حقوقيون. وكذابون أيضا !

نقل المركز المصرى لحقوق الانسان ما اسماه برامجه الاقليمية من مصر الى تونس، هدد بالتصعيد ضد تمسك الدولة بقانون الجمعيات الاهلية الجديد كانت نكتة.
أصدر المركز منذ أيام بيانا شديد الغضب من تضييق الدولة على جمعيات المجتمع المدنى، قالك تونس افضل واكثر ديمقراطية، ما الحاجة الى التصعيد اذا مادامت تونس اكثر ديمقراطية؟!
اكثر الحقوقيين تبعنا مازالوا يلوكون حديثا عن سيادة منظمات المجتمع المدنى غالب كلامهم حق يراد به باطل سيادة المنظمات الحقوقية لا تضاهى سيادة الدول، ليس معقولا ان تضاهى سيادة المنظمات الحقوقية سيادة الدول حتى ولو باسم الديمقراطية وحقوق الانسان، على اكثرهم اعادة النظر فى مفهومهم عن «حقوق الانسان». وحقوق الحقوقيين. وحدود عمل الحقوقيين فى دول ترغب هى الأخرى فرض سيادتها. ومن حقها فرض سيادتها.
فى بيان عالى الصوت قال المركز المصرى إن القانون فى تونس بعد الثورة افضل واكثر حرية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، ما لم يقله المركز حتى القانون التونسى لا يعطى للجمعيات هناك حق تلقى أموال اجنبية غير معروفة المصدر.
أزمة المنظمات الحقوقية فى مصر مع القانون الجديد اصرار الدولة على مراقبة تدفقات الاموال من الخارج، يحاولون الضغط لادخال تعديلات على القانون يلف بعضهم ويدور، يتكلمون عن الحريات مرة يعلقون غيظهم على شماعة الديمقراطية مرات. الغرض فى النهاية تعديل القانون.
لو استجابت حكومة محلب. قل على الدولة بعد 30 يونيو السلام .
فى بيان نارى برر المركز المصرى نقل نشاطه، استنكر اخضاع السلطات المصرية اكاديميين اجانب لاجراءات فى مطار القاهرة دون استئذان، لم يقل المركز ان اغلب الحقوقيين والاكاديميين الاجانب يدخلون من مطار القاهرة لاجراء استقصاءات واستبيانات وجمع معلومات من الداخل المصرى دون استئذان ايضا!!
23 منظمة اهلية بعثت خطابا ساخنا للمهندس ابراهيم محلب مسجلين اعتراضا على ما اسموه: «تقييد حريات المجتمع المدنى» يتحدث البعض من وقتها عن رغبة حكومية فى التخفيف فعله سواء لو اقدمت حكومة محلب على التخفيف، لم يعد هناك وقت للمراوغة الحكومية، لم يعد هناك داعى ايضا هذا وقت سطوة الدولة الوقت وقته يا رئيس الوزراء.
أزمة إخواننا الحقوقيون لليوم اخضاع التدفقات المالية الخارجية لرقابة الدولة، مصيبتهم فى اقرار القانون الجديد حق الحكومة فى الموافقة على تأسيس المنظمات ومنع الهيئات الاجنبية من العمل على الاراضى المصرية دون ترخيص لو تراجعت الدولة عن القانون الجديد تبقى باظت.
رقابة الدولة على منظمات المجتمع المدنى ليست ديكتاتورية حقوق النظام فى الرقابة على برامج المنظمات الحقوقية على اراضيه ليست تعسفًا، اخضاع المنظمات الحقوقية لاجراءات تأسيس رسمية لا يمكن ان يوصف بانه تدخل امنى، اطلاق اخواننا الحقوقيون عاطل مع باطل ليست ديمقراطية لا يمكن ان تكون الفوضى باسم الحريات تعبيرا عن «الحريات»
حتى الآن أزمتنا فى مفهومنا عن الحريات كارثتنا فى مفهومنا عن «حقوق الانسان» اللهم لا تجعل مصيبتنا فى معنى الحريات وتصوراتنا عن الحريات.
حول العالم تتحول الدول لوحوش كاسرة وضوارى فى مواجهة تهديدات استقرارها، اتخذت الولايات المتحدة وكندا واستراليا - حسب تقرير الكونجرس الأخير - سياسة الارض المحروقة حفاظا على الأمن القومى لا تصّدر المفاهيم المثالية عن حقوق الانسان إلا لنا لا يتم التلاعب باسم حقوق الانسان إلا عندنا.
يشجب نجاد البرعى تعسفنا فى معاملة اجانب يعملون فى الداخل دون اذن بينما يخضع لفحص «توكة حزامه» فى استكانة بالمطارات الأمريكية، يسير حافظ ابوسعدة بالشراب فى مطارات نيويورك وواشنطن العاصمة بينما يفحصون «نعل الجزمة»
فى الولايات المتحدة لا منظمات تعمل دون إذن باسم الديمقراطية حتى ولو حقوقية فى بريطانيا لا اجانب يمارسون دورا غير معروف باسم الحريات والحاجات والمحتاجات وأبوك السقا مات.
يتكلم المركز المصرى عن قوانين تونس بعد الثورة وعن حدود حريات المجتمع المدنى والديمقراطية بعد الثورة لكن حتى القوانين فى تونس لا تسمح بتدفقات نقدية اجنبية بلا رقابة قوانين، تونس لا تسمح بدخول أجانب وتداول اشخاص غير معروفين معلومات واحصاءات داخلية بلا إذن حتى لو كانوا عليهم الصلاة والسلام حقوقيون.
قالك تونس اكثر حرية كلام فارغ. الحرية شىء وما يطلبه حقوقيو السبوبة شىء آخر تونس تسمح؟ اذا كانت انجلترا لا تسمح السويد لا تسمح لكن بعضهم عندنا محترفو سبوبة أكثرهم حقوقيون. وكذابون ايضا.