خلافات حول تأجيل الانتخابات البرلمانية

المؤيدون: قانون الدوائر يحتاج دراسة ولا بد من إجراء حوار مجتمعى
الرافضون: تعطيل خارطة الطريق يضرنا داخليًا وخارجيًا ويعمق انقسامات القوى السياسية
كتبت -وفاء شعيرة - فريدة محمد
تباينت ردود فعل القوى السياسية حول فكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية بين من أيد ذلك ومن اعترض عليه ومن طالب بمهلة شهوراً لحين إصدار قانون تقسيم الدوائر وإعداد القوائم الانتخابية وفقًا لها.
ففى الوقت الذى طالب فيه البعض بالتأجيل لحين عرض قانون الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعى رفض آخرون الفكرة، محذرين من خطورة عرقلة خارطة المرحلة الانتقالية على الصعيدين الداخلى والدولي.
ومن جانبه قال محمد السادات التأجيل لن يفيد متسائلاً ما الهدف من التأجيل وماذا عن المدة التى سيتم التأجيل خلالها وما الهدف من ذلك التأجيل وأضاف «الانتخابات لم تأت فجأة حتى يطالب أحد بالتأجيل».
وأشار السادات إلى أن التأجيل يزيد الانشقاقات والخلافات فى الوقت الذى يفقدنا فيه غياب البرلمان الرقابة والمحاسبة على أداء الحكومة وأضاف «بعض هذه الدعوات تطلق بحسن نية لكنها لن تفيد ولا تضيف جديداً وقال ما الهدف من احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية والتنفيذية فى نفس التوقيتن، فهذا الوضع لا يجب أن يطول مع العلم أن العالم كله ينتظر انتخاب مجلس النواب ويتابع هذا الأمر ولابد من الاسراع فى تطبيقه.
وقال مجدى شرابية القيادى اليسارى «لابد من إجراء الانتخابات فى موعدها فى نوفمبر وديسمبر القادمين ولابد من دعم خارطة المستقبل وأضاف «عدم تنفيذ الخارطة فى موعدها يحدث خللاً فى مؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريعية ويضع مصر فى موقف دولى صعب مشيداً باعتراض عمرو موسى على فكرة تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وقال معتز محمد محمود نائب رئيس حزب المؤتمر «لا شك أن تأجيل الانتخابات لفترة طويلة يعرضنا لضغوط دولية ولابد من الاسراع فى إجراء الانتخابات فى موعدها بشرط التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لتجنب حل المجلس مستقبلًا.
وأشار إلى أن إصدار قانون تقسيم الدوائر فى وقت متأخر يدعو إلى إجراء حوار مجتمعى قبل إصداره وكذلك إعطاء فرصة للأحزاب لتحديد مرشحيها وفقًا للتغييرات الحادثة فى مجال تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد عاطف عدلى القيادى بحزب المصريين الأحرار على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين توحد الأحزاب والقوى السياسية فى تحالف موحد يستطيع خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، كان رئيس حزب الوفد قد طالب بتأجيل الانتخابات لحين إجراء حوار مجتمعى على قانون تقسيم الدوائر.
وأكد السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن سبب معارضته لإجراء الانتخابات هو قانون الانتخابات الحالى والصادر من ظل غياب التيارات السياسية وخبراء الشئون البرلمانية فخرج قانون مشوه بوضعه الحالى حيث جعل القائمة الواحدة تمتد من الجيزة حتى حلايب وشلاتين ولا يوجد دولة فى العالم تجرى الانتخابات فيها بالقائمة المطلقة، فإما أن تسقط بالكامل وإما تنجح بالكامل وهذا يحرم شريحة كبيرة من الشعب من التواجد داخل البرلمان لعدم وجود من يمثلهم لأن القائمة التى وافق عليها حصلت على 49٪ فقط والقائمة الأخرى حصلت على 51٪ .
كما ان النظام الفردى الذى نص عليه قانون الانتخابات سيتأتى بالمتعاطفين مع الإخوان والإخوان أنفسهم لأنه سيتم التنسيق بين الإخوان وجميع التيارات والاتجاهات السياسية وسينجح مرشحوها.
