وزير المالية الحكومة قدمت برنامجها .. لبعثة صندوق النقد الدولي

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليا للتشاور بشأن إقراض مصر 4.8 مليار دولار أمريكي تسير بصورة مرضية.. مشيراً إلي أن البعثة بالتعاون مع الحكومة تجري حاليا مراجعة للحسابات الختامية لميزانية الدولة 2011/2012. والربع الأول من السنة الحالية وقوفا علي النتائج المستهدفة من البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة للتنفيذ علي مدي السنتين الماليتين 2012/2013 و2013/2014 إلا أن تأخر المباحثات مع الصندوق سيجعل البرنامج الحكومي ينفذ علي 20 بدلا من 24 شهرا لانقضاء 3 أشهر من السنة المالية الحالية.
قال في تصريحات خاصة ل "المساء" إن برنامج الحكومة الذي تناقشه مع بعثة الصندوق حالياً يتضمن إجراءات لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال مجموعة من الإصلاحات علي المنظومة الضريبية تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات من ضريبة الدخل دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة علي الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المجتمع الضريبي بحيث تزيد الضريبة المسددة للخزانة كلما ارتفعت الدخول وتقل كلما انخفضت الدخول.
أضاف ان البرنامج الحكومي يتضمن الإبقاء علي الحد الأقصي لسعر الضريبة علي الدخل حاليا عند 20% علي صافي الربح حتي 10 ملايين جنيه. و25% علي صافي الربح أكثر من 10 ملايين جنيه أما الزيادات الضريبية فتتحقق من خلال إعادة تبويب شرائح الدخول بما يسمح بتعدد الشرائح مع تخفيض الحد الأدني لسعر الضريبة من 10% إلي 5% علي الشريحة الدنيا لصافي الدخل حتي 20 ألف جنيه لتشجيع المنشآت الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي.
أشار إلي أن التعديلات في الشرائح سوف تسري علي الأفراد والشركات.. مؤكداً أن البرنامج يتضمن أيضاً إجراء تعديلات في قانون الضريبة علي المبيعات تمهيدا للانتقال الكامل لضريبة القيمة المضافة بعد عامين.
أوضح أن التعديلات المقترحة تضمن تأهيل المجتمع إلي الانتقال للقيمة المضافة وتزيل التشوهات في تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات بما يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
ورداً علي سؤال حول إمكانية مراجعة اتفاقيات البحث عن البترول فيما يتعلق بحصة مصر في المنتج. ومسئولية الشريك الأجنبي في سداد ضريبة الدخل بدلاً من هيئة البترول.. قال السعيد إن يجري حالياً مراجعة اتفاقيات البترول للحفاظ علي حقوق الدولة في البترول وحقوق الخزانة من الضرائب دون الإخلال بالالتزامات القديمة.