الأحزاب تفضل النظام المختلط .. والفردى يقصى المرأة والشباب والمسيحيين ويمكن الفلول والإخوان

«الفردى» أو «القائمة» المعادلة الصعبة المطلوب حسمها فى قانون الأنتخابات البرلمانية القادم لضمان تمثيل أفضل للاحزاب والفئات التى لم تصل الى مرحلة التمكين السياسى فى مصر حتى الان مثل الشباب والمرأة والمعاقين يأتى هذا وسط قلق الاحزاب والقوى السياسية بعد التسريبات التى خرجت من بعض المسئولين بشأن انتهاء الحكومة من إقرار قانون الانتخابات بالنظام الفردي دون تشاور وحوار جاد بين الأحزاب السياسية ومؤسسة الرئاسة معتبرين ان النظام الفردي سيصب في مصلحة فلول مبارك والإخوان.. الامر الذى دفع بعض الحزاب للمطالبة بأن يكون 50% فرديا و50% قائمة، خاصة أن الدستور لا يتضمن موادً تتضمن مباشرة الحقوق السياسية وأن نظام الثلث والثلثين سيكون مطعونا عليه أمام القضاء كما حدث فى المجلس المنحل فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .
مطالب بسرعة اصدار القانون وعدم تأجيله حتى يقوم الرئيس القادم المنتخب بتشريعه معتبرة التأجيل محاولة لتعطيل خارطة الطريق كما ان الاسراع فى اصداره يبعد الشبهة عن القانون بأنه يصب فى صالح التيار الذي يمثله الرئيس وسط مطالب اخرى بالتأجيل لسماع وجهة نظر الاحزاب والقوى بشكل هادئ، مع إقرار ضمانات تحقق مطالب الأحزاب.
فاشية الاخوان
أحمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي أن التسريبات التى خرجت حول اقرار قانون الانتخابات بالنظام الفردى من شأنها القضاء على التعددية الحزبية التي أقرها الدستور المصري بموافقة أغلبية الشعب المصري والذي أقرت مميزات كثيرة لم تكن موجودة في الشارع المصري وعلى رأسها إرساء دولة القانون والتعددية الحزبية والمساواة والحريات .. لافتا إلى أن الأحزاب الديمقراطية قامت بدور كبير خلال المرحلة الماضية خاصة أنها أول من تصدت لفاشية الإخوان وأسقطت نظامهم الذي يسعى نحو الاستبداد، مشيراً إلى أن الهجمة الإعلامية على الأحزاب وأيضا إقرار النظام الفردي في الانتخابات من شأنه القضاء على التعددية الحزبية وإتاحة الفرصة لعودة نظامى مبارك ومرسي، وسيصب في مصلحة الإخوان الإرهابية المحظورة.
وشدد فوزى على ضرورة توحيد قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس الشعب فى قانون موحد يوضح النظام الانتخابى للدولة ولا يعطى سلطة واسعة للجنة الانتخابات ولا يسمح لاى جهة ادارية مثل وزارة الداخلية والعدل والتنمية المحلية بالتدخل فى العملية الانتخابية.
مشددا على ضرورة ان يتضمن القانون القادم مادة تسمح بشطب المرشح الذى يتجاوز سقف الانفاق المالى او قام باستخدام شعارات دينية اوعنصرية او تحريضية مع منح هؤلاء المرشحين حق الطعن امام جهة قضائية ويتضمن ايضا مادة تنص علي السماح بتقسيم الدوائر جغرافيا على حسب تعداد السكان بان يكون مثلا لكل 2050 الف نسمة ممثل فى البرلمان.
رجل قانون
باسل عادل نائب وزير الشباب قال إن قيام الرئيس المؤقت عدلى منصور بتشريع القانون يعد أفضل بكثير نظرا لأنه في الأصل رجل قانون ولديه القدرة والرؤية للتشريع وموقعه كرئيس مؤقت يجعله يقف على الحياد ويغلق الباب أمام أي تكهنات أو تخوفات حول ان القانون سيصب فى مصلحة التيار الذى يؤيد الرئيس مبينا أن الانتهاء من إعداد القانون مبكرا يسمح للقوى السياسية والشعب المصرى بالتعرف على قواعد الانتخابات وبالتالى يستعد مبكرا لها وتكون هناك معركة تنافسية جيدة يفوز خلالها الأفضل خاصة أن الرئيس المقبل ليست مهمته في الأصل تشريع القوانين وإنما يتولى هذه السلطة لحين تشكيل البرلمان.
ويرى عادل ان معركة قانون الانتخابات ليست فى شكل النظام الانتخابى بالفردى او القائمة انما الاهم ان يضمن القانون تطبيق مواد الدستور الجديد بما يضمن تحديد نسب معقولة للفئات التى لا تتمكن من الوصول للبرلمان مثل المرأة والشباب والمعاقين.
النظام الفردى
وقال د. رفعت السعيد الامين العام للمجلس الاستشارى بحزب التجمع ان النظام الفردى فى الانتخابات يقصى المراة والمسيحيين والنوبيين ويمكن اصحاب رؤوس الأموال من الوصول للبرلمان الامر الذى سيحدد توجهات مجلس الشعب خاصة مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية ويضعه فى مواجهة مع التيار المسيطر لافتا الى ان الاخوان بدأوا فى تغيير استراتيجيتهم فى المظاهرات فى التقليل ومن رفع شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسى فى مسيرتهم ورفع لافتات وشعارات تدعو الى اقامة الدولة الاسلامية استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة والسيطرة على البرلمان.
وحدد السعيد مطالب حزب التجمع من قانون الانتخابات فى تحديد دور مجلس الشعب خاصة بعد تقليص صلاحيات الرئيس فى الدستور ومقاومة مبدأ ان يقر القانون النظام الانتخابى الفردى وبتغيير الخطالب الاعلامى المناهض للاحزاب والحشد لذلك ووضع مادة فى القانون لتحديد سقف الانفاق المالى وتحديد نسبة معينة لتمثيل المرأة والفئات المهمشة.
فيما قال علاء الوشاحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحزب يميل إلى الأخذ بنظام المختلط معا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على عدة اعتبارات حيث إن المادة «5» من الدستور تنص على التعددية الحزبية، والنشاط الانتخابى للأحزاب ونظام القائمة سيعمل على تقوية الحياة الحزبية بمصر وهو ما يتوافق مع نص الدستور.
اللواء احمد عبد الحليم الخبير الاستراتيجى يرى ان كثرة الاحزاب فى مصر بعد ثورة 25 يناير والذى وصل الى اكثر من 80 حزبا من اهم التحديات التى تواجه قانون الانتخابات القادم لذلك يرى ضرورة أن يشمل القانون النظامين الفردى والقائمة ولابد من توحيد الايدلوجيات للاحزاب المتشابهة فى التوجهات وعمل تكتلات انتخابية لمواجهة سلطة المال والانفاق العالى فى الحملات الانتخابات جازما ان الاخون لن يتركوا المجلس القادم وسوف يعودون للحياة البرلمانية بشكل أو بأخر.