شهدت نهاية عام 2013 تحسنا فى حركة الطائرات والركاب وبالذات إلى مناطق الجذب السياحى بعد قيام العديد من الدول الأوروبية برفع أو تخفيف حظر سفر مواطنيها إلى مصر مما يبشر بتحسن الحركة خلال العام الجديد، حيث بلغ إجمالى حركة الطائرات فى السفر والوصول للمطارات المصرية خلال العام الماضى 316 ألف رحلة جوية أقلت 31 مليون مسافر مقابل 332 ألف رحلة جوية أقلت 33 مليون مسافر فى عام 2012 بسبب الأحداث وتأثر الحركة بقرار بعض الدول بحظر سفر مواطنيها إلى مصر. احتل مطار القاهرة الدولى المركز الأول بالنسبة لحركة الركاب والطائرات والتى بلغت فى الذهاب والوصول 144 ألف رحلة جوية أقلت 14 مليون راكب من بينهم مايزيد عن مليون من ركاب الترانزيت، ثم مطار شرم الشيخ 44 ألف رحلة جوية أقلت 6 ملايين راكب، يليه مطار الغردقة ب40 ألف رحلة جوية أقلت 5,8 مليون راكب، ثم مطار برج العرب 26,5 ألف رحلة جوية أقلت 2,3 مليون راكب. ويؤكد الدكتور مهندس محمود عصمت رئيس شركة مطار القاهرة الدولى أنه من الإنجازات التى تمت خلال العام الماضى تجديد ترخيص مطار القاهرة الدولى بعد معالجة 90 ملاحظة تم الانتهاء منها خلال زمن قياسى لم يتجاوز الشهر، وكذلك تحقيق أعلى فائض فى ميزانية السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013، كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة لزيادة الطاقة الاستيعابية من 3,5 مليون راكب الى 7,5 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3 مليارات جنيه ومن المخطط افتتاحه فى عام 2015. وأضاف إنه من المشروعات الجديدة والعملاقة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى انشاء مدينة «إيروسيتى» بمنطقة المطار وتشمل مراكز للصناعات التكميلية الخاصة بالطيران ومراكز تجارية وفنادق، وتقام على مساحة 10 ملايين متر مربع حول المطار، وسيتم الاعلان عن تفاصيل المشروع خلال العام الجارى طبقا لما أعلنه المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدنى، كما سيوفر هذا المشروع فرص عمل مباشرة لمائة ألف شاب مصرى بالإضافة الى مئات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة. كما يجرى إنشاء مدينة البضائع الجديدة على مساحة 150 الف متر مربع، وتضم 3 مبان جديدة بطاقة استيعابية 250 الف طن سنويا لخدمة الواردات والصادرات والاقتصاد القومى. من جانبه يقول الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات: إن المطارات الإقليمية تشهد تحسنا تدريجيا فى الحركة، كما يجرى الكثير من مشروعات التطوير لإستيعاب زيادة الحركة خلال الفترة المقبلة وعلى سبيل المثال: سيتم افتتاح مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الغردقة الدولى منتصف العام الجارى بطاقة استيعابية 7,5 مليون راكب لزيادة الطاقة الاستيعابية الى 13 مليون راكب سنويا، ومن الإنجازات التى تم تحقيقها خلال 2013 حصول مطار الغردقة على شهادة الأيزو الخاصة بتطبيق معايير الجودة وفق المواصفات الدولية. لفت نصر إلى توقيع عقد إنشاء ممر جديد بمطار الغردقة بطول 4كم ليستوعب أكبر الطائرات فى العالم ويكون بديلا لهبوط الطائرات العملاقة فى حالة الطوارئ بمطار القاهرة، مع توسعة الترماك واضافة 27 موقفا للطائرات. وأوضح أنه فى مطار شرم الشيخ جار انشاء مبنى الركاب الجديد لاستيعاب 10 ملايين راكب سنويا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار 17 مليون راكب سنويا، وإنشاء ممر رئيسى وممر فرعى بجانب الممر الحالى وعدد 12 كوبرى تحميل بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه وليصبح مطار شرم الشيخ ثالث أكبر مطار فى إفريقيا بعد مطارى القاهرة و جوهانسبرج. قال رئيس المصرية للمطارات عن مطار برج العرب إنه كان مصمما لسعة 1,2 مليون راكب وتزايدت الحركة وكان القرار بتشييد مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية الى 5 ملايين راكب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، مع إنشاء 3 كبارى تحميل ومخزن للحقائب المتخلفة ؛ بقرض من الوكالة اليابانية قيمته 1,2 مليار جنيه يسدد على مدى 40 عاما وبتسهيلات كبيرة، وهو أول مطار صديق للبيئة، وقد تم فى عام 2013 افتتاح التوسعات الجديدة بمطار برج العرب وشملت 3 كبارى للتحميل وافتتاح أعمال تطوير قرية البضائع وقاعة كبار الزوار. وأضاف إنه تم افتتاح أعمال التطوير بمطار النزهة الذى أغلق منذ عام 2012 وتكلفت أعمال التطوير 140 مليون جنيه وشملت تجديد صالات السفر والوصول وتجديد مبنى الركاب وإنشاء ممر جديد. وأشار إلى مشروع تطوير مطار الخارجة واستكماله لاستقبال الطائرات المتوسطة والكبرى واستخدامه فى مسابقات الطائرات الشراعية، كما سيتم البدء فى تجهيز مطار الداخلة لاستقبال الطائرات. اختتم نصر تصريحاته حول أهم الأحداث التى شهدتها المطارات الإقليمية خلال عام 2013، مؤكدا أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة «ستيك» الفرنسية التى نفذت مشروعاً ريادياً ممولاً من المنحة الفرنسية بمقدار 430 ألف يورو لاترد وغير مشروطة للشركة المصرية للمطارات لدراسة جدوى إمكانية تطبيق الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على اختيار مطارات شرم الشيخ وأسيوط وأبوسمبل وطابا لإعداد دراسة الجدوى ومدتها 6 أشهر.
