7 أحزاب مدنية تدعو رئيس الجمهورية لحوار جاد لمناقشة قانون الانتخابات والاستماع لوجهة نظرهم حول القوانين المُنظّمة بما يضمن تعزيز الديمقراطية.. و"الوفد": لن يضرنا إقرار أى نظام والأحزاب فى حاجة للدعم

صدر بيان عقب اجتماع رؤساء وقيادات 7 أحزاب مدنية وبحضور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بمقر حزب الوفد تلاه أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. وأعرب رؤساء وقيادات الأحزاب وفقًا للبيان، عن قلقهم الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وخروج تصريحات من بعض المسئولين عن الانتهاء من تحديد "النظام الانتخابى".
وأضاف البيان "نرى أن النظام لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع وفقًا للاستحقاق الدستورى الذى وافق عليه المصريون وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية، التى نص عليها صراحة دستور 2014 وهو ما يتواكب مع حملة إعلامية موجهة ضد الأحزاب الديمقراطية واتهامها بالضعف، وهى الأحزاب التى واجهت بشجاعة فاشية جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستورى الباطل الذى أصدره الرئيس السابق وقامت بدور تاريخى فى الجمعية التأسيسية للدستور نجحت فيه بخروج دستور توافقى ضامن للحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقق المساواة وقضى على التمييز عن أساس النوع أو اللون أو الدين وكفل تمثيلاً لكل الفئات المهمشة فى المجتمع".
ودعت الأحزاب المجتمعة رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات لإجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات التى تضمن تعزيز الديمقراطية والحياة الحزبية التى هى الضامن الرئيسى لمواجهة القوى الفاشية وتضمن عدم عودة رموز الأنظمة السابقة وتضمن وجود كفاءات تسمح بسن تشريعات تحقق مبادئ دستور 2014 وإذا لم يسعف الوقت السيد رئيس الجمهورية الحالى وهو محل احترام الجميع نطلب من سيادته إرجاء البت فى هذا الأمر إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب.
حضر الاجتماع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر وأحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومحمود العلايلى القيادى بالمصريين الأحرار وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وأمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر وطلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى واللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر واللواء سفير نور مساعده رئيس حزب الوفد والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس حزب المؤتمر ومحمد عبد العليم داوود وعصام صباحى مساعد رئيس حزب الوفد وعاطف مغاورى القيادى بحزب التجمع.
من جانبه، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن قرار الحزب لدعم مرشح رئاسى لم يُناقش حتى الآن، وبمجرد إعلان المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، عن ترشحه "سأقوم بدعوة قيادات وهيئات الحزبى لمناقشة الأمر، وإذا تم الاتفاق على دعم السيسى سندعو لجمع التوقيعات له".
وحول قانون الانتخابات قال البدوى "من يقوم الآن بإعداد قانون الانتخابات شخصية نجلها ونحترمها، وهو بعيد عن مؤسسة الرئاسة والسلطة" رافضا ذكر اسمه.
وأضاف البدوى أن قانون الانتخابات يمضى إلى اختيار النظام الفردى، والبعض يروج أن الأحزاب ضعيفة، وهى كذلك نظرا لأن تأسيس أغلبها جاء بعد الثورة.
وقال رئيس حزب الوفد، إن حزبه لن يُضَر من إقرار أى نظام انتخابى للبرلمان القادم إلا أن الأحزاب فى حاجة لدعمها وتقويتها.
وأوضح البدوى فى تصريحاتٍ صحفية قبل بدء اجتماع الأحزاب المدنية بالوفد، أن الذى يؤخذ رأيه فى الشأن السياسى، هى الأحزاب وليس غيرها ويجب ألا تقتصر مواجهة الإخوان على الأمن فقط، لأن النواب الحزبيين فى المحافظات والقرى لديهم القدرة على المواجهة الفكرية.
وتابع البدوى، أنه يتمنى أن يترك إقرار النظام الانتخابى للبرلمان لرئيس الجمهورية القادم، لافتا إلى أنه يرى أن يجمد نشاط جبهة الإنقاذ على أن تستدعى إذا احتاجت البلاد لها.
وأكد الدكتور البدوى، أن التفويض الذى منحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمشير عبد الفتاح السيسى بالاستجابة لرغبة الجماهير.
فيما أكد الدكتور محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن الاتجاه الغالب بين الأحزاب هو تفضيل النظام المختلط للانتخابات البرلمانية القادمة، نظرا لأن الاتجاه يسير نحو النظام الفردى، لكن سوف نحاول الضغط لتكون هناك نسبة للقائمة.
وقال العلايلى فى تصريحات صحفية قبل بدء اجتماع ممثلى الأحزاب، إن النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة سيضمن وجود كفاءات فى البرلمان بعد إلغاء مجلس الشورى.
وأضاف العلايلى أن جبهة الإنقاذ يجب أن يعاد صياغة دورها مع استمرارها، لافتا إلى أن اجتماع الأحزاب سيعقد بعد قليل بمقر حزب الوفد، لمناقشة متطلبات المرحلة القادمة، رافضا أن يترك أمر إقرار النظام الانتخابى للرئيس القادم حتى لا يكون هناك تضارب مصالح.
وفى نفس السياق قال اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن متخذ القرار بشان إقرار النظام الانتخابى للبرلمان القادم يجب أن يستمع لرأى الأحزاب السياسية، لافتًا إلى ضرورة وجود جزء للقائمة.
وأكد فى تصريحات صحفية، اليوم، عقب خروجه من اجتماع الأحزاب المنعقد بمقر حزب الوفد، أن حزب المؤتمر متمسك نسبيًا بالنظام الفردى للانتخابات القادمة مطالبًا بضرورة الإسراع فى إقرار النظام الانتخابى حتى يكون أمام الأحزاب وقت كاف للاستعداد للانتخابات.