رئيس مصلحة الضرائب:لايوجد قانون لفرض الضريبة على توزيعات الأرباح للأسهم بالبورصة..ولن تفرض على المصريين العاملين بالخارج

* لا يوجد قانون لفرض الضريبة على توزيعات الأرباح للأسهم المتداولة بالبورصة
* السماح بالسداد العيني في ضريبة ال5 % الاضافية في حالة إقرارها
* لا ضرائب على المصريين العاملين بالخارج
أكد د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع التعديلات التشريعية الضريبية الجديدة مازالت محل نقاش ودراسة، مشيرا الى انه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون بفرض ضريبة على توزيعات الارباح للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية.
وقال إنه يتم دراسة فتح باب السداد العيني في ضريبة ال5 % المقرر فرضها على الافراد والشركات التي تزيد ارباحها عن مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة لم يتم الاستقرار عليها ولم ترفع بعد الى مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس ان من يرغب فى السداد النقدى للضريبة الاضافية الجديدة سيسدد فى مصلحة الضرائب ومن يرغب فى سداد الضريبة عينيا سيختار اى مشروع خدمى او صناعى او تعليمى لوضع قيمة الضريبة وهو ما سيحقق عائدا اجتماعيا واقتصادى كمجال جديد للتبرع.
وقال ان حصيلة الضرائب المحققة حتى نهايةمارس الماضي بلغت 149 ميار جنيه، منها 96 مليار جنيه ضرائب دخل و53 مليار ضرائب مبيعات، وانه من المتوقع ان تحقق حصيلة الضرائب بنهاية العام المالى الحالى 301مليار جنيه مقابل 323 مليار جنيه مستهدف بربط الموازنة العامة للعام الحالى.
وأرجع رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر الصحفى التراجع المتوقع الى تجميد قانون الضريبة على المبيعات التى اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، فضلا عن زيادة الاعفاء الشخصى للضريبة الى 12 ألف جنيه وهو ما خفض الحصيلة ب4 مليارات جنيه.
وكانت التعديلات في ضريبة المبيعات تتضمن رفع الضريبة على 6 سلع هي السجائر والخمور والمياه الغازية والمدارس والاتصالات بضريبة لتحقق 21 مليار جنيه سنويا.
وقال ان حصيلة موسم الاقرارات على الافراد الذى انتهى فى نهاية مارس الماضى حقق حصيلة 2 مليار و150 مليون جنية بزيادة 15% عن العام المالى الماضى.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان ملف المتاخرات الضريبية يدرس حاليا خاصة بعد ارتفاع المتأخرات الى 74 مليار جنيه مقابل 69 مليار جنيه منها 60 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها و14مليار جنيه ضريبة غير متنازع عليها.
وتابع انه تم تحصيل 10 مليارات جنيه من اجمالى المتاخرات غير المتنازع عليها من اجمالى 17 مليار جنيه مستهدف تحصيلها بنهاية العام المالى الحالى.
وتوقع عبد القادر ارتفاع حصيلة الضرائب على الشركات بنهاية ابريل الجارى بسبب الاثر المالى لتعديلات الضريبة على الدخل الصادرة فى ابريل الماضى والذى قضى بتوسيع الشرائح الضريبية.
ونفي عبدالقادر اي اتجاه لفرض الضريبة على المصريين العاملين بالخارج.
وقال انه سيعمل على استكمال مشروع دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات المتوقف منذ فترة وفقا لرؤية جديدة تحافظ على جميع العاملين وعدم الاستغناء عن اي منهم.
وقال انه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة على المبيعات، وهو الامر الذي يتطلب سرعة الانتهاء من اتمام عملية الدمج بين المصلحتين لتيسيير تطبيق هذا القانون.