قال مسعد هركى، رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، إنه تم عمل استبيان بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال فترة توليه رئاسة النادى النوبى العام بالقاهرة وتم إنشاء قاعدة بيانات بمشاركة الشباب ورجال وعمد ومشايخ النوبة بتوثيق ما يحتاجون واستبيانات من كل بيت فى كل قرية، وأنها كانت أول مرة يكون للنوبة قاعدة بيانات استفاد منه مجلس الوزراء. وأضاف: بعد إجراء الاستبيانات ومعرفة مشاكلهم كانت هناك مطالب للهجرات الأربعفكانت مطالب من تم تهجيرهم عام 1902 بتمليك مساكنهم وأن يكون الامتداد الطبيعى للأجيال القادمة جنوب السد العالى، وكذلك أكبر هجرة كانت عام 1963 كانت فيها كل المشاكل، حيث تم وضع القرى شمال أسوان بها 105 آلاف منزل يسكنها 140 ألف نسمة وأشار إلى أن الأرض المقام عليها البيوت منذ 1968غير صالحة لاقامة مبان حيث تتسبب فى تصدع تلك المنازل وانهيارها لافتا إلى أن تسليم الأراضى الزراعية بعد 10 سنوات من التهجير دفع اغلب سكان النوبة لاحتراف مهن أخرى بعدما كان يعمل بالزراعة 53% يفلحون بها والباقى فى تجارة البلح وقليل منهم بسوق السمك، وكان هناك اكتفاء ذاتى ولم تكن هناك بطالة أو عنوسة. وأشار إلى أن البطالة فى نصر النوبة بلغت 50% والعنوسة 35% وأغلب شباب نصر النوبة خارج مصر وأغلب المتواجدين فتيات وسيدات وعجائز وأطفال مدارس، وتم تسليم المنطقة الأولى فى وادى كركر من جانب المعزول، محمد مرسى، خاوية وباقى خمس مناطق لإعادة تسكين أهالى النوبة بالتنمية، كركر وعمدة والسبوع والسيالة والمحرقة والشرق وداخل مشروع توشكى وأبوسمبل وفورقندى وقسطل وأدندان، وأوضح هركى أن الأبحاث أثبتت أن هجرات عامى 1912 و1933 لم تطالب بالعودة، ولكنها استغلت من الخارج لاستغلال كلمة عودة لاثارة الفوضى فى حين كانت مطالبهم التمليك للأرض والمنازل لعدم تمليكها من قبل، وكان لا بد من إجراءات رسمية توقفت لفترة، ونتمنى أن يتم تمليك القاطنين وواضعى اليد على الأراضى الزراعية. وشدد رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية على أن الدولة تنفق مقابل الإحلال فى قرى النوبة بالمنزل الذى مساحته 173 مترا 250 ألف جنيه فى أراض لا تصلح للبناء، وتهدر الأموال ويجب أن تتوقف عن إهدار المال وأن منطقة كركر تكلفت 2 مليار جنيه، وما يتم إنفاقه على الإحلال والتجديد يزيد على تكلفة المرحلة الثانية من قرى النوبة.