«المناقشات الجدلية» تربح في «لعبة البرلمان»

في تشكيل الائتلافات وعرض القوانين على مجلس الدولة..

مناقشات جدلية شهدتها جلسة مجلس النواب، الإثنين 22 فبراير، حول تعديل لائحة المجلس، فيما يتعلق بتشكيل الائتلافات، وعرض المشروعات بقوانين على مجلس الدولة، قبل الموافقة النهائية عليها.
وأكد النواب، أن مادة تشكيل الائتلافات، كما وردت في تقرير اللجنة مفصلة من أجل تشكيل ائتلاف بعينه، ومستقبلا لن تمكن الأعضاء من تشكيل أكثر من ائتلاف واحد فقط.
مواجهة العرقية
وتسائل النائب على المصيلحي، أين المستقلين في اللائحة؟ وماذا عن الائتلافات وبنود اللائحة تجبر الأعضاء على أن ينضموا لائتلاف واحد دون غيره؟، لافتا إلى أن التعددية مبنية على فكر وليس على جغرافية توزيع المحافظات، فكيف وبحق أن نلزم الأعضاء المنتمين فكريا أن يكونوا من محافظات معينة؟.
ومن جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم، إن «فلسفة ذلك منع ظاهرة تكوين الائتلافات الجغرافية أو العرقية كائتلاف نواب الصعيد أو ائتلاف نواب بحري أو ائتلاف القبائل العربية أو ائتلاف النائبات، ولذلك اشترطت اللائحة أن تتضمن الائتلافات نواب من محافظات مختلفة لمواجهة هذه الظاهرة».
جدل مجلس الدولة
فيما قال النائب محمد أبوحامد، إن «هناك جدل حول مسألة عرض القوانين على مجلس الدولة، مشيرا إلى أن هذا فيه إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات».
النائب خالد يوسف، أوضح أنه «بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور من محاضر لجنة الخمسين المعنية بوضع دستور 2014، للوقوف على نية المشرع الدستوري آنذاك، فتؤكد أنه يقصد مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة، وليس البرلمان، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور في المادة (5)، فإذا أصبحت إلزامية العرض من مجلس النواب على مجلس الدولة، تعد انتقاصًا وافتئاتًا وتدخلاً من السلطة القضائية في أعمال وشئون السلطة التشريعية».
وأشار النائب هشام مجدي، إلى أن «البرلمان يصبح من ناحية الواقع العملي عديم الجدوى والفائدة، أضف إلى ذلك أن قبول هذا الأمر يعنى أيضا افتئاتًا من مجلس الدولة على سلطة المحكمة الدستورية العليا، لأننا إذا ما اتفقنا على أن الألفاظ تغير المعنى والمضمون، ومن ثم فعند التصويت على مشروع قانون مادة مادة، يقوم مجلس النواب بالتعديل حذفًا وإضافة، وقد تُحذف كلمة كذا لأنها غير واضحة والأفضل منها كلمة كذا لأنها أدق، ثم يُرسل ما انتهى إليه رأى مجلس النواب إلى مجلس الدولة ليغير ما يراه في الألفاظ».
وأضاف أن «بذلك لم يعد لمجلس النواب أي دور تشريعي، وهذا ما يسلب البرلمان حقه الأصيل كسلطة تشريعية جاءت لتصيغ القوانين على النحو الذي يعبر عن إرادة الشعب الذي انتخب بدوره هذا المجلس، فالبرلمان يستمد سلطته من إرادة الشعب التي عبرت عنها المادة (4) من الدستور، إذا أن نواب المجلس هم الممثلين الحقيقيين والشرعيين للشعب».
وتابع أنه «بالإضافة إلى ما سبق، نعلم جميعًا أن المحكمة الدستورية العليا تتولى الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان، فالقول بوجوب عرض الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب – ومنها لائحته الداخلية – على مجلس الدولة لمراجعتها وضبط صياغتها مؤداه أنه أصبح لدينا نوعين من الرقابة على التشريعات، رقابة لاحقة تتمثل في المحكمة الدستورية، ورقابة سابقة تتمثل في مجلس الدولة، وهذا ما يعد إخلالا بنصوص الدستور وأحكامه وتعدى واغتصاب لاختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتضمن عدم مخالفتها للدستور».
