انفراج أزمة البوتاجاز خلال أيام

تجنبًا لاشتعال أزمة البوتاجاز اتخذت وزارة المالية إجراءات فعلية لمواجهة توقف عشرات الشاحنات المحملة بالمنتجات البترولية من سولار وبنزين وكيروسين في عرض البحر لعدم صدور قرارات لها بمواصلة طريقها للقاهرة، بعد عدم تمكن الهيئة العامة للبترول تقديم الضمانات النقدية للاستيراد نظرًا لتوقف البنوك عن ذلك خوفًا علي السيولة النقدية والاحتياطيات لديها، وخصصت الوزارة ضمانات بقيمة 1.5 مليار جنيه لهيئة البترول لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية، ومنع نقص الكميات المتوافرة من المنتجات البترولية داخل السوق المحلية، وتأثير ذلك علي رفع كبير لأسعارها بما يشكل ضغطًا مهولاً علي الخزانة العامة، وفاتورة الدعم لتلك المنتجات المتضخمة أصلاً بطبيعة الحال.
ومن المقرر أن تصل ناقلات البترول خلال الأيام الحالية بما يساعد في حل أزمة البوتاجاز، وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن القرار جاء بعد الشكاوي الواردة من الهيئة إلي الوزارة في استغاثة من عدم القدرة علي تقديم الضمانات الاستيرادية اللازمة خاصة أن احتياجات مصر من تلك المنتجات، يتم توفيرها أولاً بأول وكانت مراكب السولار، والبنزين والكيروسين منتظرة القرار وهو ما دعا إلي صرف حزمة تحفيز ثانية لقطاع البترول، تخصص لضمان وصول المنتجات المستوردة الأمر الذي من شأنه تقليل الخسائر الناتجة عن ارتفاع فاتورة الدعم ونتيجة لارتفاع الأسعار ومنعًا لحدوث أزمة في البوتاجاز تهدد المصانع والمواطنين.
أضافت المصادر: إن البنوك توقفت تمامًا عن منح الضمانات اللازمة الأمر الذي أثر علي حركة الواردات والتعاقدات المعدة مسبقًا لافتة إلي أن التخوف من إقراض هيئة البترول يأتي بعد تضخم مديونياتها التي تبلغ 33 مليار جنيه، وهناك مخاوف من زيادتها بشكل أكبر بما يؤثر علي القدرة علي السداد.
أشارت المصادر إلي أن إجمالي استهلاكنا السنوي من الغاز الطبيعي 32.57 مليون طن ونحو 4.56 مليون طن من البوتاجاز و4.4 مليون طن و156 ألف طن كيروسين و11.6 مليون طن سولار.