إحالة 5 أطباء بالدقهلية لمحاكمة تأديبية لتسببهم في وفاة شاب

أمر المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة الإدارية بالمطرية بالدقهلية، السبت، بإحالة 5 أطباء وعامل بمستشفى الجمالية بالمدينة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم وكيل المستشفى، واستشاري جراحة، وأخصائي أشعة، وطبيب مقيم، ومساعد أخصائي، وعامل، لاتهامهم بالتسبب في وفاة شاب، دخل المستشفى على إثر إصابته في حادث.
كانت النيابة الإدارية بالمطرية، قد فتحت تحقيقا موسعا حول ما سبق نشره بمواقع إخبارية، حول وفاة طالب داخل مستشفى الجمالية بسبب عدم وجود أكياس دم.
وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015، أن الشاب يوسف برهام حماد، 17 سنة، وصل إلى مستشفى الجمالية، في 15 يناير الماضي، مصاب في حادث، ودلت التحقيقات أن التشخيص المبدئي كان (اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم)، حيث استقبل طبيب الطوارئ المقيم الحالة، وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصه بالحالة، وحدد الإجراءات العلاجية المناسبة.
وذكرت التحقيقات أن الطبيب طلب تحديد فصيلة دم المصاب، وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى، وأجرى اتصالا هاتفيا باستشاري الجراحة بالمستشفى، إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحة في ذلك اليوم، وطلب من طبيب الطوارئ تحويل الحالة لمستشفى آخر، ثم أجرى اتصالاهاتفيا بالدكتور أخصائي الأشعة النوبتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزيونية للحالة دون جدوى، حيث أنه لم يرد وكان متغيبا بدوره عن النوبتجية المكلف بها في ذلك اليوم، فاتصل بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والذي بدوره أجرى اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزلة.
وأضافت التحقيقات أن مستشفى المنزلة أخبروا مستشفى الجمالية بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية، ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغ الطبيب من المستشفى بإمكانيه توفير كيس دم (O-) فتم تحويل الحالة برفقة طبيب الطوارئ، وتم استقبالها بمستشفى المنزلة، ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، موضحة أن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ.
وكشفت التحقيقات أن استشاري الجراحه بالمستشفى، (وبالاشتراك مع وكيل المستشفى)، عندما تم اكتشاف الواقعة، اصطنع تذكرة علاجية مزورة أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدا بالمستشفى، وناظر الحالة، وذلك بغية التغطية على تخلفه عن نوبتجيته.
وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، في ضوء ما نسب لكل منهم من اتهامات، حيث نسبت النيابة لاستشاري الجراحة واستشاري الأشعة تخلفهما عن نوباتجية 15 يناير الماضي، وعدم استجابتهما لنداء المسؤولين بالمستشفى لمناظرة المصاب، واتخاذ القرار المناسب بشأن حالته، ما كان من شأنه تعرضه لمضاعفات أودت بحياته على النحو الوارد بالأوراق، كما نسبت لاستشاري الجراحة، ارتكاب تزوير في الأوراق الرسمية، بإضافة بيانات على تذكرة المصاب تفيد على خلاف الحقيقة تعامله مع الحالة بقصد ستر ما أسند إليه بالبند الأول وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
فيما اتهمت الطبيب المقيم بارتكاب تزوير بالأوراق الرسمية باصطناع تذكرة للحالة، على غرار التذكرة الأصلية بالمخالفة للحقيقة، بناء على أوامر المتهم الرابع، وكذلك وكيل المستشفى، والذي اتهمته بأن أصدر أمرا كتابيا للمتهم الثالث لارتكاب التزوير، كما اتهمت مساعد الإخصائي وعامل بذات المستشفى، بالتخلف عن نوباتجية يوم 23 يناير الماضي، رغم تكليفهما المسبق بها.