ننشر "ملاحظات" حزب المصريين الأحرار على اللائحة الجديدة لمجلس النواب

أصدر حزب المصريين الأحرار تقريره النهائى بشأن موقفه من مواد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة بنودها فى عدة اجتماعات عقدتها الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب.
وأوضح الحزب أن تقريره النهائي، جاء بعد استعراض نصوص الدستور وقانون انتخابات مجلس النواب واللائحة الحالية للمجلس والسارية حتى الآن والمناقشات الديمقراطية التى شارك فيها جميع أعضاء الهيئة البرلمانية وبما فيهم فنى دعم وتطوير الممارسة البرلمانية تحت قبة مجلس النواب.
وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب وهو يناقش هذه اللائحة فهو ينظر للمستقبل ويضع في اعتباره أننا سنصدر لائحة لكي تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانات القادمة بخاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عاما، ورغم إسقاط دساتير فإنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى والمسمى 30 مارس 2011 ودستور 2013 وهو دستور الإخوان وأخيرا دستور ثورتى يناير ويونيو ودستور 2014.
وأضافت، أن رؤية الحزب والتعديلات المقترحة منه تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في مجلسنا والمجالس المقبلة من خلال لائحة تدعم الرأي والرأي الآخر وتحمى المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية وتقضى على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التى عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير وترشد أداء المعارضة بعيدا التعنت وفرض الرأي بآليات ليست ديمقراطية.
وأكد الحزب أن صدور هذه اللائحة بقانون لأول مرة في تاريخ المجلس يلقى عليه مسئوليات أكبر خلال المناقشة لأنه فى تقدير الحزب أن هذا الوضع الجديد سيلغى مسئولية المجلس سيد لائحته لأن المجلس يصدر القوانين ولا يكون سيدا على القوانين، مشيرًا إلى أنه كانت له رؤية حول العرض على مجلس الدولة سوف يتناولها فى ختام المناقشات.
اعتبر "المصريين الأحرار" أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة وهو استنساخ حرفي ولفظي ولم تكن اللجنة الخاصة لإعدادها موفقة في هذا الإجراء، مدللا على سبيل المثال وليس الحصر المادة (104) في اللائحة الحالية والمادة ( 120) المقابلة لها في مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة.
ويرى الحزب أن هناك نصوصا وصفها ب"سيئة السمعة" على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة، ومنها "لجنة القيم" التي استغلت في اضطهاد المعرضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى.
ولذلك يرى الحزب إلغاء "لجنة القيم" ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسله كما ورد فى نص المادة ( 29 ) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية، يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقي رؤساء اللجان.
ولفت إلى أن اللائحة تضمنت نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، وأن ما ورد من نصوص من المادة (95) حتى المادة (108) تحتاج لمراجعة جديدة متأنية، لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف محافظة وأيضا نشر الأسماء فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف.
أكد الحزب أنه مؤيد لمبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة (146) قدم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة المشروع الدستورى، معربًا عن اعتزازه بكونه حزب الأكثرية تحت قبة المجلس الموقر.
اعتبر أن ما تضمنته اللائحة بشأن زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة له ما يبرره إلا أنه يرى أن إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية ليس له ما يبرره، مضيفا "لأن جميع لجان المجلس يتصل عملها من خلال الرقابة على مكافحة الفساد وتظهر هذه اللجنة أن أعضاءها من الملائكة وباقى الأعضاء ليسوا من الملائكة الأطهار، فلا نرى إلى ضرورة لإنشاء لجنة بهذا المسمى ولدينا تعديلات سوف نتقدم بها".
كما يرى الحزب أن النص على وضع مدونة للسلوك البرلماني في المادة (370) أمر جيد لكن لا يمكن التصويت على مجهول وغائب ولابد من عرض مدونه السلوك مع اللائحة وليس بعد إقرارها.
ودعا "المصريين الأحرار" إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية في اللائحة يطبق لأول مرة لأن نص المادة (42) استخدمت تعبيرا غير قانوني وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن، فما هو أسرع فى الوقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا، لكن النص الانتقالي يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.
وأوضح أنه سوف يتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات فى الصياغة على عدد من النصوص الواردة فى مشروع اللائحة هدفها الأساسى هو أن تكون اللائحة ديمقراطية تدعم توزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس وتقضى على أى صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء الهيئة البرلمانية سوف يتولى عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد.