الدوحة تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في قطاعات استثمارية في الدولة العربية

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن المباحثات القطرية-المصرية التي ستنطلق السبت المقبل بالقاهرة ستكون رسمية تنسيقية بالدرجة الأولى.
وذكرت مصادر دبلوماسية في القاهرة أمس أن الدوحة تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في قطاعات استثمارية في الدولة العربية التي شهدت تحولا عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

وفقا لمصادر «العرب» فإن الاجتماع القطري - المصري لن يشتمل على رجال أعمال باستثناء صالح الشرقي نائب المدير العام بالغرفة الذي سيكون ضمن الوفد كممثل عن قطاع الإعمال.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن رجال الأعمال بصدد انتظار نتائج الاجتماع القطري المصري التنسيقي وبعدها يتم تحرك مجتمع الأعمال في عدد من المشاريع التي سترسم ملامحها اجتماعات اللجنة المشتركة المنتظرة.
وكان السيد صالح أبوالعينين سفير قطر في القاهرة قد صرح بأن الوفد القطري في المباحثات سيضم العديد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى، ويرأسه سعادة السيد خالد بن حمد العطية وزير التعاون الدولي.
وأوضح في تصريحات مماثلة لصحيفة «الأهرام»، أن العطية سيجري مباحثات مهمة مع السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعدد آخر من كبار المسؤولين تتركز على تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقاهرة مؤخرا والزيارة التي قام بها للدوحة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مطلع مايو الجاري.
إلى ذلك قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن الرابطة بعثت برسائل إلى كل الأعضاء لحضور هذه اللقاء ولم تتلق أي رد إلى حد الآن، في حين أن رئيس الرابطة لن يستطيع حضور اللجنة لالتزامات مهنية. وقال إن اللقاء المشتركة سيكون تنسيقيا لطرح حزمة من المشاريع المشتركة.
ولفت إلى أن قطر تؤكد من خلال هذه الزيارة مساندتها لمصر التي تمر حاليا بمرحلة دقيقة من خلال الإسهام في إقامة المشروعات والشركات المشتركة التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن قيام الشيخ فيصل بن قاسم بشراء فندقا جديدا بمدينة الإسكندرية ليضاف إلى مجموعة من الفنادق التي يمتلكها في عدد من المدن المصرية.
وتأتي الزيارة كأول خطوة عملية تترجم ما تم الاتفاق عليه بين المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأمير قطر، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة مصرية-قطرية للإعداد لحزمة من المشروعات المشتركة بين البلدين.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قد كشف عن استعداد الحكومة القطرية لتمويل إنشاء أكبر ميناء في العالم بمنطقة الملاحات بالإسكندرية.
وكان رجل الأعمال الشيخ محمد بن حمد بن سحيم آل ثاني قد دشن الشهر الحالي أول مصنع للحديد في المنطقة الصناعية بالمنيا، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار جنيه، كما كشف الشيخ محمد عزم شركة «آي.آي.سي» القطرية ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في القطاعات الاستثمارية المختلفة في مصر مع إيلاء أهمية لسوق الحديد.
من جانبه قال عبدالعزيز الرضواني عضو مجلس إدارة الغرفة إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر تمتاز بعمقها الشديد حيث تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 500 مليون دولار في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والسياحة والإسكان بالإضافة إلى وجود 140 شركة استثمارية بمساهمات قطرية تعمل في مصر التي تسعى لزيادة عدد الشركات القطرية العاملة بالسوق المصرية في الفترة المقبلة.
وأضاف رضواني أن الاستثمارات القطرية في مصر تحتل الآن المرتبة العشرين من إجمالي استثمارات 127 دولة، وتم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين مصر وقطر من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات ومذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون العلمي في مجالات التعليم والبحث العلمي. وقال إنه بعد ضخ 10 مليارات دولار التي وعدت بها الحكومة، ستتقدم قطر إلى المراتب الأولى في ترتيب الاستثمارات الموجودة في مصر. وعبر رضواني عن أمله بأن يعود الاقتصاد المصري بقوة إلى الساحة عقب استقرار الأوضاع السياسية هناك، وقال: «أملنا أن تشهد مصر استقرارا يحدث انفتاحا سياسيا ويكرس ديمقراطية، مما سيكون له الأثر البالغ على عودة رؤوس الأموال إلى الاستثمار في مصر»، مضيفا أن ذلك هو ما «سيزيد من قوة هذا الاقتصاد بكل تأكيد».

الثقة أول
وبدا السيد يوسف الكواري مقتنعا بأن المرحلة القليلة المقبلة ستشهد تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال نحو السوق المصرية، التي قال: «إنها سوق كبيرة وممتازة بدليل ما تكبده العالم من خسائر نتيجة الاضطرابات السياسية التي حدثت قبل أيام». ويبلغ عدد سكان مصر نحو 85 مليون نسمة مما يجعل مصر أكبر سوق استهلاكية بالوطن العربي.
وأضاف الكواري: «بعد الاستقرار ستكون مصر وجهة مفضلة للمستثمرين القطريين والخليجيين وغيرهم»، مستطردا بالقول: «سيحدث ذلك في تقديرنا بقوة، لأن ما كان يخشى منه في السابق هو الفساد، أما الآن فالوضع سيكون مختلفا على ما أظن».
وشدد الكواري على ضرورة أن تعمل السلطات المصرية على إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب ومواجهة ما كانت تشهد السوق من وجود لوبيات قوية أسهمت بشكل كبير في فرار رؤوس الأموال، وقال: «نأمل أن يتحسن الوضع في المستقبل، وأنا كلي ثقة أن السوق المصرية سوق واعدة ستجذب إليها الاستثمارات بشكل كبير جدا». ولم يستبعد في نهاية تصريحه أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس صناديق استثمارية عربية مشتركة وإقامة شراكات قوية لدخول السوق المصرية بغرض الاستثمار فيها.