أول حگم علي رموز الفساد:السجن المشدد 21 سنة للعادلي

5 سنوات عن جريمة غسل الأموال و 7 عن تهمة التربح تغريمه 41 مليون جنيه وإلزامه برد 5 ملايين

بعد 95 يوماً وفي رابع جلساتها اصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في أولي قضايا الفساد حيث عاقبت المحكمة حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالسجن المشدد 21 عاماً وعزله من وظيفته وتغريمه 31 مليوناً و 978 الفا و 704 جنيها والزامه برد مبلغ 4 ملايين و 358 الف و 702 جنيها لاتهامه بالتربح بما قيمته 4 ملايين و 358 الفا جنيهات وغسل 5.4 مليون جنيه.. وغاب المواطنون عن جلسة امس واختفت المظاهرات من امام المحكمة.. وفرضت اجهزة الأمن كردونا امنيا حول مبني مجمع المحاكم وفي الشوارع الجانبية خشية وقوع مصادمات بعد الجلسة.
في العاشرة صباحاً اعتلت المحكمة المنصة وساد الهدوء القاعة ونادي الحاجب المتهم حبيب ابراهيم حبيب العادلي رد افندم ثم نطقت المحكمة الحكم بمعاقبة حبيب ابراهيم حبيب العادلي 47 سنة وزير الداخلية الاسبق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و 358 الفا و 702 جنيهات ورد مبلغ يساوي مبلغ الغرامة عن التهم الاولي وهي »التربح« ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و 62 الفا و 002 جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 315 الف و 001 جنيه المضبوطة وذلك عما اسند اليه في التهمة الثانية (غسل اموال) والزامه بمصاريف الدعوي الجنائية ثانياً: عدم قبول الدعاوي المدنية المرفوعة بالجلسات والزمت كل مدع من المدعين بمصاريف دعواه شاملة 002 جنيه اتعاب محاماه صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود الدسوقي ومحمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود محمد بحضور عمرو فاروق المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة وأحمد البحراوي ومصطفي عبد العزيز رؤساء النيابة وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد وناصر لاشين إستقبل العادلي الحكم بوجوم شديد وانصرف من القفص بمجرد انتهاء المحكمة من تلاوة الحكم.
أمر الإحالة
كانت نيابة أمن الدولة احالت العادلي 47 سنة للمحاكمة اتهمته بصفته موظفاً عاما.. وزير الداخلية الاسبق حصل لنفسه علي منفعة من اعمال وظيفته بان اصدر تكليفاً إلي مرؤوسيه بوزارة الداخلية المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بسرعة ايجاد مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بمنطقة التجمع الأول باعلي سعر تحسباً لتجاوز المهلة الممنوحة لاصدار ترخيص للبناء عليه ونفاذاً لهذا التكليف تم بيعها إلي المدعو محمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة والمسند إليها تنفيذ مشروعات لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين و 538 الفا و 72 جنيها وان المتهم ارتكب ايضا جريمة غسل الاموال بما قيمته 4 ملايين و 315 و 001 جنيه متحصلة من جريمة التربح موضوع التهمة الاولي بان تم ايداع هذا المبلغ بحسابه الشخصي ببنك مصر فرع الدقي وكان القصد من ذلك السلوك اخفاء حقيقة هذه الأموال وبناء عليه يكون المتهم حبيب العادلي ارتكب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 511 و 811 و 911 مكررأ) من قانون العقوبات والمواد أ و 1 ب و 2 و 41 من القانون رقم 08 لسنة 2002 باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونيين رقمي 87 لسنة 3002 و 181 لسنة 8002.
وصول المتهم
في السابعة والنصف صباحاً ظهر أمام المحكمة ثلاث سيارات تابعة للأمن المركزي مخصصة لنقل الجنود وسيارتان مصفحتان كانت احداهما تقل المتهم العادلي ودخلوا مسرعين إلي جراج المحكمة بالبدروم وخرج المتهم وسط حراسة أمنية مشددة ولم يره اي شخص وتم ايداعه حجز المحكمة بمفرده حتي ميعاد بدء الجلسة وصعد عن طريق السلم الداخلي حتي قفص الاتهام.
خارج المحكمة
اختفي المواطنون تماماً وغابت المظاهرات ولم تظهر أي تجمعات كما اختفت اللافتات التي كانت تحمل صور الشهداء وكان الشارع هادئا جداً. وقفت قوات الأمن ومصورو الصحف وعدسات التلفزيونات في مكانها في انتظار خروج المحامين سواء الداعين بالحق المدني أو محاميي المتهم.
داخل القاعة رقم 5
اختفي المدعون بالحق المدني وكذلك محامو المتهم واقتصر الحضور علي قوات حرس المحكمة والصحفيين وكانت القاعة شبه خالية من المحامين كما اختفت الكراسي من داخل قفص الاتهام ولم يحضر أحد من اسرة العادلي في العاشرة تماماً خرج رئيس المحكمة والاعضاء وممثلو النيابة واعتلوا المنصة وفي هذه اللحظة دخل العادلي قفص الاتهام وكالمعتاد وقف امام القفص الحائط البشري المكون من 01 افراد ليمنعوا رؤية المتهم.. قام الحاجب بالنداء علي المتهم حبيب العادلي ورد افندم ثم تلا رئيس المحكمة الحكم وبمجرد قيام رئيس المحكمة والاعضاء بالدخول لغرفة المداولة اختفي العادلي من قفص الاتهام بسرعة.