الخارجية تخاطب 22 دولة عربية برد أموال «المحظورة» لمصر

توالت أمس تداعيات قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية، واتخذت أجهزة الدولة عدة تحركات أمنية وقضائية ودبلوماسية ومصرفية تنفيذا للوضع القانونى الجديد الذى رتبه القرار.
أعلنت وزارة الخارجية أنها تقوم بمخاطبة 22 دولة عربية عبر جامعة الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الارهاب عام 1998 لمصادرة أموال قيادات جماعة الإخوان وردها للدولة بوصف الجماعة تنظيما إرهابيا.
أمنيا أكد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن من يشارك فى مظاهرة لجماعة الإخوان سوف يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية، وأن من يثبت انتماؤه لهذه الجماعة أو الترويج لأفكارها يعاقب بنفس العقوبة، أما من يتولى منصبا قياديا بالجماعة أو يمولها فسوف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وقال مصدر أمنى إنه تم إدراج جميع قيادات الجماعة على مستوى الجمهورية على قوائم الممنوعين من السفر.
من جانبه قال د. أحمد البرعى وزير التضامن: إن الدولة لن تتراجع عن تجميد أموال تنظيم الإخوان الإرهابى بما فيها أرصدة الجماعة فى الجمعيات الأهلية التابعة لها، وأشار إلى أنه يبحث مع مسئولين بالوزارة آلية الرقابة على 1055 جمعية مجمدة، ومن أهم المقترحات تعيين مفوض لكل جمعية، ونفى استثناء جمعية أنصار السُنة من القرار الصادر أمس الأول.
فى المقابل قال خبراء مصرفيون إن القانون يتيح للحكومة مصادرة أموال الجمعيات التى ثبت تورطها فى تمويل أعمال إرهاب وتوجيه هذه الأموال للنفع العام، وأبدى الخبراء تخوفهم من توجيه هذه الأموال لمواجهة عجز الموازنة البالغ 200 مليار جنيه.. وذكرت مصادر مصرفية أن تجميد الحسابات تم منذ أسبوع بقرار من البنك المركزى بعد قرار من أجهزة سيادية بمنع التحويلات الخارجية عن جمعيات تابعة للجماعة.
قضائيا قال مصدر رفيع المستوى بمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام إن كل من قطر وفلسطين وقعتا على الاتفاقية التى تلزم الدول بتسليم الهاربين لديها ومصادرة أموالهم ورد أموالهم للدولة المصرية.
قانونيا قال د.أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب هو قرار سيادى ولا يعوزه أية تشريعات أو قوانين أخرى من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الأعمال السيادية تخرج عن رقابة القضاء.
إعلاميا قامت المباحث العامة لحماية المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوقف طباعة جريدة الحرية والعدالة التابعة للجماعة وحزبها.
التفاصيل ص 4