إحالة 5 أطباء وعامل بمستشفى الجمالية للمحاكمة التأديبية العاجلة لوفاة طالب بسبب "نقص الدم"

أمر المستشار هشام أبومسلم، مدير النيابة الإدارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية، بإحالة خمسة أطباء وعامل بمستشفى الجمالية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من وكيل المستشفى، واستشاري الجراحة، وأخصائي أشعة ، وطبيب مقيم، ومساعد أخصائي، وعامل.
وكانت النيابة الإدارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية قد فتحت تحقيقًا موسعًا حول ما سبق نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (وفاة طالب داخل مستشفى بالدقهلية بسبب عدم وجود أكياس دم).
حيث كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 401/2015 عن أن الشاب يوسف برهام حماد 17 سنه وصل إلى مستشفى الجمالية يوم 15/1/2015 الساعة السادسة والنصف مساءً مصاب حادث والتشخيص المبدئي (اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي وخدوش وسحجات متفرقة بالوجه والجسم)، حيث استقبلها طبيب الطوارئ المقيم وأثبت عدم اكتمال درجة الوعي ووجود آلام حادة وتورم بالبطن وسحجات بالوجه والبطن على التذكرة الخاصة بالحالة وحدد الإجراءات العلاجية التي اتخذها، وقام بإجراء الإسعافات الأولية بتركيب اثنين أنبوب وريدي (كانيولا) وأعطاه 1500 سم من محلول رينجر بسبب النزيف الداخلي وانخفاض ضغط الدم.
كما أعطاه محلول (هيستريل) وهو أحد بدائل الدم وطلب تحديد فصيلة دمه من جانب الممرضة المسئولة عن بنك الدم بالمستشفى وتبين أنها (O-) ولا توجد منها أي كميات بالمستشفى، حيث أجرى اتصالًا تليفونيًا بالدكتور استشاري الجراحة بالمستشفى إلا أنه رفض الحضور رغم كونه نوبتجي الجراحة في ذلك اليوم وطلب من طبيب الطوارئ تحويل الحالة لمستشفى آخري ثم أجرى اتصالًا تليفونيًا بالدكتور أخصائي الأشعة النوبتجي لإجراء أشعة فوق صوتية وتليفزيونية للحالة دون جدوى حيث أنه لم يرد وكان متغيبًا بدوره عن النوبتجية المكلف بها في ذلك اليوم فقام بالاتصال بالنائب الإداري بالمستشفى للتصرف والتي بدورها أجرت اتصالا بمدير المستشفى فطلب تحويل الحالة لمستشفى المنزلة فاتصل بإسعاف الجمالية لنقلها لمستشفى المنزلة وطلب التنسيق مع المستشفى الأخري تمهيدًا لنقل الحالة فأخبروه بعدم وجود دم من الفصيلة المعنية ولدى استكمال الإسعافات تم إبلاغه من المستشفى المذكور بإمكانية توفير كيس دم (O-) فتم تحويل الحالة رفقة طبيب الطوارئ وتم استقبالها بمستشفى المنزلة ودخلت الإفاقة إلا أنها توفيت في الحال، ولم تفلح محاولات الإنعاش القلبي الرئوي وأن تقرير مفتش الصحة جاء به أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالبطن والمخ.
كما كشفت التحقيقات عن أن استشاري الجراحة بالمستشفى (وبالاشتراك مع وكيل المستشفى) عندما تم اكتشاف الواقعة قام باصطناع تذكره علاجيه مزوره أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه كان متواجدًا بالمستشفى وناظر الحالة وذلك بغيه التغطية على تخلفه عن نوبتجيته المكلف بها في ذلك اليوم وعدم استجابته لطلب حضوره من قبل طبيب الطوارئ رغم خطورة الحالة. وأن إهمال المذكورين الجسيم الذي يقترب من العمد ورغم ما توجبه عليهما مهنتهما النبيلة من أعباء وواجبات جسام قد فاق كل وصف وتسبب بعدم تقديم الرعاية الطبية الواجبة لحاله على هذه الدرجة من الخطورة سواء بعمل الأشعات التشخيصية اللازمة أو إجراء التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الداخلي وهو ما أفضى بدوره لتعرض حالة لشاب في مقتبل عمره لم يكمل عقده الثاني لمضاعفات جسيمة أدت في النهاية إلى وفاته.