كشف هانى قدرى وزير المالية عن مفاجأة جديدة بشأن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة، وأكد أن العجز ارتفع بنسبة 3.6% عن المعدل المستهدف ليصل إلى 12.6% مقابل 9% فقط طبقا لما ورد فى البيان المالية للموازنة العامة. وبرر الوزير هذا الارتفاع الكبير فى العجز بتراجع حصيلة الضرائب لتبلغ 453 مليار جنيه فقط، وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم بشأن إطلاق موازنة المواطن إلى أن سبب انخفاض الحصيلة الضريبية يعود إلى عدم تحصيل جزء كبير من الإيرادات السيادية، إلى جانب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات الضريبية المقررة، وأهمها عدم الحصول على إيرادات ضريبة القيمة المضافة لعدم تطبيقها حتى الآن، وذلك لإجراء تعديلات جديدة على القانون الذى يكفل تحويل ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة. وقال وزير المالية أنه تم حل أزمة الضرائب مع شركات البترول، موضحاً أنه تم رفع حجز الضرائب إدارياً على أموال تلك شركات البترول، وذلك لسداد مديونية الضرائب البالغة 15 مليار جنيه عن العام المالى الماضى. لافتاً إلى اتفاق وزارة المالية مع وزارة البترول على التزام شركات البترول فى السداد بعد ذلك. وأعلن "قدري" أن وزارة المالية تخطط لتعميم منظومة الكروت الذكية لبيع المواد البترولية بكافة المحافظات مع نهاية العام، وذلك بعد نجاح تطبيقها فى بورسعيد كأول محافظة يتم تجربة النظام بها.