معتصمو قنا يدعون لمليونية الجمعة ويهددون بالتصعيد.. و مستشار شرف: لن نتحاور قبل عودة الهدوء

* السمان : محافظ قنا لم يستقل.. والمعتصمون يفتحون طريق مصر أسوان للسيارات .. ويعززون تواجدهم على السكك الحديدية
* لجنة حقوقية لتقصي الحقائق .. والمعتصمون يمهلون الحكومة حتى الجمعة لحل الأزمة
كتب – عاطف عبد العزيز ووكالات :
فتح المعتصمون بقنا طريق مصر أسوان للسماح بمرور السيارات بعد مشادات بينهم والسائقين فيما لا يزال المعتصمون يقطعون السكة الحديد ويمنعون مرور القطارات
و عزز المعتصمون تواجدهم فوق قضبان السكة الحديد بعد توقف حركة القطارات تمامًا بعد أن ترددت أنباء عن قيام الجيش بفتح الطريق وتسيير حركة القطارات.
ورفض المحتجون كل الوساطات التي حاولت حل الزمة وآخرها الوساطة التي قام بها الشيخ حسان ومصطفى بكري وصفوت حجازي مساء أمس
وأمهل المعتصمون الجيش حتى الجمعة القادمة لتغيير المحافظ.. وهددوا بالتصعيد وتنظيم مظاهرة مليونية حال رفض مطلبهم. وقال شهود عيان ان عدد المعتصمين يتزايد بشكل كبير كل يوم مع المساء.. نظرًا لحراة الجو لشديد التي تغلب البعض عليها بنصب مزيد من الخيام .
من جانبه قال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن محافظ قنا عماد ميخائيل لم يقدم استقالته، وأن الحكومة لن تجرى أية حوارات مع المعتصمين إلا بعد عودة الهدوء إلى قنا.
وأشار السمان إلى أنه ليس مقبولا قطع السكك الحديدية والتي تؤدى إلى حدوث خسائر للهيئة تبلغ مليون جنيه يوميا، إضافة إلى عدم وصول السلع التموينية خاصة أنابيب البوتجاز إلى مواطنى الصعيد وخاصة أسوان نتيجة توقف حركة القطارات.
وبدأت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجموعة المتحدة برئاسة إيهاب راضى ومحمد زارع عملها الأربعاء بمحافظة قنا للوقوف على الأحداث والأزمة التي تشهدها المحافظة من اعتصامات واحتجاجات ضد تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا جديدا لقنا.
وقال راضى- فى تصريح له الاربعاء- إن الهدف من الزيارة هو رصد الأحداث على اختلاف أشكالها ومن بينها قطع الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية والمظاهر المختلفة بالشوارع، بالإضافة إلى تداعيات الاعتصام على المدينة ومدى تأثرها مع استطلاع رأى الطوائف المختلفة، والتيارات الدينية والمسيحية والقوى الوطنية بالمحافظة لإصدار تقرير شامل عن تلك الأحداث.
كان مجلس الوزراء قد أكد حق المواطنين فى التعبير عن أرائهم واحترام حق التظاهر السلمى، مشددا على أن المجلس لايمكنه الصمت فى مواجهة ما يحدث من إنتهاك لسيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين من أبناء الشعب المصرى وتهديد الحياة الإقتصادية.
ولفت مجلس الوزراء إلى أنه اطلع على تقرير وزيرى التنمية المحلية والداخلية عن الموقف فى محافظة قنا، وقرر المجلس إتباع كافة السبل الكفيلة بإعادة الأمن والإستقرار فى إطار مسئولية المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون، وتفويض وزير الداخلية فى مواجهة أعمال الخروج عن القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة .