وزير النفط الكويتى: حُسن النوايا متوافر بين مصر ودول الخليج بغض النظر عن أى اتفاقيات

بعد دخول الاتفاق النووى الايرانى مع القوى الدولية حيز التنفيذ ثار العديد من التساؤلات والتوجسات حول ما قد يوجده الاتفاق من تأثير على ملفات الصراع القائم فى المنطقة ومدى التغييرات التى قد طرأ على مستقبل العلاقات الدولية خاصة العلاقات العربية الايرانية والعلاقات الاسرائيلية الامريكية ويأتى فى المقام الاول العلاقات المصرية الخليجية.
فقد أكد على العمير وزير النفط الكويتى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن التاريخ يثبت دائما أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجى يد واحدة فى مواجهة أى تحديات، كما أن هناك حرصًا متبادلاً بين الطرفين على التعاون المشترك على جميع المستويات، لافتا إلى أن صور التعاون والتكاتف بين مصر ودول المجلس تتجلى عبر التاريخ بوقوفهما الى جوار بعضهما فى أصعب المواقف وضد أى محاولات للتدخل فى شئونهما، مضيفا أن حسن النوايا متوافر بين وهو ما ينبئ بمستقبل مشرق للجميع بغض النظر عن أى اتفاقيات أو تعهدات تمت فى المنطقة، مؤكدا أن مصر باستقرارها وأمنها وأمانها تمثل عمقًا حقيقيًا واستراتيجيًا للوطن العربى.
وأوضح أن منظومة دول مجلس التعاون يهمها أن تعمل فى اطارها الكونفيدرالى وتشكل منظومة متكاملة أو شبة متكاملة أو شبه متكاملة فيما بينها تخدم من خلالها مصالح شعوبها ودولها، مبينا أن هذه المنظومة تسعى دوما لبناء علاقات وطيدة ومتوازنة تبنى على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل مع كل دول العالم بصرف النظر عن أى اتفاقيات وقعت فى المنطقة.
ومن جهته أشار فهد الشليمى رئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام الى أن الجانب العربى كان مغيبا فى هذا الاتفاق وكان بمثابة المشاهد فقط حيث لم يعين مراقب منه ولم يشارك طرف منه فى عمل اللجان المختصة بهذا الاتفاق، لافتا إلى أن هذا الاتفاق أمر دبر ليلاً ولم يكن الجانب العربى لاعبا فيه.
وبين أن هذا الاتفاق يجعل إيران الطرف الرابح من ورائه حيث سيتم الافراج بموجبه عن ودائع بقيمة 170 مليار دولار كانت مجمدة، مشيرا إلى أن إيران تلتزم بموجب هذا الاتفاق الى تأخير برنامجها النووى لمدة تتراوح بين 7 - 10، بالاضافة الى تعديل وضع بعض المفاعلات النووية وتحويلها الى محطات تجارب نووية وليس مخصبات، كما سيتم وضع نظام مراقبة من قبل وكالة الطاقة النووية الدولية.
وأوضح الشليمى: سيستفيد من وراء هذا الاتفاق حيث سيتوافد ممثلو الدول الاوروبية للحصول على مشاريع فى إيران، كاشفا أن الاستثمارات الايرانية المتوقعة بعد هذا الاتفاق ستصل إلى 300 مليار دولار تقريبًا تبعا لما أعلن عنه المسئولون الايرانيون.
ولفت الى أن دول مجلس التعاون الخليجى مستعدة لبدء حوار مع إيران بشكل مكثف لكن المطلوب من إيران إبداء حسن النوايا.