«التضامن»: مفوض ل«جمعيات الإخوان» بعد قرار «حصر الأموال»

قانونيون: عودة الجمعيات لممارسة أنشطتها تعرض أصحابها للمساءلة القانونية

كشف الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، عن أن الوزارة تنتظر قرار لجنة «حصر أموال الإخوان» المشكلة من وزارة العدل فيما يتعلق بموقف الجمعيات التى صدر قرار بتجميد أموالها، مشيراً إلى أن فى حالة قرار اللجنة بتعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات، فستنفذ الوزارة القرار على الفور، لحين تحديد الموقف النهائى للجمعية أو تعيين مجلس إدارة جديد وتقنين أوضاعها. وأوضح «مهنا»، فى تصريح ل«الوطن»، أن قرارات وإجراءات مكثفة سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة من قبل لجنة وزارة العدل، ربما تتضمن حظر ووقف أنشطة تلك الجمعيات، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجمعيات التى صدر قرار بتجميد أموالها تقدم أنشطة خيرية كثيرة، مما سيؤدى إلى حدوث عائق كبير أمام تلك الجمعيات حال صدور قرار بوقف نشاطها، مؤكداً أن الوزارة ستحرص على استمرار تلك الأنشطة الخدمية التى تقدمها هذه الجمعيات، حتى لا يضار المواطنون المستفيدون من مساعداتها. فيما أكد خبراء قانونيون أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان بتجميد أموال 1055 جمعية أهلية، جاء متأخرا، ويترتب عليه وقف نشاط تلك الجمعيات وعدم تعاملها ماليا على حساباتها بجميع البنوك، موضحين أن القرار صدر تنفيذا لحكم القضاء بحظر أنشطة جماعة الإخوان والجمعيات التابعة لها، وأن مسئولى تلك الجمعيات سيكونون تحت طائلة قانون العقوبات والجمعيات الأهلية إذا ثبت عودة تلك الجمعيات لممارسة نشاطاتها. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تجميد أموال 1055 جمعية بقرار من لجنة حصر أموال الإخوان يعنى منع تلك الجمعيات من التصرف فيها أو التعامل على أى حسابات بنكية خاصة بها لارتكابها جرائم تمويل الإرهاب، وفقا للقانون. من جانبه قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن قرار تجميد الأرصدة يعنى وقف الجمعيات عن ممارسة أى نشاط مثلها مثل «جماعة الإخوان» الصادر حكم بحظر نشاطها، وإذا ثبت أنها عادت لممارسة النشاط مرة أخرى أو تمويلها للإخوان فسيتم معاقبة أعضائها جنائيا وفقا لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.