وأضاف النائب أنه «اتساقا مع النقطة السابقة، فمن المنطقي إذا كان النص يخاطب مجلس النواب، فيعنى ذلك أن مجلس النواب ملزم بما سينتهي إليه رأى مجلس الدولة، وإلا ما الجدوى من العرض عليه إذا لم يلتزم بذلك؟ فنصبح إزاء عملية تهدف إلى إضاعة وقت المجلسين معًا».
الفصل المرن
ومن جانبه، أوضح د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن «مبدأ الفصل بين السلطات لا يعنى أن تعمل كل سلطة منفردة، ففي مصر نتبع نظام الفصل المرن الذي يتضمن تعاون السلطات بعضها لبعض، مشيرا إلى أنه سواء كانت الرقابة الدستورية سابقة وفقا لدستور 2012، أو لاحقة وفقا للدستور الحالي فهذا لا يعتبر تدخلا في عمل السلطة التشريعية التي تمارس عملها طبقا للمحددات الموضوعة في الدستور للتعاون بين السلطات».
وأوضح، أن «ما انتهت إليه اللائحة في المادة 178 بأن يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها، وصياغتها، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت».
ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، تؤكد أن رأي مجلس الدولة استشاري لا إلزامي و لا يؤثر في سلطة التشريع للبرلمان.
وأضاف عبدالعال، أن «هناك أراء يصدرها مجلس الدولة للحكومة عند عرض مشروعات القوانين عليه و لا تأخذ بها الحكومة».
بداية الجلسة
أكد أعضاء لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن «مراجعة مجلس الجدولة على القوانين ليس توجيها للبرلمان».
وقال أيمن أبوالعلا، عضو اللجنة، إن «الجدل حول الائتلافات يجب التفريق فيه بين الكتل البرلمانية أو الائتلافات فبالتالي يجب أن تتكون مجموعة من الكتل لتمرير قرار معين»، مشيرا إلى أنه «تم منح قوة للجنة الاقتراحات الشكاوى لتقوم بالتواصل مع الجهات التنفيذية وهذا سيزيد من دورها».
وأشار إلى «موضوع عرض القوانين على مجلس الدولة و الدستور كان صريح في هذه المادة الذين اقروا رفض الرقابة السابقة فان العرض على مجلس الدولة ليس توجيها للبرلمان إنما استشاريا».
وبين اللواء كمال عامر عضو اللجنة، أن «لجنة تعديل اللائحة راعت تطبيق الدستور في اللائحة، كما أن جميع المواد المعدلة تمت بدقة شديدة، مشيرا إلى أن هناك 150 مادة بقيت كما هي، و 112 مادة شهدت تعديلا طفيفا، و 112 مادة شهدت تعديلا جوهريا، و 71 مادة مستحدثة».
وأعرب ثروت بخيت، عن سعادته بالعمل في هذه اللجنة، مشيرا إلى أنهم عملوا مع جهابذة الدستور والقانون واللائحة للمستقبل، وليس لهذا البرلمان، وأنهم عملوا كأسرة من أجل الأسرة الكبيرة.
تجنب العوار
وقال إيهاب الخولى، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «لكم جميعا أن تفتخروا أن هذا البرلمان يعد لائحة جديدة للبرلمان، واللجنة كانت حريصة كل الحرص أن تستعين بكل اللوائح السابقة في عملها».
وأضاف الخولى: «كانت الإشكالية الرئيسية أثناء عمل اللجنة هي أن اللائحة عندما تصدر بقانون، كيفية إدخال وإخراج أي مشروع من وإلى البرلمان، حتى لا تصاب مشروعات القوانين بالعوار الدستوري، خاصة فيما يتعلق بنص المادة 190 من الدستور عندما أكد أن يكون لمجلس الدولة دور في الصياغة، كنا حريصين على ألا يكون لمجلس الدولة دور إلا في الصياغة وأيضا ألا تتدخل السلطة القضائية في عمل البرلمان، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الجولة حتى نضمن دستورية القوانين».
