تعكف وزارة المالية على اعداد صياغة شبه نهائية للتعديلات المزمع ادخالها على قانون الضريبة على الدخل بما يخدم البرنامج الاقتصادى للإصلاح الذى يتم تنفيذه ضمن الاتفاقية التى ستبرم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لاقراض مصر 4.8 مليار دولار. وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن ان التعديلات تستهدف اصلاح المنظومة الضريبية بما يكفل زيادة الحصيلة دون اعباء اضافية على المواطنين وذلك من خلال اضافة شرائح ضريبية جديدة لزيادة الحصيلة من خلال اضافة شريحة 22% لمتوسط دخل من مليون الى 5 ملايين جنيه بالاضافة الى تعديل فى جميع الشرائح الخاصة بالضريبة والتى تبدأ حاليا من 10% الى 25%.
اضافت المصادر ان التعديلات تشمل حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل 40% من حجم النشاط الاقتصادى فى مصر ولا يسدد اى ضرائب مما يضر بالخزانة العامة ولا يشكل عدالة ضريبية تذكر بين الممولين لافتة الى ان من بين تلك الحوافز خلق شريحة ضريبية جديدة 5% لمن دخله اقل من 20 ألف جنيه وهى الشريحة التى كان يسدد عنها 10% ضرائب وبذلك ستنخفض الضريبة على اعداد كبيرة جدا من الممولين خاصة من اصحاب الدخول المنخفضة ويشجع الممولين المتهربين من التسجيل بمأموريات الضرائب وللإنضمام الى الملتزمين طوعية.
اشارت المصادر إلى ان الاجراءات المقبلة ستسهم فى ضبط الكثير من الممولين غير المسددين للضرائب خاصة من خلال الفاتورة الضريبية وبذلك فإن اجراء تخفيض الشريحة الضريبية الاولى سيسهم فى تسريع اجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية لافتة الى ان تلك التعديلات فى طريقها الى الاقرار بمجرد انتخاب مجلس شعب جديد يقر تلك التعديلات الضريبية.
واكدت المصادر أن التعديلات تعالج التشوهات وفى الوقت نفسه ترفع حصيلة الضرائب بما يناسب النشاط الاقتصادى فى مصر لافتة الى ان التعديلات تتضمن اجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمى للضرائب وهو ما يرفع عدد الممولين إلى نحو 14مليون ممول للضريبة بدلاً من متوسط 3.2 مليون ممول حاليا مع احكام السيطرة على التهرب الضريبى.
وشملت قائمة التعديلات المبدئية على قانون الضريبة على الدخل فى المادة الاولى من القانون فيما يخص تعريف شركة الواقع بحيث تعتبر منشأة فردية لإنهاء الازمة التى وقعت فيها تلك الشركات.
كما سيتم تعديل المادة الرابعة من القانون بحيث تتضمن اخضاع المنشأت المملوكة للاجانب غير المقيمين طالما اكتملت الدورة التجارية لمدة عام وحققت ربحا داخل مصر.
وستتم اضافة فقرة ثالثة للمادة 6 من القانون لاستبعاد ضريبة المرتبات عند اجراء ترحيل خسائر للانشطة الصناعية والتجارية والمهنية فلا يحق ترحيلها مثل باقى الضرائب المتحققة عن الربح.
