عودة العمل بالمصالح الحكومية في قنا.. والجماعة الإسلامية: قطع الطريق جريمة

كتب - فريدة محمد - محمد شعبان وعمر علم الدين
وقنا - عبده محمد - سوهاج - خالد سليمان
انتظم العمل في جميع المصالح الحكومية والمدارس بقنا بعد فتح الطرق السريعة والداخلية واكتفاء المتظاهرين بإغلاق خط السكة الحديد والاعتصام في ميدان المحافظة.
وقام العشرات من الشباب مساء أمس بتوزيع المنشورات في الشوارع للدعوة لمظاهرة مليونية اليوم الجمعة وهو ما لاقي قبول جميع أبناء المحافظة مؤكدين أن إصرار مجلس الوزراء علي بقاء المحافظ يعد تحديًا واستفزازًا لمشاعر الجماهير.
وانتشرت قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية في أرجاء المدينة وأمام ديوان عام المحافظة، إلا أن القيادات الأمنية بالمحافظة أكدوا أنه لم يصدر لهم أي أوامر بفض الاعتصامات بالقوة مشيرًا إلي خطورة مثل هذا التصرف خاصة مع التهاب مشاعر المواطنين.
توالت ردود أفعال التيارات الدينية علي قرار الحكومة بعدم استئناف الحوار مع أهالي قنا المتظاهرين إلا بعد عودة الأمور إلي طبيعتها.
من جهتها طالبت قيادات جماعة الإخوان المسلمين جموع المتظاهرين في مختلف المحافظات بالدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن سبب هذه الاحتقانات التي تشهدها تلك المحافظات يرجع بالأساس إلي اختيار محافظين جدد لهم ارتباط سابق بالحزب الوطني وليس بسبب ديانتهم.
كما رحبت الجماعة في بيانها الأسبوعي بحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني معتبر ذلك خطوة مهمة في القضاء علي الثورة المضادة.. يجب أن تتبعه خطوات سياسية أخري أولها حل المجالس الشعبية المحلية التي تمثل برأي الجماعة طابورا خامسا للحزب الوطني المنحل.
كما حذرت الجماعة من وجود رموز النظام السابق في سجن مزرعة طره معا.. لما يمثله ذلك من خطر خصوصًا أنهم يلتفون ويتشاورون ويتبادلون الآراء.
بينما أصدرت نقابة الأشراف بيانًا آخر دعت فيه للتكاتف وزيادة العمل والإلتزام بما تقرره جهات الدولة المختصة لتسيير أمور البلاد بما فيها مصلحة الوطن والمواطنين، وقال السيد الشريف نقيب الإشراف لا فرق بين مواطن وآخر مسلمًا أو مسيحيا في تولي أي عمل قيادي ويجب علي أهالي قنا فتح الطرق وتسير الأعمال بالمحافظة وتحقيق الاستقرار ويتم بعدها التحاور مع الجميع وسماع جميع الآراء مطالبا الجميع بمراعاة مصالح الوطن.
فيما اعتبر ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية قطع الطريق خطأ وتعطيل السكة الحديد جريمة وقال إن ذلك يمنع وصول الناس إلي أعمالهم ومصالحهم وهذه جريمة في الشرع والقانون.
وتابع القيادي بالجماعة الإسلامية من يريد أن يطالب بشيء يطالب به بعيدا عن التهديد والوعيد مشيدا بإصرار الحكومة علي موقفها وقال لا يوجد شيء اسمه «لي ذراع الدولة» لأن تحقيق ذلك معناه انه لا توجد سيادة قانون أو دولة. وأضاف قد تكون الحكومة اخطأت أو المحافظ سيئًا إلا أن هذا لا يستدعي أن تعبر الناس عن مطالبها بطرق غير مشروعة.
في المقابل كثفت الحركة السلفية بقنا تحركاتها للإطاحة بالمحافظ اللواء عماد شحاتة ميخائيل مستعينة بعناصر الحزب الوطني المنحل ورموز بعض القبائل كالهوارة والعرب في حشد البسطاء الرافضين لاستمرار المحافظ. وجاء تكثيف المجهودات بعد أن نفت الدولة إمكانية تغيبر المحافظ في هذا التوقيت رغم تسرب شائعات تفيد بعزمه تقديم الاستقالة وعلمت «روزاليوسف» أن السلفيين يستخدمون مكاتب تحفيظ القرآن ومسجد ناصر الموجود وسط المحافظة والقريب من مديرية أمن المحافظة في الحشد.
اللافت أن تحركات السلفيين تشمل المقاهي أيضًا وأماكن تواجد الشباب وفي ذات السياق استنكرت رموز المعارضة الممثلة في أحزاب الوفد والتجمع والناصري والحركات السياسية في بيان اصدروه دعوات السلفيين لإنشاء إمارة إسلامية في المحافظة.
ولفت البيان إلي أن أحد عناصرهم ويدعي قرشي سلامة يدعو الناس لمبيايعته.