بدأت أمس اجتماعات اللجنة المصرية - القطرية المشتركة برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي القطري الذي يزور القاهرة علي رأس وفد كبير من مسئولي الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. قالت أبوالنجا إن تلك الاجتماعات تأتي نتيجة مباحثات القمة التي أجراها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة خلال زيارته للقاهرة مؤخراً مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأوضحت أن هناك دراسة لإقامة عدد من المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين من بينها تشكيل لجنة تجارية مشتركة لدعم التبادل التجاري البالغ 600 مليون دولار ودراسة افتتاح مكتب تجاري مصري في قطر إلي جانب بحث إقامة استثمارات قطرية في المناطق الحرة بخليج السويس وإمكانية الاستثمار القطري في قطاع السندات وأذون الخزانة لدعم الاحتياطي النقدي الدولاري في مصر ودراسة إنشاء صندوق مصري - قطري للاستثمار في إفريقيا، وفي قطاع النقل بحث مساهمة الحكومة القطرية في تمويل إنشاء أكبر ميناء بمنطقة الملاحات بالإسكندرية وإنشاء الطرق بنظام الامتياز.. وأشارت إلي أنه ستتم دراسة أوضاع العمالة المصرية والبالغ عددهم 170 ألف مصري. من جانبه قال د.أحمد عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إنه سيتم بحث مشاركة قطر في المزايدة العالمية التي تطرحها مصر شهر يوليو لإقامة نحو 15 «بلوك» لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي إلي جانب بعض العروض القطرية المقدمة للاستثمار للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية والاستعانة بالخبرة المصرية لإقامة شبكات الغاز الطبيعي وتحويل السيارات للغاز في قطر. أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الجانب القطري سيساهم في إنشاء مشروع استثماري ضخم في ميناء شرق بورسعيد بتكلفة 9 مليارات دولار إلي جانب مساهمته في مشروع الملاحات بالإسكندرية ب 3 مليارات دولار.