رئيس التشريع بمجلس الدولة: حرمان المحالين للمحاكمة الجنائية من حقوقهم السياسية وضع «شاذ» ويخالف الدستور

رئيس مجلس الدولة السابق: يمكن الطعن علي قرارات اللجنة العليا للإنتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا
قال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع، عن اسباب رفض القسم التعديل الرئاسي علي مشروع قانون مباشره الحقوق السياسية، إنه "لا يجوز حرمان المحال للمحاكمة الجنائية من حقوقه السياسية وهو من لم يصدر ضده حكم بالإدانة، والقول بغير ذلك يؤدى بنا إلى وضع شاذ بأن يكون المحكوم عليه فى الجرائم السابقة والموقوف تنفيذ الحكم فيها فى وضع أفضل ممن لم يصدر ضده حكم بالإدانة، على نحو يجافى قواعد العقل والمنطق، ويثير تناقضًا بين نصوص القانون، ويخالف أحكام الدستور".
وقال المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة السابق بأن رأى قسم التشريع ليس وجوبيا الاخذ به، ولكنه راى استشارى فقط ولكن لابد من اخذ رايه اولا قبل اقرار اى مشاريع قانونية.
وأضاف انه بالنسبه لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فان الطعن على القوانين يكون امام المحكمة الدستورية العليا، اما الطعن على القرارات يكون أمام مجلس الدولة.
وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث الرسمى باسم نادى مجلس الدولة، إنه لابد قبل اصدار اى مشروع قانون ان يؤخذ راى قسم التشريع بها اولا لمراجعتها من الناحيه القانونية والدستورية، وان اى اجراء يتم واى نص قانونى يصدر من اى جهة دون العرض على قسم التشريع يعتبر باطلا ومنعدما.
واضاف "الرئاسة غير ملزمة بالأخذ بالرأي الذي انتهى اليه قسم التشريع بمجلس الدولة، لان رايه استشاريا فقط، فقسم التشريع يقوم بدراسة مشاريع القوانين دراسه قانونيا ودستوريا ومراجعتها وابداء الملاحظات القانونية فيها ويرسلها الى الجهه التى ارسلتها له مره اخرى، فهو بذلك يقدم النصيحة القانونية فى مشروع القانون المحال اليه ولكن رايه غير ملزم الاخذ به".
واكد نائب رئيس مجلس الدولة انه بخصوص تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات فان الطعن عليها يكون امام المحكمة الاداريه العليا التى اذا رات ان هناك شبهه عدم دستورية تقوم باحالتها الى المحكمة الدستورية العليا لاصدار قرارها.
كانت مؤسسة الرئاسة قد أصدرت القانون ونصت المادة السابعة منه على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.