وأكد البدوى انه يتوقع أن 80٪ من المقاعد مجلس النواب القادم سيحدث عليها إعادة بين مرشحى التيارات الإسلامية التى ستتحالف مع بعضها فى هذه الانتخابات والتيار المدني.
وسيقاتل هذا التيار الإسلامى من أن أجل دخول مجلس النواب لأنه آخر فرصة للإخوان ولهذا يجب أن يكون لدينا نوع من التقدير واليقظة قبل التسرع فى إجراء الانتخابات لأن هذا يعنى حدوث صراعات انتخابية سيستغلها الإرهاب سواء وقت الدعاية الانتخابية أو دخل مجلس النواب الذى ستكون من مجموعات متنافرة يصعب من خلالها الاتفاق مع أى قانون يتم عرضه على مجلس النواب.
ولهذا يجب تأجيل الانتخابات وعرض قانون الانتخابات للنقاش العام وكذلك تعديل الدوائر الانتخابية لأنه مخالف للدستور ولأنه يهمش الأحزاب ولهذا لا بد من أن يكون لدينا قانون انتخابات بشكل جيد.
فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أنا ضد تأجيل الانتخابات البرلمانية فلماذا نؤجلها ونحن فى حاجة إلى مجلس تشريعى ونواب يمارس سلطاته فى إصدار التشريع والرقابة ومحاسبة المحيطين وعلينا فقط حسن اختيار النواب وذلك من خلال توعية الناخبين من خلال وسائل الإعلام كيفية اختيار نائبه فى البرلمان.
وأبدى شوقى أسفه على مشاهدة الكثيرين يتكلمون عن اختيار رئيس لمجلس النواب.
وأكد الدكتور شوقى أيضًا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى لجميع التيارات السياسية الحق فى نزول الانتخابات ولم يعزل آخر سياسياً إلا فى ارتكاب جرائم جنائية أو مصاب بالجنون.
وهذا شيء دستورى لأنه لا يجوز أن يحرم أحد من مباشرة حقه فى الترشح فى الانتخابات.
وفى النهاية قال الدكتور شوقى إننى مع ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن جعل الطعن على أى من مراحل العملية الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى والزمها بإصدار الحكم فى هذه الحالة بسرعة وان حكمها نهائى لا يجوز الطعن عليه ذلك للوقوف أمام ألالاعيب التى تريد تعطيل الانتخابات.
وقال ياسر القاضى رئيس اتحاد نواب مصر وعضو مجلس الشعب السابق «أنا أعتقد أن هناك تغيرات وتعديلات قد تطول قانون الانتخابات البرلمانية مثل نسبة الفردى التى أقرها القانون الحالى بنسبة 80٪ من مقاعد مجلس النواب القادم و20٪ للقوائم ونسبة 20٪ من مقاعد مجلس النواب لقوائم للأحزاب يعنى إجازة سياسية الأحزاب لأن القائمة يجب أن تضم فئات كثيرة مرأة ومعاقين وعاملين بالخارج.
كما أن المادة 65 من قانون الانتخابات مادة كارثية وهى المادة التى تنص عند تغيير صفة عضو مجلس النواب سواء بالاستقالة من حزبه أو فصله من الحزب يتم فصله فورًا من مجلس النواب وهذا يعنى أن عدداً من أعضاء المجلس مهددون بالفصل فى أى وقت.
كما ان القانون أعطى كل الفصائل الأحقية فى الترشح وهذا هو الباب التى سيدخل من خلالها جميع التيارات الإسلامية والتيارات المتعاطفة مع الإخوان لمجلس النواب وستتكاتف الجميع فى هذه الحالة من أجل اسقاط الدستور وهذا على فكرة مخطط إخوان معروف.
مع ذلك كله فأنا مع ألا تؤجل الانتخابات البرلمانية لأنها ستكشف حقيقة الأحزاب وتأجيلها لن تفيد الأحزاب بشيء.