«الإرهابية» تهدد بإظلام مصر.. و«الكهرباء» تخلى مسئوليتها عن انقطاع التيار

تزامنا مع الأزمة الطاحنة فى الوقود خلال الأيام الماضية يواجه قطاع الكهرباء فى مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره طوال السنوات، الأمر الذى يحتاج إلى ضخ المليارات خلال السنوات المقبلة لسد العجز الصارخ، فضلا عن أن مصر تحتاج إلى نحو 2000 ميجاوات إضافية للتخلص من انقطاع الكهرباء وفق آراء الخبراء ومصادر بوزارة الكهرباء.
لم نعهد اطلاقا وجود أزمات فى الكهرباء والسولار والتموين وغيرها من الازمات التى تلاحقنا أثناء فصل الصيف، إلا أن المشكلة تتزايد وتتافقم ليصل الأمر إلى فصل التيار عن المواطنين لمدة تتجاوز ساعتين يوميا، والذى دفع أفراد الشعب إلى الاستياء من تفاقم الأزمة فى فصل الشتاء.
فيما قرر الشيخ رئيس شركة القاهرة لانتاج الكهرباء والذى قرر أن يكون أول المواطنين الذين يرشدون فى استهلاك الكهرباء سواء فى فصل الصيف أو الشتاء والذى فرض على الموظفين والعاملين بالشركة التابعة له، أن يقوموا بترشيد استهلاك الكهرباء بمكاتبهم، محذرا من أن من يستهلك الكهرباء بشكل مفرط أو يخالف التعليمات يتعرض لتوقيع الجزاءات.
وعن الاسباب الرئيسية فى انقطاع الكهرباء فى فصل الشتاء وعدم حلها حتى الآن وقلق المواطنين من انقطاعها فى فصل الصيف المقبل، أوضح الشيخ أن هناك عجزًا فى بعض المحطات الكهربائية والتى تعتمد على جزء كبير من الطاقة، بالإضافة إلى ضعف امتداد الغاز لبعض المحطات الكهربائية وبالتالى يؤدى إلى انخفاض الطاقة المولدة والتى اصبحت اقل من المطلوب خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس شركة القاهرة لانتاج الكهرباء إلى أن هناك زيادة فى استهلاك الكهرباء بشكل كبير تصل إلى درجة 1.5 عن العام الماضي، ومن خلال الزيادة الموجودة فى الأحمال فى حدود 5.50% وبدءا من الساعة 5:15مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل يحدث تخفيض تبادلى بين المناطق والأحياء.
وأكد الشيخ أنه ليس من المتوقع تكرار ذلك فى الصيف المقبل لوصول واردات الوقود وحاويتها بالكامل الأمر الذى يعكس بدوره عدم وجود أى آثار للأزمة، مؤكدا أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى سببها الاستهلاك الزائد والطقس السيئ شديد البرودة.
وأشار رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء إلى أن الشركة تستعد حاليا لانشاء محطة توليد كهرباء بمحافظة سوهاج بقدرة تصل لنحو 650 ميجاوات، وذلك ضمن برنامج وزارة الكهرباء للتوسع فى مشروعاتها خلال الخطة الخمسية 2012 /2017، حيث ستبلغ تكلفة المشروع 5 مليارات جنيه من خلال جهات التمويل الدولية.
وتابع: الشركة القابضة للكهرباء بدأت بالفعل فى مخاطبة عدد من الصناديق العربية التى زار ممثلوها القاهرة مؤخرا ومنها صندوقى الكويت والسعودية للتنمية، بالاضافة إلى عرض التمويل على كل من البنوك «الدولى الاستثمار الأوروبى الاسلامى للتنمية التنمية الافريقى»، علاوة على أن الشركة تعمل حاليا على التوسع فى برامج احلال وتجديد وصيانة المحطات التابعة لها، واهمها شبرا الخيمة وشمال الجيزة وشمال القاهرة وغرب القاهرة ومنطقة عتاقة.
كما أرجع محمد اليماني، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، سبب عودة أزمة الكهرباء مجددا لسوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن سبب الطقس السيئ فى نقص تدفق الطاقة بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، وأن السبب الرئيسى ايضا فى عدم انتظام التيار الكهربائى نقص فى امدادات الوقود المتمثلة فى الغاز الطبيعى لمحطات التوريد.
