الدكتور عادل عامر يكتب عن :خطر الاكتفاء النووي الإيراني الأوروبي

يجسد الملف النووي طموح إيران إلى لعب دور إقليمي، في مرحلة فارقة من تاريخ المنطقة الحديث؛ إذ يختصر عنوان مواجهة طهران للغرب، ويلخص جوهر القضية الرقم واحد على الأجندة الدولية حالياً. وإذا كانت إيران تمكنت من التغلب على هواجسها تجاه «الشيطان الأكبر» الذي طالما دعت عليه بالموت والدمار، فلابد أنها قادرة على احتواء ضغائن ومرارات والعثور على ارض مشتركة لبناء المستقبل مع شركاء العقيدة والتاريخ والجغرافيا، والمصير أيضا.
وأخيرا، وأمام هذا الاتفاق التاريخي، فان العرب يستطيعون إن يدفنوا رؤوسهم في الرمال، أو يتمنوا إن تنتهك إيران الاتفاق ليعاود الغرب فرض العقوبات عليها، أو إن ينفقوا مليارات جديدة على صفقات أسلحة مع فرنسا وروسيا نكاية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا يغير شيئا من واقع جديد يستوجب التوقف والتبصر أمام خياراتهم الواقعية بدلا من الإصرار على الاندفاع نحو نهاية الطريق المسدود. هذا الحد الفاصل بين ما هو خط أحمر وما هو خط أخضر أمريكي بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني سوف يتحول إلى خلاف جوهري إسرائيلي – أمريكي من الآن فصاعدًا؛ لأن هذا الحد الفاصل هو أهم ما تريده وما تسعى إليه إيران على قاعدة التمييز بين مسعاها لتكون دولة نووية، وتأكيدها المطلق لرفضها أن تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهذا يعيدنا إلى أجواء مفاوضات إعداد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968.والخطر أيضا أن الاتفاقية تفتح الباب لعودة الغرب لحضن طهران ليتاح لأمريكا تخفيف تواجدها فى العراق وتركها فى مواجهة إيرانيه لتفرض سطوتها على دول المنطقة من خلال طهران ، كما ستغل أمريكا يدها عن داعش الذي كانت تدعمه لمحاربة العراق كمحاولة لإرباك إيران وزرع القلق لها ، والخطر الأسوأ،أن الاتفاق جاء غطاء غربي غير مباشر بنفوذ إيراني غير معلن ، مقابل التزامها بالاتفاق النووي والتنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب مع واشنطن، وعودة طهران إلى المجتمع الدولي وفق شروط غربيه تتيح لطهران التمدد الأكبر في تسوية الأزمات المستحكمة والقضايا العالقة.
إذ من المحتمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعاظم نفوذ إيران دون ضمانات لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطائها أدواراً تدخليه متزايدة في الملفات الإقليمية، التي تشهد نزاعات مسلحة بين حلفاء إيران ودول الخليج العربي، مثلما هو الحال في سوريا والعراق واليمن.
فدول الخليج وعلى رأسها السعودية، تخشى أن يكون الاتفاق الأمريكي – الإيراني ضمن "صفقة شاملة تعطي لإيران أدوارًا إقليمية معترفًا بها دوليًّا، في مناطق شديدة الحساسية لأمن الدول الخليجية والأمن العربي بصفة عامة، خاصة في مياه الخليج، وفي العراق وفي سوريا ولبنان، وذلك من خلال إجبار الدول الخليجية على القبول بمشاركة إيران في حل تلك الأزمات، خاصة الأزمتين السورية واليمنية اللتين تمثلان خطرًا فادحًا على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
أما أخطر الأمور فتتمثل في احتمالات حدوث انقلاب في السياسات الخارجية الخليجية، خاصة السعودية، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، واضطرارها لاتباع سياسات إقليمية لا تتماشى كلية مع الخطوط العريضة لاستراتيجية الولايات المتحدة، بحيث تكون هناك سياسات أحادية من شأنها في بعض الحالات أن تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وذلك في ظل إدراك عدد من دول الخليج أنها صارت في مرمى النيران الأمريكية والإيرانية على حد سواء.
ومن التداعيات الأخرى التي ستترتب على هذا الاتفاق، الإضرار بالأمن في دول الخليج، الأمر الذي يحتم على الأنظمة السياسية في تلك الدول مواجهة معضلتها الأمنية، دون اعتماد قوي وموثوق به في الحليف الأمريكي، الذي فرض على الخليج منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 نظامًا أمنيًا فريدًا يقوم على أساس "عسكرة الأمن" في الخليج، وقيام الولايات المتحدة بالدور الأساسي في ضمان هذا الأمن، عبر اتفاقيات عسكرية ثنائية مع كل دولة خليجية على حدة. والآن تجد الدول الخليجية الست نفسها دون نظام للأمن يعتد به، في حالة أي تراجع محتمل في الالتزامات الأمريكية بهذا الأمن، وغياب "الموازن الإقليمي" القادر على مواجهة ما هو قائم، وما هو مستجد من التحديات والتهديدات.
