إحالة خمسة أطباء وعامل بالدقهلية بتهمة الإهمال فى إنقاذ مريض ما أدى لوفاته

أمر المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بالمطرية (محافظة الدقهلية) بإحالة خمسة أطباء وعامل للمحاكمة التأديبية العاجلة وهم كل من وكيل مستشفى الجمالية، استشارى جراحة بمستشفى الجمالية، أخصائى أشعة بمستشفى الجمالية، طبيب مقيم بمستشفى الجمالية، مساعد اخصائى بمستشفى الجمالية، عامل بمستشفى الجمالية.
وكانت النيابة الإدارية بالمطرية (محافظة الدقهلية) قد فتحت تحقيقا «موسعا» حول ما سبق نشره بأحد المواقع الالكترونية 18 يناير الماضى تحت عنوان (وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم).
حيث كشفت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 401/2015 عن أن الشاب يوسف برهام حماد 17 سنة وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15/1/2015 الساعة السادسة والنصف مساء مصاب حادث والتشخيص المبدئى (اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلى وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم) حيث استقبله طبيب الطوارئ المقيم وأثبت عدم اكتمال درجة الوعى ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التى اتخذها وقام بإجراء الاسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدى (كانيولا) وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلى وانخفاض ضغط الدم كما اعطاه محلول (هيستريل) وهو أحد بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أى كميات بالمستشفى حيث أجرى اتصالاً تيلفونياً بالدكتور استشارى الجراحة بالمستشفى إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجى الجراحة فى ذلك اليوم وطلب من طبيب الطوارئ تحويل الحالة لمستشفى آخر ثم أجرى اتصالاً تليفونياً بالدكتور إخصائى الأشعة اخصائى الأشعة النوباتجى لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزيونية للحالة دون جدوى حيث إنه لم يرد وكان متغيبا» بدوره عن النوبتجية المكلف بها فى ذلك اليوم فقام بالاتصال بالنائب الإدارى بالمستشفى للتصرف والتى بدورها اجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزلة فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخير تمهيداً لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانية توفير كيس دم (O-) فتم تحويل الحالة رفقة طبيب الطوارئ وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت فى الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبى الرئوى وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ.
كما كشفت التحقيقات عن أن استشارى الجراحة بالمستشفى (وبالاشتراك مع وكيل المستشفى) عندما تم اكتشاف الواقعة قام باصطناع تذكرة علاجية مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدا بالمستشفى وناظر الحالة وذلك بغيه التغطية على تخلفه عن نوبتجيته المكلف بها فى ذلك اليوم وعدم استجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطوارئ رغم خطورة الحالة. وأن إهمال المذكورين الجسيم الذى يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيلة من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعاية الطبية الواجبة لحالة على هذه الدرجة من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصية اللازمة أو إجراء التدخل الجراحى العاجل لإيقاف النزيف الداخلى وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب فى مقتبل عمره لم يكمل عقده الثانى لمضاعفات جسيمة أدت فى النهاية إلى وفاته.
وقد انتهت النيابة إلى إحالة المذكورين جميعا للمحاكمة التأديبية فى ضوء ما نسب لكل منهم على النحو التالى:
أولا: استشارى الجراحة
تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجب لنداء المسئولين بالمستشفى لمناظرة المصاب يوسف برهام واتخاذ القرار المناسب بشأن حالته ما كان من شأنه تعرضه لمضاعفات أودت بحياته على النحو الوارد بالأوراق.
وارتكب تزويراً فى الأوراق الرسمية بإضافة بيانات على تذكرة المصاب المذكور سلفاً تفيد على خلاف الحقيقة تعامله مع الحالة بقصد ستر ما أسند إليه بالبند الأول وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
ثانيا: استشارى الأشعة
تخلف عن نوباتجية يوم 15/1/2015 ولم يستجيب لنداء المسئولين بالمستشفى لإجراء الأشعة اللازمة لحالة المصاب يوسف برهام ما أدى إلى عدم اتخاذ القرار الطبى المناسب بشأنه وتعرضه لمضاعفات أدت إلى وفاته.
ثالثا: الطبيب المقيم
ارتكب تزويراً بالأوراق الرسمية باصطناع تذكرة للحالة المذكورة سلفاً على غرار التذكرة الأصلية بالمخالفة للحقيقة بناء على أوامر المتهم الرابع.
رابعا: وكيل المستشفى
أصدر أمراً كتابياً للمتهم الثالث لارتكاب التزوير المشار إليه سلفاً
خامسا: مساعد الإخصائى وعامل بذات المستشفى، تخلفا عن نوباتجية يوم 23/1/2015 رغم تكليفهما المسبق بها.