وزارة الصحة أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن الإجراءات والتحقيقات التي جرت بشأن واقعة وفاة المريض محمد صبري طلبة بمستشفى إمبابة العام، وقيام ذويه بالاعتداء على المستشفى والطاقم الطبي بها. أفاد التاريخ المرضي للمريض المتوفي أنه وصل إلي مستشفى إمبابة العام بتاريخ 2 يناير 2014 في الساعة الثانية والنصف عصرا إثر حادث مروري حيث كان يعاني من جروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الساعد الأيمن، وشد بعضلات البطن، وهبوط حاد بضغط الدم وتسارع بضربات القلب و شحوب بالوجه. تم اجراء الإسعافات الأولية اللازمة و نقل محاليل وريدية لرفع ضغط الدم بالاستقبال وسحب عينات دم للتحاليل وحجز أكياس الدم للعمليات، وعمل الأشعات اللازمة، وتم تركيب جبيرة على الذراع الأيمن بعد تشخيص كسر بالعظام. تقرر احتياج المريض لإجراء جراحة استكشافية بالبطن، وشرح الأطباء لذوى المريض خطورة الحالة و اشتباه وجود نزيف داخلي حاد وضرورة نقله لغرفة العمليات، وتم التوقيع من أهل المريض علي إقرار عالي الخطورة يتضمن كل المضاعفات. تم استدعاء طاقم طبي عالي المستوى مكون من طبيب زميل من كلية الجراحين الملكية بانجلترا و دكتوراه فى الجراحة من الجامعات المصرية واخصائي جراحة عامة ، و فى وجود طبيبين أخصائي جراحة مسالك بولية واخصائى التخدير . تم دخول المريض لغرفة العمليات في تمام الساعة الثالثة والربع وعمل استكشاف جراحي, ووجد نزيف داخلي حاد, وتهتك بالطحال، وتجمع دموى ممتد خلف البريتون، وتلقى المريض 4 أكياس دم أثناء العملية. تم استئصال الطحال، والسيطرة علي النزيف الممتد خلف البريتون حيث وجد تهتك بالأوعية الدموية للكلية اليمني وأربطتها مما استدعي حتمية ربط الأوعية الدموية للكلي اليمني. وفي أثناء ذلك عانى المريض من هبوط حاد في الدورة الدموية ثم توقف في عضلة القلب، وتمت محاولة إنعاش القلب من قبل طبيب التخدير حسب القواعد الطبية المعروفة في حالات توقف القلب؛ ولكن لم يستجب المريض لمحاولات الإنعاش وأعلنت وفاة المريض الساعة 6 مساء، وتم إبلاغ الأهالي بالوفاة من قبل الجراح وفق القواعد المعمول بها. قام مرافقي المتوفي باقتحام وتصوير غرفة العمليات وحصار الأطباء لمدة 6 ساعات داخل احدى الغرف ثم التعدي عليهم عند خروجهم برفقة الشرطة بالسب والضرب وتكسير منطقة العمليات، والاستقبال والطوارئ مما تسبب في خسائر مادية جسيمة وكذلك إصابة الأطباء بكدمات ورضوض بالإضافة إلى الاهانة المعنوية نتيجة اضطرار الشرطة لإظهارهم في موقع المتحفظ عليهم أمام ذوي المتوفي وقتيا. قام وكيل المديرية بالتوجه فورا الى المستشفى مع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة ، و الدكتور مدير إدارة الرعايات المركزة بالوزارة ، و الدكتور مدير الطب العلاجى بالمديرية ، حيث قاموا بالتواصل مع الأطباء المحتجزين داخل غرفة العمليات و محاولة تهدئة أهل المتوفى و التواصل مع الشرطة و إبلاغ الجهات المعنية لمحاولة تأمين الأطباء و المرضى و المستشفى . تم عمل تقرير بالإصابات التي تعرض لها الأطباء بمستشفي العجوزة، وقد بدأت المستشفي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق المستشفي والأطباء, ومعاقبة المتعديين, واتهامهم بالتعدى علي والشروع في قتل موظف حكومي أثناء تأدية عمله, والتعدي علي منشأة حكومية, وتخريب الممتلكات العامة. . تابعت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرَّبَّاط الأحداث منذ بدايتها وقامت بالاتصال بالمسئولين، كما قامت الوزيرة بزيارة وزير الداخلية بعدها لبحث إمكانية تأمين المستشفيات والإجراءات المطلوبة لعدم تكرار الواقعة. تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعاينة حجرة العمليات يوم السبت الموافق 4 يناير 2014 و التى تم إجراء التدخل الجراحى للمصاب بها – تبين أن الحجرة مكتملة التجهيزات الطبية وجميعها تجهيزات حديثة وكان يوجد جزء من احد اكياس الدم باسم المصاب لم يستكمل اعطائه لوفاة المصاب، كما وجدت تلفيات بقسم الطوارئ, العمليات، مكاتب ادارة المستشفى، السويتش. استقبلت مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان العاملين بالمستشفى بمقر الديوان العام للوزارة في اليوم التالي حيث استمعت لملابسات الأحداث ولرؤيتهم بخصوصها، كما عرضت عليهم نتائج الاتصالات والاجتماعات التي قامت بها، وعبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للمجهود والتفاني الذي بذله طاقم المستشفى حتى مع وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة وتهديد لحياتهم. تؤكد وزارة الصحة على تبنيها ومسئوليها عن كل العاملين في الحقل الطبي، وأن المنظومة الصحية كلها تتعامل بمنظور الأسرة الواحدة التي تضع سلامة مقدمي الخدمة والعناية بها على رأس مسئولياتها، كما تؤكد أيضاً على أولوية متلقي الخدمة، مريضاً كان أو مصاباً، وتقديم أفضل خدمة طبية له في المستشفيات التابعة للوزارة. تهيب وزارة الصحة بالمواطنين أن يلتزموا بتعليمات أمن المستشفيات، وألا ينساقوا خلف الشائعات أو محاولات التهييج أو الإثارة التي يفتعلها البعض متصورين أنها قد تجذب الاهتمام لمريض دون الآخر، وتؤدي في النهاية للإضرار بالجميع ولإهانة سمعة الطب في مصر وتحطيم المنشئات الخدمية التي ينتفع بها كل المصريين. تحذر الوزارة من أن أي تعدي على المنشئات أو الطواقم الطبية أثناء تأدية عملهم سيعامل كاعتداء على منشأة حكومية وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم وستتخذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين.