كما قد يؤدي ذلك الاتفاق للضغط على الدول الخليجية، بحيث تضطر للتفاهم مع إيران وقبول شروط إيرانية مرفوضة، منها قبول إيران جارة نووية وقبول إيران قوة إقليمية مهيمنة، وهذا ما سوف يكون ضد وحدة الموقف الخليجي، وقد يؤدي إلى انفراط أو تهديد تماسك منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن التداعيات الخطيرة كذلك أن ذلك الاتفاق سيدشن خرائط جديدة لتحالفات إقليمية جديدة، قد تفرض نفسها على حساب توازن قوي كان يعمل لصالح الدول الخليجية، في ظل الشراكة الاستراتيجية الأمريكية – الخليجية، والتقارب التركي السعودي القطري. فبعد أن صور أوباما أن إيران أثبتت للعالم أنها على الطريق الصحيح ولم تنصاع للتهديد الامريكى ستتاح له مواصله جرائمه فى تفكيك وتشتيت المنطقة العربية طائفيا، كما اتضح من تصريحاته التي لاتعبر عن الولايات المتحدة ولا سياستها ، ولكنها مبادرة مناورات إعلاميه ورسائل طمأنه تموج بالكذب والألاعيب على الدول العربية ،حيث غازل أمريكا معلنا أنها ضامن لأمن العرب وإسرائيل ، ليظهر للعرب أنه أعطى إسرائيل ضمانات كافية، فى حين أنة قد وقع الاتفاقية الايرانيه بموافقة إسرائيل، وإلا فما تنازلت دول الغرب عن بعض البنود التي كانت تتمسك بها، وفى النهاية أرى أنها تمثيلية أمريكية بموافقة إيرانية لكي تكون بديلا للجماعات الإرهابية بالسلاح النووي.
تتعهد إيران باستخدام أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 (القديمة)، لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات، وخلال هذه الفترة ستحدد عدد أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز ب5060 جهازًا، أما أجهزة الطرد الزائدة فسيتم وضعها في مستودعات تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تستخدم طهران في عمليات البحث والتطوير خلال السنوات العشرة القادمة أجهزة طرد من طراز IR-4, IR-5, IR-6 ve IR- (بناء على شروط مفصلة في الاتفاق)، كما أنَّ إيران لن تلجأ في عملية تخصيب اليورانيوم إلى تقنية فصل النظائر، ولن تخصب اليورانيوم إلا بمفاعلات من طراز IR-1، وتتعهد بعدم دمج جهازي طرد، ويحق لها استبدال أجهزة الطرد المعطلة بأجهزة طرد من نفس الطراز فقط.
تتعهد إيران بالتصديق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية بشأن التفتيش "التطفلي"، وإعطاء التصاريح اللازمة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح للمفتشين بالبقاء في أراضيها لمدة طويلة من الزمن، و(تفاصيل تتعلق بمراقبة اليورانيوم الخام في إيران لمدة 25 عامًا).
مقابل التزامات إيران تتعهد الأطراف المقابلة، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العوبات المفروضة من الأمم المتحدة وبشكل مواز مع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
تتعهد كافة الأطراف باحترام نصوص الاتفاق وعدم الإقدام على أي خطوة تسيء للاتفاق وأهدافه. تنظر اللجنة المشتركة المشكلة من جميع الأطراف في أي خلاف يطرأ في مرحلة تطبيق الاتفاق لمدة 15 يومًا، وإن عجزت اللجنة عن حلها تحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، العالمية وفتح الأبواب للاستثمارات كي تتدفق عليها، في مقابل توقفها عن تخصيب اليورانيوم. لكن عنصرين لعبا دوراً في رفض طهران العرض الأوروبي، وتمثل الأول في تقدير طهران أن هذا العرض لا يجلب لها فوائد مباشرة، بل سيستغرق وقتاً طويلاً في المفاوضات حوله. وتلخص العنصر الثاني في رغبة طهران بالمضي قدماً في التخصيب لتحسين مواقعها التفاوضية.
ويقابل هذا الرأي رأي آخر، يحتمل أن الاتفاق النووي سيمنح إيران زخما اكبر لزيادة نفوذها وهيمنتها في مناطق لها موالون فيها، على حساب النفوذ السعودي والتركي في تلك المناطق، ومن المحتمل إن تكون إدارة السعودية لملف التنافس مع إيران مباعد الاتفاق النهائي تؤدي إلى تصاعد وتيرة التنافس وصولا إلى مستوى الصراع، إذا بقيت الأوضاع على ماهية عليه في سوريا والعراق، فضلا عن عجزها إي السعودية من حسم مابدأته في اليمن. وخلاصة القول: ان ايران تستعد الى جني المكاسب الاستراتيجية باتفاقها النووي، الذي سيعزز مكانتها الاقليمية والدولية ويجعل منها لاعبا اساسا له ادوار مهمة في منطقة الشرق الاوسط ، اذ سيفتح لها تحررها من قيود العقوبات افاقا اقتصادية واسعة مع الغرب وروسيا والصين، حيث تسعى روسيا الى بناء المزيد من الشراكة الاقتصادية مع ايران مرتكزة على نفوذها السياسي والاقتصادي، فضلا عن سعيها الى زيادة التعاون في الشرق الاوسط والقوقاز واسيا الوسطى. وتمثل ايران اهمية جيوستراتيجية في مدركات صانع القرار الصيني لذا سيكون الاتفاق النووي معززا للعلاقات الصينية-الايرانية، اذ سيحرر إلغاء العقوبات البلدين من القيود التي تعيق الكثير من مشاريع النقل والطاقة. اما الهند فهي كذلك تنتظر اعلان الاتفاق النووي لزيادة وارداتها من البترول الايراني التي تقدمت بطلب رسمي بهذا الشأن حال توقيع الاتفاق ورفع العقوبات، فضلا عن اقامة المشاريع في قطاع النقل البحري والموانيء. لكن كل هذه الارباح الاستراتيجية الناتجة عن الاتفاق النووي لايران ستكون قليلة الاهمية مقارنة بالازمات الاقليمية المحتملة التي ربما ستطول زمنيا وتتسع جغرافيا مالم تتم ادارتها بسياسة واعية لمخاطرها واثارها من جميع الاطراف.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية