«المصريين الأحرار» يطالب بإلغاء لجنة القيم من لائحة البرلمان وإلحاقها باللجنة التشريعية

أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن الحزب وهو يناقش هذه اللائحة ينظر للمستقبل.
وقال حزب المصريين الأحرار إننا سنصدر لائحة لكي تبقى لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانات القادمة، خاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عاما ورغم إسقاط دساتير، إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغي والإعلان الدستوري والمسمى 30 مارس 2011 ودستور 2013 وهو دستور الإخوان وأخيرا دستور ثورتي يناير ويونيو ودستور 2014.
وأضاف الحزب: "فإن رؤيتنا وموقفنا والتعديلات المقترحة منا تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في مجلسنا والمجالس المقبلة..لائحة تدعم الرأي والرأي الأخر وتحمي المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية وتقضى على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التي عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير وترشد أداء المعارضة بعيدا التعنت وفرض الرأي باليات ليست ديمقراطية".
ويرى الحزب في إطار الملاحظات أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفي ولفظي لم تكن اللجنة موفقة في هذا الإجراء وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة ( 104 ) في اللائحة الحالية والمادة ( 120) المقابلة لها فى مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة.
ونوه إلى أن هناك نصوصا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة ومنها لجنة القيم التي استغلت في اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى.
ولذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية ، وان تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسله كما ورد في نص المادة ( 29 ) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والسياسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقي رؤساء اللجان.
وتضمنت اللائحة نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة ، وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، ونحن نرى ان ما ورد من نصوص من المادة ( 95) حتى المادة ( 108 ) تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لان بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية.
وقال الحزب إننا نتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات في الصياغة على عدد من النصوص الواردة في مشروع اللائحة هدفها الاساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسوف يتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد وأشكركم وأعلن موافقتنا من حيث المبدأ على مشروع اللائحة .