وتابع الخولي: «الدستور جعل هناك التزام على الدولة أن تحارب الفساد، فكان لزاما على البرلمان أن يكون ضمن اختصاصاته مكافحة الفساد، لذلك كانت اللجنة حريصة على استحداث لجنة النزاعة والشفافية، ومجمل مشروع قانون اللائحة مقبول وسيكون للمستقلين دور، ويبقى أن يكون هناك ملاحظات للأعضاء».
المواد الجدلية
وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، إن «أعضاء اللجنة وصلوا إلى درجة وطنية متفقة في كل مرة يحدث فيها اختلاف في بعض الأحيان»، متابعا: «وضعنا عددا من الأمور الجديدة مثل معهد التدريب البرلماني، وتدريب الأعضاء العاملين بالأمانة العامة، ومدونة السلوك والاتزان ونصوص جديدة خاصة بسحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين».
وأضاف خليفة، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة اللائحة، أن «تشكيل هيئة المكتب في البرلمانات المختلفة أوسع من ذلك، مطالبا بوجود عدد من ممثلين الهيئات البرلمانية بها»، موضحا: «ولكن لم نصل إلى توسيع هيئة المكتب، لرئيس ووكيلين وأربعة أعضاء، رغم أنى لا أرى في ذلك عدم دستورية»، مطالبا «بزيادة بعض الاختصاصات للجنة العامة، أهمها عرض جدول الأعمال عليها».
وتوجه النائب أحمد محمد فرغلى، عضو لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، بالشكر للأمانة العامة وللأمانة الفنية للجنة إعداد اللائحة والمستشار محمود فوزي للمجهودات التي بذلوها مع لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية.
وقال فرغلي، في كلمته بالجلسة الصباحية لمجلس النواب المنعقدة ، أن «المادة الخاصة بالائتلافات هي أكثر المواد جدلا واستغرقت وقتًا في مناقشتها، واللجنة استقرت على نسبة ال20% ولم تحدد رقمًا معيًنا، ورغم اختلافي مع هذه النسبة لكن كان هناك توافق حولها من أغلبية أعضاء اللجنة».
لعبة البرلمان
كمال أحمد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، قال إن «العمل البرلماني قائم على التوافق»، موضحًا: أن «لجنة لائحة البرلمان بدأت عملها، وأمامها عدد من المداخل، فكان على اللجنة أن تتوافق على عمل لائحة متوافقة مع متغيرات الدستور، وقد تم ذلك مع 115 مادة، النقطة الثانية مناخ وضع اللائحة، فقد حدث تغير كيفي، بأننا نعد لائحة بعد ثورتين، وراعينا ذلك، في قضية الحصانة وصحة العضوية وتنظيم العمل مع الهيئات البرلمانية، ومدونة السلوك البرلمانية».
وأضاف كمال، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة اللائحة، أن «اللجنة رأت أن الحصانة ليست امتيازا للنائب بقدر ما هي فصل بين السلطات»، متابعا: أن «اللجنة وضعت ضوابط لمنع الانحراف بامتياز الحصانة»، مشيرا إلى أن «قواعد لعبة البرلمان، غير قائمة على الأفراد قدر الائتلافات، لذلك قد ناقشنا مادة الائتلافات بشكل موسع، ووصلنا إلى توافق بشأنها».
وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إنه «لا نريد أن تكون استنساخ للائحة جديدة، ونريد لائحة تعبر عن فكر المجلس، فاللائحة القديمة التي ظلت 36 عاما تؤسس للديكتاتورية، ويجب أن تكون هناك مساحة للتنوع والرأي الأخر، وأنه يجب أن يتم تخفيض تمثيل عدد الأعضاء لتأسيس الهيئات البرلمانية».