الاستثمار توافق على البدء فى إجراءات تخصيص أراضى ميت غمر والصف

عقد أول اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة اشرف سالمان وزير الاستثمار بعد التشكيل الجديد للمجلس ويضم علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والمهندس علاء السقطى عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، والمهندس محمد طارق عضو اتحاد الصناعات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأكد سالمان الخطوط العريضة وأولويات العمل الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، والتى يأتى على رأسها تطوير أداء الهيئة فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتعريف بها وجهود زيادة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية بالمشاركة مع الوزارات المعنية، والعمل على إزالة العوائق البيروقراطية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل الداخلية بالهيئة والتى تسهم فى زيادة تسيير العمل لتوفير بيئة منظمة تساعد العاملين على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، حيث أكد وزير الاستثمار أهمية العمل على رفع الكفاءات وتنمية المهارات للعاملين بالهيئة من خلال توفير الدورات التدريبية وتنمية مهارات الاتصال، بحيث يتحقق التواصل مع مجتمع المستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج بكفاءة وفعالية.
وتم استعراض ومناقشة عدد من الخطوات التى قامت بها الهيئة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتى ظهرت آثارها الإيجابية فى زيادة معدل متوسط عدد الشركات التى يتم تأسيسها من 45 إلى 70 شركة يومياً بجانب الارتفاع فى حجم زيادات رؤوس الأموال للشركات القائمة، إضافة إلى خدمة Fast Track والتى قامت بالانتهاء من نحو 1000 معاملة منذ بداية عملها خلال 45 يوما تنوعت بين إنهاء إجراءات تأسيس الشركات الجديدة واعتماد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القائمة، بجانب استكمال منظومة تقديم خدمات تأسيس الشركات الكترونياً.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المذكرات بعد مناقشتها والخاصة بإجراءات تخصيص أراضى ميت غمر والصف، وإقامة منطقة استثمارية لشركة تعمل فى القطاع العقارى والصناعى، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال.
كما تمت مناقشة دور إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة فى مراجعة ومراقبة جميع الإجراءات والتوقيتات المحددة لإنهاء تلك الإجراءات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وقياس كفاءة أدائها وقياس رضاء العملاء مستقبلى تلك الخدمات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أربعة أعضاء مستقلين من مجلس إدارة الهيئة مهمتها متابعة أداء ومراجعة التقارير الصادرة عن لجنة المراجعة الداخلية تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة،
ومن جانبه قال علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار انه سترسل خلال الاسبوع المقبل كل من هيئة التمية السياحية والتنمية الصناعية والجهات التابعة لهما التفاصيل الخاصة باسعار الاراضى للمشروعات المختلفة.
وقال إنه تم الانتهاء من وحدة الافراج الفورى بالتعاون مع الجمارك للافراج عن معدات المستثمرين والانتهاء من التراخيص والافراج الجمركى فى نفس التوقيت من خلال مكتب الهيئة بالقاهرة من خلال الربط الالكترونى وأشار الى تأسيس 6 فروع جديدة للهيئة خلال العام الجديد.