100 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى الغربية

محافظة الغربية كبرى المحافظات الزراعية مهددة بضياع رقعتها الزراعية نتيجة تعديات البناء على أجود أنواع الأراضى وأكثرها خصوبة يأتى هذا فى الوقت الذى اتهمت فيه مديرية الزراعة الأجهزة الأمنية بالتقاعس فى تنفيذ قرارات الإزالة وإرجاء الحملات لمعظم القرارات الصادرة.
المهندس محمد صبحى وكيل وزارة الزراعة بالغربية كشف ل«روزاليوسف» أن التعديات على الأراضى الزراعية بالغربية لا يوجد لها مثيل فهناك أفدنة بأكملها قام الأهالى بالبناء عليها فى وضح النهارعقب ثورة يناير لافتا الى أن إجمالى حجم التعديات على الأرضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بلغ مساحة 4 آلاف و850 فدانا على مستوى المحافظة وأن إجمالى القرارات الصادرة لإزالة تلك المخالفات نحو 100 ألف قرار تم تنفيذ منها 7 آلاف قرار بمساحة 503 أفدنة بنسبة 7% من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
واعترف وكيل وزارة الزراعة بتدنى مستوى تنفيذ قرارات الازالات محملا مديرية أمن الغربية المسئولية نظرا لغياب التنسيق وكذلك لقيامها بإرجاء غالبية القرارات بسبب الدراسات الأمنية مؤكدا أن هناك برنامجا وضعته مديرية الزراعة وأرسلته لمديرية الأمن حتى يتم تنفيذ أكبر نسبة من إجمالى قرارات التعديات ولكن لم تلتفت له المديرية بحسب قوله.
واختتم وكيل وزارة الزراعة أنه أرسل مذكرة مؤخرا لوزير الزراعة بذلك كما أخطر محافظ الغربية عن تدنى أداء أجهزة الأمن والحملات الأمنية فى تنفيذ القرارات الصادرة بحق التعديات على الزراعات.
وفى الوقت الذى تسير فيه عمليات تنفيذ قرارات الإزالة بسرعة «السلحفاة» ومن غرائب ملف التعديات على الأراضى الزراعية أقام مزارع بسيط بقرية شفا التابعة للوحدة المحلية بقرية كتامة بمركز بسيون دعوى قضائية فى شهر نوفمبر نهاية العام الماضى 2013 حملت رقم 2450 لسنة 21 ق بمحكمة القضاء الإدارى بطنطا ضد قرار محافظ الغربية بإزالة مبنى سكنى وانتزاع مساحات من الأرض الزراعية الخاصة به دون وجه حق لإقامة طريق للمنطقة الصناعية التى تتم إقامتها بكتامة فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة بضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية من البوار وإزالة التعديات!.
كما تضمنت الدعوى والتى أقامها مهدى محمد جبر «مزارع» اختصام كل من رئيس مركز ومدينة بسيون ورئيس الوحدة المحلية بقرية كتامة ومسئولى الزراعة والرى فى ذات الدعوى ولفت صاحب الدعوى أنه يمتلك قطعة أرض مسجلة بالشهر العقارى ومقام بجزء منها منزل يقطن فيه وأسرته وتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر له لضم جزء من المنزل وجانب من الأرض الزراعية التى يمتلكها لطريق المنطقة الصناعية المزمع إقامتها بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون.
وأكد صاحب الدعوى أنه تمت ممارسة ضغوظ عليه من أجهزة الإدارة المحلية والشرطة لكى يستسلم للأمرالواقع ويسمح بإزالة جزء نحو 3 أمتار من المنزل وترك جزء من الأرض الزراعية لصالح إنشاء الطريق المذكور بالرغم من عدم قانونية ذلك ونتيجة تمسكه بحقه تم التنفيذ بالقوة الجبرية بدعوى أنها للمنفعة العامة.
وتجدر الإشارة الى أن المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية السابق اعترف خلال أحد اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة حينما كان يتولى مسئولية إدارة شئون المحافظة أن الرقابة لم تفعل بالدرجة المطلوبة لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية لافتا أن هناك محاضر كثيرة على الورق فقط.
وطالب وقتها المحافظ السابق من رؤساء المدن وضع خطة متكاملة بالاشتراك مع مديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى لهذه الظاهرة التى تهدد أمن مصر الاقتصادى والقومى.. ولكن دون جدوي!