وشدد اليمانى على الدور الإيجابى لوزارة الكهرباء الذى تقوم به، المتمثل فى رفع كفاءات محطات التوليد لتوفير كميات الطاقة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا سيكون ضمن ملاحظات الوزارة فى الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك استعدادات بشكل جيد من قبل الوزارة قبل فصل الصيف المقبل، وسط اهتمام كبير من القيادة السياسية بتزويد مصادر الطاقة، علاوة على أن الوزارة بدأت استعداداتها من الآن بعدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، بالإضافة لاستيراد شاحنات غاز من الجزائر لسد عجز الوقود.
وعن ارتفاع فواتير الكهرباء يعترف اليمانى بوجود أخطاء فى بعضها نتيجة الادخال البشرى الخاطئ على الكمبيوتر، وبعض المشاكل فى قراءة العدادات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتلافى المشكلة، منوها إلى أنه سيتم طرح مناقصة لتركيب العدادات الذكية، وأن جميع العدادات التى سيتم تركيبها مستقبلا مسبوقة الدفع، ولا يتحمل المواطن سوى تكلفة التركيب.
واعترض المتحدث الإعلامى باسم وزارة الكهرباء على تسمية انقطاع التيار ب «الأزمة» وانما هى مرحلة ستنتهى قريبا، مؤكدا أن هناك شركات تساهم فى عمليات تطوير وتحديث وتوسيع شبكات نقل الكهرباء، بالاضافة إلى أن هناك اتصالًا دائمًا بدار الهندسة المكلفة بتخطيط محور قناة السويس لتقديم طلباتها عن الكهرباء، بجانب بذل الوزارة قصارى جهدها فى مجال الكهرباء والعمل على راحة المواطن المصرى.
فيما نفى محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن يكون استخدام الدفايات الكهربائية وحدها السبب الرئيسى والفعلى فى زيادة الأحمال، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى الازمة هو نقص الكهرباء بمعدل 1750 ميجاوات بسبب نقص الغاز والصيانة الدورية لبعض المحطات، لافتًا إلى أن الاستعانة بخبراء الطاقة المصريين الموجودين فى الخارج عامل رئيسى فى حل الأزمة، علاوة على ضرورة صيانة المحطات وتطويرها.
وأعلن السبكى عن خطط الهيئة مستقبلا لانتاج الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال مشروعات تزيد من الطاقة، قائلًا: «طبقنا للمعدلات العالمية وإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف وزيادة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل القمامة إلى كهرباء، وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الفحم، يوجد قواعد واشتراطات بيئية لمحطات إنتاج الكهرباء بالفحم وهى مقبولة حتى الآن.
ولفت رئيس هيئة الطاقة المتجددة إلى أن الأمر يخضع إلى قوانين ونظم واشتراطات بيئية على أعلى درجة من الكفاءة، فى الوقت الذى لم تضر الوزارة بالمواطن المصرى بأى شكل من الأشكال، وملتزمة باشتراطات البيئة فى تشغيل المحطات التى تعمل بالفحم، مشيرا إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء على مستوى العالم من الفحم.
واضاف السبكى انه خلال شهر ستتم اضافة نحو 200 ميجاوات مولدة من طاقة الرياح إلى الشبكة العامة للكهرباء، ومن المستهدف توليد 2300 ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال 2016 مقسمة الى 300 ميجا مشروعات صغيرة، 2000 ميجا مشروعات كبرى.
كما أشار محمد عبد العزيز، مدير المركز القومى للتحكم فى الطاقة، إلى أن المركز يعمل على قياس القدرات المتاحة والاحمال المتوقعة، والذى يستلزم تخفيف الاحمال للوصول إلى القدرات المتاحة، مؤكدا أن وسيلة الغاز أفضل بكثير فى عمل المحطات لأنه يجعل محطات الكهرباء تنتج طاقة أكبر بنفس كمية الوقت.
وتابع: يقلل إنتاج الكيلو وات ولكنه غير متوفر جديا فى مصر لأن هناك عجزًا فى انتاج الحقول المنتجة وهذه مسئولية وزارة البترول وليست الكهرباء، لانه يجب عليها ترشيد استهلاك الوقود والعمل على نشر سبل حديثة لاستهلاكه جيدا.
