العادلى يرتدى البدلة الزرقاء.. الجنايات تحكم بسجنه 12 سنة وغرامة 16 مليون جنيه في قضيتي غسيل الأموال والتربح

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، بالسجن المشدد على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، لمدة 12 سنة، وغرامة 13 مليون جنيه، وعزله من منصبه، في قضيتي غسيل الأموال والتربح.

وقال المستشار المحمدي قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بعد إثبات مثول العادلي في قفص الاتهام بالنداء عليه بالاسم: إن المحكمة عاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات عن تهمة التربح والسجن لمدة 5 سنوات عن تهمة غسل الأموال.

وكانت النيابة العامة أحالت العادلي إلى المحاكمة بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، عن قيام شريك في شركة مقاولات تقيم منشآت لوزارة الداخلية بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه في حساب للعادلي بأحد البنوك حين كان في منصبه.

وقال قنصوه: "حكمت المحكمة على المتهم أولا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألفا و207 جنيهات، وذلك عما أسند إليه في التهمة الأولى (التربح).

"ثانيا معاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألفا و200 جنيه، ومصادرة مبلغ 4 ملايين و513 ألفا و100 جنيه المضبوطة، وذلك عما أسند إليه في التهمة الثانية (غسل الأموال)"، ولم يبد العادلي رد فعل واضحا على الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطارا من وحدة مكافحة غسل الأموال بأنه تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4.5 مليون جنيه في حساب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي طرف البنك.

كشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها في الحساب الشخصي للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض.

وكانت قوات الشرطة قد فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة، من ضباط وأفراد ومجندين الأمن المركزي، وسط حشد كبير من الصحفيين ومراسلي الوكالات الأجنبية، وقد شوهد 3 عربات مدرعة تدخل المحكمة من الباب الرئيسي، كان العادلي داخل إحداها.

ووفق تعليمات الأمن، دخل الصحفيين إلى قاعة المحكمة من الباب الخلفي، ولم يسمح لغير الصحفيين بالدخول بعد تفتيشهم والحصول على الكاميرات الخاصة بهم.