عبدالله غراب وزير البترول في حضور هاني ضاحي وشريف اسماعيل : نصدر الغاز لإسرائيل بالأسعار العالمية والوزارة جهة فنية تنفذ سياسة الحكومة

تحديات وقضايا مهمة تواجه قطاع البترول ولأنه أحد أهم القطاعات المنتجة في البنيان الاقتصادي المصري الأمر الذي دعا لتحركات سريعة ودعوات صريحة من أجل ضرورة العمل علي عودة الاستقرار إلي القطاع وبسرعة.. بدون شك هناك خلافات تاريخية وراء المهاجمين لقطاع البترول ووسط غياب المعلومات الدقيقة ينشط الهجوم علي القطاع وبمرور الأيام تبلورت رغبة العاملين وقيادات القطاع في المحافظة علي ما تحقق من إنجازات والرغبة في المزيد من النجاحات سواء في زيادة الاحتياطي وتوفير كل الظروف المعيشية الصحيحة للعاملين وأيضا توفير الاحتياجات البترولية للمواطن بالسعر المناسب وفي التوقيت المناسب منعا للاختناقات.
قضايا مثارة إعلاميا تجد جدلاً من هنا وهناك في ظل ما يواجه مصر من تحديات متنوعة وتوترات من نتائجها يواجه قطاع البترول حملة هجوم من خارجه وأيضا من داخله بظهور شريحة المطالب الفئوية.. برغم الظروف المعاشة نجح القطاع في توفير المواد البترولية للمواطن والسؤال هل يمكن للقطاع الصمود في مواجهة المشاكل المتنوعة؟ هل يستمر علي قائمة الأفضل في جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويل الخزانة المصرية وتحمل 82 مليار جنيه دعمًا للمواطن المصري وما حقيقة ملف تصدير الغاز لإسرائيل ونتائج أحداث ليبيا والاختلاف حول الاحتياطي من البترول والغاز.
م. عبدالله غراب وزير البترول أجاب علي ما يثار حول قطاع البترول في جلسة لا ينقصها الصراحة في حضور م. هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول وم.شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول ودار الحوار:
- مهندس عبدالله غراب وزير البترول علق علي ما يثار بشأن تدني أسعار تصدير الغاز إلي إسرائيل بقوله: أولاً هناك حالة من عدم الوضوح بشأن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. التصدير الفعلي تم في 2008/7/1 وليس عام 2005 كما يقال.. والسعر المباع ليس متدنيا بل وفقا للأسعار العالمية.. ولم تصدر أي نقطة غاز إلي إسرائيل بالأسعار المتدنية لكن البعض يستند في هجومه علي أسعار وضعت عام 2005 ولم تنفذ والأهم أنه يجري الآن مفاوضات لتعديل الأسعار مع إسرائيل والأردن وما هو معروف أن هناك انقسامًا بين المهاجمين لتصدير الغاز لإسرائيل جزء منهم رافض مبدأ التصدير حتي لو كان بأسعار عادلة أو مميزة.. ويري أن التصدير يجب أن يكون بسعر عادل وهو خلاف مشروع عملية «المنع» أو الموافقة هو قرار سيادي.. ودور القطاع هو ألا يضيع حقوق المصريين بشأن السعر وكمية الغاز التي تصدر لإسرائيل تساوي 4% من إجمالي إنتاج مصر سعر الغاز المصدر من مصر يخضع للمراجعة الدورية وطبقًا لمتغيرات السوق والأولوية للسوق المحلية.
- ولماذا لا تعلن الوزارة أسعار التصدير؟
قال م. عبدالله غراب: الأسعار بالعقود عادة ما تتسم بالسرية طلبا للشركاء وموقفنا في التفاوض يكون صعبًا وسيئا لو تم إعلان الأسعار وهذه حقائق متعارف عليها.
وماذا عن مديونيات هيئة البترول عملية الدعم وكيفية تمويله وهل هناك نية لتخفيضه؟
قال وزير البترول: لقطاع البترول مديونيات لدي جهات بالدولة أنا ضد التسويات علي الورق بدفع ضرائب وجمارك والمالية ترفع الدعم، كلها أمور يجب أن تقنن.. أنا عندي التزامات هادفعها ولي حقوق في أي جهة هأخذها أنا أؤدي دوري كجهة متخصصة، وزارة البترول جهة فنية تنفذ سياسة الحكومة وللدعم جهة واحدة يجب أن تتابعه والبترول والمالية مسئولان عن الملف.
وأعتقد أن ضمانات قطاع البترول قوية والبنوك تمنحنا التسهيلات اعتمادًا علي قوة الضمانات والبنوك لم تتوقف في عملها معنا ودور البترول توفير السيولة المالية من التسهيلات البنكية أو غيرها، الدعم وصل إلي 82 مليار جنيه والبترول والمالية مسئولان أمام الناس والحكومة بتدبير تمويله.. وليس هناك أي نية لرفع أسعار المواد البترولية.
