عجز 35 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة

تشير التوقعات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي الحالي 2014/2015 عن تحقيق الخزانة العامة للدولة عجزاً يصل إلي 35 مليار جنيه مصري بسبب عدم تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي أدرج الأثر المالي لتطبيقه ضمن الإيرادات الضريبية المتوقع تحصيلها خلال العام الحالي بينما لم يتم تطبيقه مما يعد العجز الثاني علي التوالي الذي تسجله الحسابات الختامية لميزانية الدولة بسبب عدم تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة حيث تحقق العجز الأول بواقع 35 مليار جنيه في الحساب الختامي للعام المالي السابق 2013/2014 مما يعني أن ميزانية الدولة حققت عجزاً بسبب عدم التطبيق لقانون القيمة المضافة خلال عامين بواقع 70 مليار جنيه.
من جهة أخري علمت "المساء" أن هاني قدري وزير المالية وهو بالصدفة من أدرج الحصيلة المستهدفة من الضريبة علي القيمة المضافة التي لم تحصل وهو نفسه الذي سيدرج الحصيلة المستهدفة من تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة بواقع 35 مليار جنيه في ميزانية العام الجديد 2015/2016 لم يستقر بعد عن الضريبة التي سيطبقها خلال العام الجديد هل ستكون الضريبة علي القيمة المضافة أم تعديلات في قانون الضريبة علي المبيعات.
من جهة أخري أكد مصدر قريب الصلة من وزير المالية أن نية الوزير تتجه إلي إصدار الضريبة الجديدة تحت اسم تعديلات في قانون الضريبة علي المبيعات وليس قانون القيمة المضافة بينما كلاهما ضريبة واحدة وان اختلف الاسم وتأتي تلك التوصية تنفيذاً لرأي أحد القيادات السابقة في مصلحة الضرائب علي المبيعات الذي حذر الوزير من أن إصدار الضريبة الجديدة باسم قانون القيمة المضافة سيسمح للتجار باستغلالها لرفع أسعار السلع بالأسواق بحجة أنها قانون جديد بينما صدور الضريبة الجديدة باسم تعديلات في قانون ضريبة المبيعات لن يسمح للتجار بالترويج لها علي أنه قانون جديد وبالتالي لن يكون أمامهم فرصة لرفع الأسعار بسبب الضريبة.
في الوقت الذي ينصح فريق آخر الوزير بضرورة التعامل مع المصريين بشفافية وأن تصدر الضريبة الجديدة تحت اسمها الحقيقي وهي القيمة المضافة لأنه الاسم الصحيح للمرحلة الثالثة من ضريبة المبيعات التي ستطبق مع القانون الجديد خاصة وأن أسعار السلع والخدمات بعد الضريبة الجديدة سترتفع وستفقد الخزانة الكثير من الحصيلة الحالية سواء تم صدور القانون تحت اسم الضريبة علي القيمة المضافة أو تعديلات في الضريبة علي المبيعات لعدم امتلاك المصلحة لأدوات السيطرة علي الأسعار أو الضريبة.