«العادلي» ب«البدلة الزرقاء» في طرة

أجاب علي نداء المحكمة ب«أفندم» وحمل لوحة السجين «30437»
بالأمس اضطر حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق للتخلي عن ملابسه البيضاء، وارتداء «البدلة الزرقاء» بسجن طرة، بعد أن أصدر المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات الجيزة حكما بسجنه 12 عاما وتغريمه 13 مليون جنيه في تهمتي التربح وغسل الأموال.
بدأت وقائع الجلسة وسط ترقب وسائل الإعلام، وفي ظل غياب هيئة الدفاع عن «العادلي»، الذي دخل قفص الاتهام في حراسة مشددة، بعد أن قام أحد العمال بغسل أرضيته تمهيدا لدخول المتهم، واصطف بعدها عدد من أفراد الشرطة أمام «العادلي» لمنع مشاهدته.
وطلب «رئيس المحكمة» من الحاجب النداء علي «العادلي» الذي أجاب ب«افندم»، لينطق «قنصوة» بالحكم بحبس وزير الداخلية الأسبق 7 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه في تهمة التربح ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 9 ملايين و26 ألف جنيه في تهمة غسل الأموال.
«العادلي» استمع إلي الحكم بهدوء شديد ولم يبد أي رد فعل، حيث قام حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لينتقل إلي سجن طرة ويأخذ لوحة السجن رقم (30437) ويدون في السجل العام لمصلحة السجون برقم (1730780).
وكانت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف قد أحالت «العادلي» إلي المحكمة بعد ما كشفت التحقيقات تورطه في جريمتي التربح وغسل الأموال.
وقائع القضية بدأت في 12 فبراير الماضي عندما تلقت النيابة اخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال يفيد بتقدم أحد البنوك في الجيزة حول قيام شريك في شركة مقاولات بإيداع 4 ملايين و513 ألف جنيه في الحساب الشخصي ل« العادلي».
وبفحص البلاغ تبين أن وزير الداخلية الأسبق حصل علي هذا المبلغ مقابل بيع قطعة أرض لتلك الشركة التي اسندت إليها مشروعات اسكان تابعة للوزارة.
وكشفت النيابة محاولة «العادلي» اخفاء مصدر هذه الأموال بإيداع جزء منها في حسابه الشخصي بأحد البنوك واستلام الجزء الآخر منها نقدا مما يثبت تورطه في التربح وغسل الأموال.. وتمت إحالة القضية إلي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها.