتضمنت اللائحة نصوصًا جديدة ستحدث لأول مرة، وخاصةً تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، ونحن نرى أن ما ورد من نصوص من المادة «95» حتى المادة «108» تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية. وقال الحزب إنه تقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات فى الصياغة على عدد من النصوص الواردة فى مشروع اللائحة هدفها الأساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد وأشكركم وأعلن موافقتنا من حيث المبدأ على مشروع اللائحة. ووجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة دعا فيها جميع نواب البرلمان لأن لا يكون البرلمان ساحة لتصفية الخلافات الشخصية التى سوف تؤدى حتما إلى إهدار الوقت المخصص لمناقشة قضايا وهموم المواطنين فى تبادل الاتهامات والدفاع عن الأقاويل التى تتردد وربما يؤدى ذلك إلى كارثة كبرى تتمثل فى أن يصبح معيار قبول أو رفض مقترح أو رأيا ما عند البعض مبنيا على النظر لشخص العضو المتقدم به والخلفية التى بناها كل عضو عن الآخر وليس الصالح العام. وأوضح السادات أن شخصنة الأمور والتشكيك فى دوافع قيام أى نائب بدوره البرلمانى هو الخطر الكبير الذى سوف يؤثر حتمًا على أداء المجلس لدوره المنوط به ومعالجة قضايا وهموم المواطنين، وقال الحزب «ما لم يتم الالتفات لذلك سوف تصبح علاقتنا سويا كنواب علاقة المتربصين ينتظر ويبحث كل منهم عما يسىء للآخر، فالاختلاف حق المهم أن يكون فى إطار من اللياقة وآداب الحديث دون تجريح أو إساءة.
