الانتهاء من تعديلات ضريبة المبيعات .. قريبًا

كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب ان إقرار تعديلات ضريبة المبيعات بات وشيكًا خاصة فى ظل اهتمام الوزير هانى قدرى بتلك التعديلات وذلك لتوفير موارد ضريبية جديدة تسهم فى خفض عجز الموازنة. وأكدت المصادر ان بعثة صندوق النقد الدولى اطلعت على التعديلات المزمعة وأشادت بها مما ينذر بقرب اقرارها.
وكان هانى قدرى وزير المالية قد اكد ان الاثر التضخمى يتراوح بين 1.5 و2.5% .
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان الحكومة قررت البدء بمرحلة انتقالية فى سبيل الوصول للتحول الكامل لضريبة القيمة المضافة من خلال اقرار بعض التعديلات على عدد من البنود بالقانون الحالى خوفا من تراجع الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالى الحالى مثلما تم العامين الماضيين حيث احتسبت وزارة المالية الاثر المالى للضريبة على القيمة المضافة ولم تتمكن من إقرارها.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبية العام الحالى بواقع 422مليار جنيه مقابل مستهدف 364مليار جنيه العام المالى المنصرم.
واكدت المصادر انه رغم ان قانون الضريبة على القيمة المضافة اجتاز مراحل متعددة من النقاش الحكومى والحوار المجتمعى مع القطاعات الصناعية والتجارية الا ان الحكومة رأت انتظاره البرلمان حتى يكون مجازًا من خلاله.
واوضحت المصادر التعديلات المقترحة تتضمن الغاء سلع الجدول وهى السلع التى تختلف معاملاتها الضريبية عن شرائح الضريبة الموجودة فى القانون مثل السجائر التى ستتم زيادة شريحة الضرائب عليها بالاضافة الى المشروبات الغازية غير الكحولية والمشروبات الروحية وجميع منتجات التبغ.
ورفضت المصادر الافصاح عن اسعار الضريبة الجديدة مؤكدة انه لانضباط السوق لا يجوز الافصاح عن سعر الضريبة قبل اقرارها رسميًا.
وتابعت المصادر: إن التعديلات ستشمل كذلك عددًا من الخدمات يجرى تحديدها حاليًا، لافتة الى ان عددًا كبيرًا من الخدمات غير خاضعة للضريبة حاليًا. وقالت المصادر إن السعر الموحد المقترح بتعديلات ضريبة المبيعات هو 10% حتى الآن حيث إنه متوسط سعر الضريبة فى دول مشابهة لوضع مصر الاقتصادى.
ولفتت المصادر الى ان هناك سلعًا ستستفيد من توحيد سعر الضريبة والذى يفرض عليها سعر ضريبة مرتفع فى القانون الحالى مثل شاشات العرض والتليفزيونات.
واكدت المصادر ان سعر ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة سيستثنى من سعر الضريبة المنخفض خوفا من تراجع الحصيلة الضريبية.
وبحسب بيانات رسمية استوردت مصر بنحو 8 مليارات جنيه سيارات العام المالى الماضى.
واشارت المصادر الى ان الاجتماعات متواصلة متوقعًا الانتهاء من المسودة النهائية للتعديلات الاسبوع المقبل بعد إجازة العيد مباشرة.
وأكدت المصادر ان التعديلات ستتضمن الية لرد الضريبة للمصدريين بدلًا من الانتظار فترة كبيرة لصرفها مثلما يحدث حاليًا وذلك تشجيعًا للتصدير والاستثمار.
وقالت المصادر: إن الحصيلة المستهدفة عن تلك التعديلات تصل الى 30 مليار جنيه.