وكشف عن سر الغضب من الدولة لو لجأت لتحريك سعر سلعة ما في نفس الوقت لاننزعج أو نحاسب الوسطاء المغالين في عملية الإتاوة المضافة للسعر كما في أنبوبة البوتاجاز مثلا.
وحول تأثير أحداث ثورة 25 يناير علي الاستثمارات في مجال البترول قال م. عبدالله غراب: هناك خبراء سابوا البلد وعادوا إلي أوروبا.. ولكنهم عادوا إلي مصر مرة أخري وهي رسالة اطمئنان ونحن متفائلون بصفة عامة وأعتقد أن الأجانب لهم تمثيل واضح في جابكو، خالدة، بتروبل.
وحول الاختلاف بشأن التشكيك في الاحتياطي البترولي لمصر قال وزير البترول: الاحتياطي من البترول أو الغاز في مصر من الصعب جدًا التشكيك فيه لأن هناك شريكًا أجنبيا موجودًا مرتبطًا بالمؤسسات المالية في الخارج ومراقب منها بل وعادة ما نستقبل هذه الشريحة من المراقبين.. الخلط هنا يأتي لأن هناك ما يسمي بالاحتياطي المؤكد والمحتمل وتحت التنمية وهناك تعريف فني.. ثم لو أن شركة ترغب في تنمية حقل ويرغب في الحصول علي تمويل من البنوك هو هنا يضع عناصر جديدة للمخاطرة البنوك تتحكم في العملية ولها وجهة نظر بشأن التمويل في هذا الشأن.. ثم الشريك الأجنبي مش عبيط لكي ينفق 10 مليارات دولار بناء علي أرقام غير دقيقة لذا أري أن الخلاف في الاقتصاديات التنموية وراء ما يحدث وكمثال: عندنا في حقول شركة «شل» غاز.. صعب تنميته كمثال.. هل أقوم بحساب ما في هذا الحقل ضمن الاحتياطي أم لا.. أنا عندي احتياطي أنتج منه منمي.. واحتياطي تحت التنمية والخلاف في الاحتياطي يرجع إلي طريقة الحساب.
- هنا تدخل م. شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادي القابضة موضحا أن هناك ثلاث صور للاحتياطي.. الأولي مؤكد والثاني المنمي والثالثة تحت التنمية.. في الجزائر كمثال إجمالي الاحتياطي 170 تريليون قدم مكعب غاز والمنمي منه 110 وعلي مستوي العالم هذا الموضوع غير مثار إلا في مصر.
- حول تأثير الأحداث في ليبيا علي التعاون المصري- الليبي في المجال البترولي قال م. هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول: هناك شكلان من التعاون مع ليبيا الأول بين الحكومتين وقد تم سحب أطقم العمل لشركة بتروجيت من ليبيا وقد كان هناك تعاون بين مصر وليبيا بشأن تطوير معمل أسيوط لتكرير البترول وأعتقد أن هذا التعاون قد توقف الآن ونبحث عن شركاء جدد.
- وبالنسبة لحقيقة ما يثار حول شركة اسهام لنقل البترول والاتهام لها بأنها وراء تدمير أسطول النقل بعدد من الشركات العامة قال م.عبدالله غراب: أولا ما يثار حول شركة اسهام وملكيتها الحقيقية أنها شركة مملوكة لدولة والشركاء فيها هي مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس والنيل للبترول وهي شركات قطاع عام ولأن نقل المنتجات البترولية عن طريق خطوط الإنتاج بات محدودًا في وجود صعوبة بشأن النقل بحريا وأسطول النقل بمصر للبترول محدود وهناك صعوبة في الصيانة وهذه الأسباب كانت ضرورية لتأسيس شركة اسهام وأعتقد أن شكل سيارات الشركة يليق تمامًا بالهدف المطلوب.
- ما حكاية معمل التكرير في مسطرد؟
أجاب وزير البترول: هناك مشكلة حقيقية بعدم الترويج لمشروعات القطاع بين العاملين فيه أولا المشروع بتكلفة 3.7 مليار دولار وعندما يتم سنوفر 60% مما نستورده من السولار.. ومجموعة من المستثمرين تضم أجانب وبنوكًا يابانية وجهات حكومية مصرية من البترول والبريد وهو مشروع ضخم ومهم لمصر.
- وزير البترول أكد أنه يتولي منصبه منذ عشرة أيام وهي مدة لم تتح له العمل وقد ألقي الضوء علي أن هناك مشاكل تواجه القطاع التعديني وتداخل في جهات الإشراف.. وأوضح أن هناك شركات عالمية ترغب في الاستثمار بمجال الكشف عن الذهب.