"المالية" تسرع إنهاء مسودة "القيمة المضافة" رغم إعلان التغيير الوزارى

تعقد اللجنة الفنية المسئولة عن إعداد مسودة تعديلات قانون ضريبة المبيعات للتحول إلى القيمة المضافة، اجتماعات مكثفة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حسبما أفاد مسئول بالمصلحة.
وقال المسئول فى تصريح ل اليوم السابع، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها يوميا برئاسة محمود محمد على مستشار وزير المالية لضريبة القيمة المضافة، مع وزير المالية رغم إعلان استقالة الحكومة مطلع الأسبوع الجارى، ولم تتعطل أى من خطط القانون بإعلان التغيير حسب المصدر.
وقالت مصادر بالوزارة أن هانى قدرى سيستمر وزيرا للمالية فى التشكيل الجديد للحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل، ويسعى للانتهاء من تعديلات القانون قبل تشكيل حكومى جديد مرتقب بعد إجراء انتخابات البرلمان نهاية العام الجارى.
واجتمعت اللجنة المشكلة لتعديل القانون باتحاد الصناعات الاثنين استمرارا لمناقشات مسودة التعديلات، تلاه اجتماع بوزير المالية لمناقشة آخر التعديلات على تفاصيل القانون.
وأكد أن اللجنة متوقع انتهاء أعمالها خلال الأسبوع المقبل، على أن تطرح المسودة النهائية التى يوافق عليها وزير المالية للحوار المجتمعى من خلال نشرها على موقع وزارة المالية الإليكترونى على الإنترنت.
وتوقع المصدر تراجع الحصيلة المستهدف تحقيقها من تطبيق القيمة المضافة - مستهدف 30 مليار جنيه – بموازنة العام المالى الحالى، نتيجة انتهاء الربع الأول من العام المالى "يوليو – سبتمبر" دون إصدار القانون، حيث أنه سيطبق من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعى، بما يعنى ضياع جزء من الحصيلة المستهدفة.
وأعلنت وزارة المالية فى بيانها المالى لموازنة العام المالى الحالى 2015/2016 عدم تضمين تقديرات مشروع الموازنة للأثر المالى لأى إجراء إصلاحى إلا بعد إقراره من مجلس الوزراء حفاظا على مصداقية الحكومة، ومراعاة الشفافية فيما تتبناه الحكومة من سياسات وإصلاحات.
وقال البيان أن أهم الإصلاحات المالية فى مشروع الموازنة العامة تتمثل فى استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا فى الوقت الحالى بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة فى التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات.
وكان وزير المالية هانى قدرى أعلن فى تصريحات صحفية مطلع الشهر الجارى، أن تطبيق القانون سيصحبه ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عدا السلع الغذائية – بشكل محدود تتراوح نسبته ما بين 1.5 – 2.5% لمرة واحدة نتيجة لتطبيق تعديلات قانون ضريبة المبيعات خلال العام الحالى.