وأكد عبدالعزيز أن هناك فئة إخوانية تتلاعب بمنظومة التيار الكهربائى، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسعى إلى اظلام ربوع الجمهورية، فى محاولة منها لاشعال أزمة مفتعلة بين المواطنين، خاصة مع اقتراب الاحتفال بذكرى 25 يناير، مستنكرا صمت المسئولين على وجود أعضاء إخوانيين فى قطاع الكهرباء.
فيما أوضح موظف بشركة الكهرباء، أن الخارجين عن القانون وقيامهم بتوصيل التيار الكهربائى خلسة من خلف العدادات الكهربائية يعمل على زيادة الاستهلاك، الأمر الذى يعكس بدوره زيادة العجز، ما يتسبب فى انقطاع متكرر بل دائم فى التيار.
ولفت الموظف إلى أصحاب العربات المتراصة فى الشوارع، ومواقف السيارات، وكورنيش النيل، الذين استغلوا غياب الرقابة فى القيام بتوصيل التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، وذلك وسط إهمال المسئولين فى فرض الرقابة والمتابعة، فى الوقت الذى يشكو المواطن فيه أزمة طاحنة.
وألزم موظف الكهرباء الوزارة بالقيام بتشكيل لجان فورية مكونة من خبراء أكفاء لرصد أوجه القصور والإهمال ومصارحة الشعب بالأسباب الحقيقة، فضلا عن محاسبة المقصرين والمتسببين فى الأزمة، علاوة على تشديد الرقابة ورصد المخالفات والتعامل مع الخارجين عن القانون بكل حزم وحسم.
وعن غضب المواطنين بسبب هذه الأزمة يقول الحاج عبيد سلام، صاحب محلات تجارية، إن مصر بالفعل تعانى أزمة حقيقية فى الكهرباء، قائلا: «احنا ما صدقنا إن الصيف خلص بقطع النور والمياه وأزمة البنزين وغيرها من أزمات الصيف التى واجهناها مؤخرا، ولا يجب أن نشهد هذه الازمات ايضا فى فصل الشتاء، ناهيك عن أن انقطاع التيار خلف خسائر مالية فادحة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه المخالفات، حيث كانت قد شددت الوزارة على ترشيد الاستهلاك ونصت على مبالغ مالية طائلة تحصلها من المحلات المخالفة.
وتابع سلام: انقطاع التيار الكهربائى أثر بالسلب على الأجهزة المنزلية حيث الانقطاع المتكرر والمفاجئ يصيب الأجهزة الكهربائية بالتلف، والحكومة تتعامل بشكل عشوائى مع الازمة، والمسئولون مغيبون تماما عن هذه المشكلة.
وتقول إيمان عاطف، ممرضة بأحد المستشفيات الحكومية، إنه بالنسبة لعملها مازالت تواجه الكثير من المتاعب منذ انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف الماضى حتى الآن، وأن المستشفيات الحكومية لا تعمل بمولدات كهربائية، فبالتالى يواجه عدد من الأجهزة الصحية اعطالاً وخروجاً متكرراً من الخدمة، خاصة قسم الأطفال الذى من الممكن أن يتعرض لاخطار نحن فى غنى عنها نتيجة اهمال وزارة الكهرباء بهذه المسئولية.
ويضيف الحاج سيد شعبان، صاحب مصنع رخام، أن انقطاع الكهرباء اصبح بالفعل أزمة ومن الممكن أن تزيد فى فصل الصيف المقبل، مشيرا إلى أنها اصبحت تؤثر بالسلب على القوى الإنتاجية وسوق الخدمات، فغرف المراقبة اصبحت مهددة لاى أحد، متوقعا أن تتعرض مصر بأكملها لظلام قاتم قريبا، خاصة مع اقتراب 25 يناير وعدم القبض على جميع اعضاء الجماعة الإرهابية التى كانت ومازالت تهدد أرض الكنانة، مؤكدا أن الحل لمواجهة هذه الازمة وعدم تفاقمها وضع خطط زمنية محكمة ومشتركة بين الخبراء فى البترول والكهرباء.