«الآثار» تدفع 16 مليون جنيه فى «قصر» أثرى لتسكنه «الأشباح»

استمرارا لمسلسل الاهمال والفساد المستثمرى داخل العديد من قطاعات «الآثار» يشهد عليها قصر الشناوى باشا بمحافظة الدقهلية تلك التحفة المعمارية الشاهدة على فترة تاريخية أثرت على الحياة السياسية فى مصر.
وقد آلت ملكية القصر إلى المجلس الأعلى للآثار عام 2005 لتحويله إلى متحف قومي، لكن للأسف تحول إلى مقلب للقمامة ومأوى للحيوانات الضالة بعد سرقة محتوياته، ويعود تاريخ بناء القصر إلى عام 1928، حيث اقيم على مساحة 4164م2، وتكون من طابقين وبدورم، وتم استيراد السلم الذى يربط بين الدورين من ايطاليا، وملحق به حديقة وملاعب، وقام بتشييده عمال ومهندسون إيطاليون، كما حصل القصر على شهادة موقعة موسيللنى كأجمل قصر شيد خارج إيطاليا.
وهو ما دفع المجلس الأعلى للآثار لشرائه منذ عشر سنوات بمبلغ 16 مليون جنيه من وريثة القصر «ثريا الشناوي» لتحويله إلى متحف قومى بالدقهلية، ووفقا لحديث ثريا الشناوى، فإن القصر تم تسليمه للآثار منذ عشر سنوات تقريبا، وهو لا يحتاج إلى ترميم أو وضع «قشة» بداخله وحالته المعمارية جيدة جدا، ولا ينقصه سوى وضع القطع الأثرية بداخله، وحالته المعمارية جيدة جدا، ولا ينقصه سوى وضع القطع الأثرية بداخله، لكن وزارة الآثار تركته سنوات ثم بدأت مؤخرا فى حفر أجزاء من الحديقة وهدم السور الرئيسى للقصر والبوابة الرئيسية وهى الأجزاء التى تعتبر أثرية بحجة أنهم يريدون بناء كشك لبيع التذاكر وعمل بوابة الكترونية، وأضافت «ثريا» أن الكشك والبوابة كانا من الممكن أن يتم بناؤهما فى الجراج بعيدا عن بوابة القصر الرئيسية، والتى تعتبر تحفة أثرية ومعمارية وبعيدا أيضا عن السور الرئيسى لكن الوزارة كأنها أرادت تخريبها فتحطمت الحوائط والأسقف وكسر زجاج النوافذ وأصبح القصر مقرا إداريا للآثار صباحا ووكرا للخارجين عن القانون ومأوى للحيوانات الضالة مساء، مؤكدة أنها تفكر جديا فى رفع قضية على وزارة الآثار لاسترداد القصر الذى تحول لخرابة.. فيما قال مهند فودة عضو لجنة حصر المبانى ذات القيمة التاريخية بالدقهلية، إن وزارة الآثار بدأت فى مشروع ترميم القصر بتكلفة اجمالية قدرت ب5 ملايين جنيه إلا أنه فعليا لم يتم شيء من الترميمات سوى قشور خارجية لا تمثل 10٪ واقتصرت على بناء سور يحيط بحديقة القصر وغرفة للأمن، مشيرا إلى أن القصر مازال حتى الآن يحتفظ بحالته الجيدة رغم اهماله.. وأضاف أن عملية تحويل القصر إلى متحف قومى سيكون له دور بارز ومهم فى وضع محافظة الدقهلية على خريطة السياحة، خاصة أن هناك العديد من الآثار التى تعود للعصور الفرعونية واليونانية لدى وزارة الآثار وتحتاج للخروج للنور، على حسب وصفه.. وأوضح فودة أنه قام فى العام الماضى بتدشين حملة تحت عنوان «أنقذوا المنصورة» التى جمعت عددا من الشباب للحفاظ على تراث محافظتهم وأيضا لتوثيق التراث ورصد أى محاولات تدمير وتشويه بحق المبانى التراثية، موضحا أن معظم أبناء المحافظة لا يعلمون شيئا عن معالمها الأثرية سوى دار بن لقمان فقط ولكنها ممتلئة بالمعالم والمناطق تقول موظفة الآثار رافضة ذكر اسمها، أصبح القصر حاليا لا يسر مواطنى المنصورة العاديين، ويغضب الباحثين والمهتمين بقضايا التراث العمراني، فالسقالات المعدنية تنتشر على واجهاته الأثرية منذ ما يقرب من العامين دون أن يعتليها عامل أو فنى واحد، والحفر بالحديقة لم يستكمل سواء لإقامة صهاريج المياه اللازمة للحريق أو لاستكمال بناء البوابة الالكترونية التى ستخصص لمرور زوار المتحف.. وأكدت أن حجم الأعمال التى تمت فى المتحف لا تزيد على 10٪ من إجمالى حجم الأعمال اللازمة لاتمام المشروع، حيث اقتصرت الأعمال المنتهية على بناء السور الذى يحيط بحديقة القصر من ثلاث جهات وبناء غرفة للأمن وصب جزء من الخرسانات اللازمة لصهاريج المياه وقواعد أساسات البوابة الالكترونية، ومازال المتحف يحتاج توفير المزيد من الاعتمادات المالية لاستكمال باقى الأعمال.