قضاة: الرئاسة تتحمل «تحصين العليا للانتخابات»

قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عن اسباب رفض القسم التعديل الرئاسي علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، إنه «لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية الذي أرسلته للقسم مساء الخميس الماضى وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة، والقول بغير ذلك يؤدى بنا إلى وضع شاذ بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق، ويثير تناقضًا بين نصوص القانون، ويخالف أحكام الدستور».
وقال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق أن رأى قسم التشريع ليس وجوبيا الاخذ به، ولكنه رأى استشارى فقط ولكن لابد من اخذ رايه اولا قبل إقرار أى مشاريع قانونية.. وأضاف انه بالنسبة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فان الطعن على القوانين يكون امام المحكمة الدستورية العليا، اما الطعن على القرارات يكون أمام مجلس الدولة.. وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم نادى مجلس الدولة، إنه لابد قبل إصدار اى مشروع قانون ان يؤخذ راى قسم التشريع بها اولا لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، وان اى اجراء يتم وأى نص قانونى يصدر من اى جهة دون العرض على قسم التشريع يعتبر باطلا ومنعدما.. واضاف «الرئاسة غير ملزمة بالأخذ بالرأي الذي انتهى اليه قسم التشريع بمجلس الدولة، لان رأيه استشارى فقط، فقسم التشريع يقوم بدراسة مشاريع القوانين دراسة قانونيا ودستوريا ومراجعتها وابداء الملاحظات القانونية فيها ويرسلها الى الجهة التى ارسلتها له مرة اخرى، فهو بذلك يقدم النصيحة القانونية فى مشروع القانون المحال إليه ولكن رأيه غير ملزم الاخذ به».. واكد نائب رئيس مجلس الدولة انه بخصوص تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات فان الطعن عليها يكون امام المحكمة الادارية العليا التى اذا رأت ان هناك شبه عدم دستورية تقوم باحالتها الى المحكمة الدستورية العليا لاصدار قرارها.
كانت مؤسسة الرئاسة قد أصدرت القانون ونصت المادة السابعة منه أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها.