«المصريين الأحرار» و«المحافظين» يطالبان بتعديلات في «اللائحة الداخلية» للنواب

طرح حزب المصريين الأحرار مقترحًا، بشأن مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدًا أن رؤيته لتلك التعديلات تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في المجلس الحالي والمجالس المقبلة، وتدعم الرأي والرأي الأخر وتحمي المعارضة قبل الأغلبية وتحقق العدل والمساواة بين جميع النواب والأطياف السياسية.
وأشار «المصريين الأحرار» إلى أن هذا المقترح يقضي على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التي عانت منها البرلمانات السابقة قبل وبعد ثورة 25 يناير، وترشد أداء المعارضة بعيدًا التعنت وفرض الرأي بآليات ليست ديمقراطية.
ورأى الحزب في إطار الملاحظات أن استنساخ مشروع اللائحة لعدد من نصوص اللائحة الحالية القديمة، وهو استنساخ حرفي ولفظي لم تكن اللجنة موفقة في هذا الإجراء، وعلى سبيل المثال وليس الحصر المادة (104) في اللائحة الحالية والمادة (120) المقابلة لها في مشروع اللائحة الجديدة وغيرها من نصوص اللائحة.
وشدد الحزب على أن هناك نصوصًا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية، تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة، ومنها لجنة القيم التي استغلت في اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة والوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى.
وأشار إلى ضرورة إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، مشددًا على أهمية أن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطًا وليس مجرد نصوص مرسلة، كما ورد في نص المادة (29) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والسياسية يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقي رؤساء اللجان.
وتضمنت اللائحة نصوصا جديدة ستحدث لأول مرة ، وخاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، وقال الحزب إنه يرى أن ما ورد من نصوص من المادة (95) حتى المادة (108) تحتاج لمراجعة جديدة متأنية لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية.
وأعلن الحزب أنه سيتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات في الصياغة على عدد من النصوص الواردة في مشروع اللائحة هدفها الأساسي، هو أن تكون اللائحة ديمقراطية وتوزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس، وتقضي على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة وسيتولى عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عرضها ومناقشتها عند بدء مناقشة المواد.
من جانبه، طالب حزب المحافظين، بإرجاء مناقشة اللائحة المقترحة من لجنة إعداد اللائحة نظرًا لما تحتويه من ملاحظات يشوبها عوار دستوري، مؤكدًا طلب الحزب بتشكيل لجنة أخري من الخبراء والمتخصصين .
وطالب الحزب بالعمل حاليا بلائحة 79 بما لا يتعارض مع مواد الدستور حتى يستطيع البرلمان ممارسة مهامه الرقابية لا سيما وأن البرلمان منعقد منذ شهرين ولم يمارس مهامه الذي انتخب علي أساسها، مطالباً بإدراج المذكرة الأولي التي أعدها الحزب وتحتوي على 40 ملاحظة حول أول 100 مادة ضمن مضابط الجلسة، ومن المنتظر أن يتقدم الحزب بمذكرتين أخريين تضم 70 ملاحظة حول اللائحة خلال الأيام القادمة.