مصادر حكومية: التقديرات الأولية لممتلكات «الإخوان» 3 مليارات جنيه

لجنة مجلس الوزراء تضم ممثلين لوزارات الداخلية والعدل والتضامن والتنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والمحافظين والبنك المركزى

كشفت مصادر حكومية مسئولة عن أن الدكتور حازم الببلاوى بدأ فى توجيه تعليماته لعدد من الوزراء لدراسة طلب المحكمة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى «الجماعة» وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
وقالت المصادر إن اللجنة تضم ممثلى عدد من الوزارات على رأسها وزارات الداخلية والعدل والاستثمار والمالية والإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف وممثلاً عن البنك المركزى وكذلك كافة المحافظين فضلاً عن خبراء من القانون والاقتصاد، وأشارت إلى أنه تم بالفعل العمل على حصر الممتلكات الخاصة ب«الجماعة» على مستوى الجمهورية والخاصة بمقرات الإخوان وشركاتهم والمدارس التابعة لأعضاء منهم وغير ذلك.
وأوضحت المصادر أن التقديرات المبدئية للحصر تكشف عن أن أصول وممتلكات الإخوان تقدر بنحو 3 مليارات جنيه تتمثل أغلبها فى شركات صرافة ومدارس و«سوبر ماركت» ومحلات تجارية ومطاعم وحضانات أطفال، وأن أغلب مقرات «الجماعة» وحزب الحرية والعدالة على مستوى الجمهورية هى مؤجرة، وأن أغلب الأصول المملوكة موجودة بالقاهرة الكبرى.
وأشارت المصادر إلى أن الحصر المبدئى كشف أيضاً عن قيام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهريب أموالهم خارج مصر فى الفترة من 25 يونيو وحتى 2 يوليو الماضى، خاصة إلى بنوك تركيا وقطر، أغلبها فى صورة سبائك ذهب وغير ذلك.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من حصر الممتلكات خلال 30 يوماً، وأن الأموال التى ستتم مصادرتها وسيتم تحويلها إلى خزانة الدولة، وأن المدارس التابعة للإخوان ستتم إدارتها بإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم علاوة على تخصيص بعض المبانى الخاصة بالجماعة كمقرات لجمعيات خيرية وأهلية تعمل تحت رعاية الحكومة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن الوزارة غير مختصة بتنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن القانون لا يخضع الجماعة تحت السلطات الممنوحة للوزارة للرقابة عليها واتخاذ إجراءات بشأنها.
وأضاف «مهنا»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الوزارة مختصة فقط بحل جمعية «الإخوان المسلمين»، وباعتبارها ظهيراً منبثقاً عن «الجماعة» فقد يطالها حكم الحظر، إلا أن الوزارة لن تستطيع اتخاذ أى إجراء قانونى قبل وصول الحكم إليها للنظر فيه.
وأشار إلى أنه فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم سيدرسه الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، برفقة اللجنة القانونية بالوزارة من أجل النظر إذا كانت الوزارة مختصة بتنفيذ أى من البنود الواردة فيه.
وشدد المتحدث باسم وزارة «التضامن» على أن الوزارة لم تكن منتظرة لصدور حكم قضائى لنظر حل الجمعية من عدمه، بسبب انتهاكها للقانون وبناءً عليه اتخذنا الإجراءات المنصوص عليها قانونياً بمخاطبة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى أوصى بحلها، وبناءً عليه يتم إعداد المذكرة القانونية لاتخاذ القرار المناسب بعيداً عن أى دوافع سياسية.
وتابع «مهنا» أنه سواء تضمنت الصيغة التنفيذية لحكم حل جماعة الإخوان المسلمين حل الجمعية سيتم احترام أحكام القضاء وتنفيذها، وإذا تم الاستشكال على الحكم فإن الوزارة ماضية فى دراستها للمذكرة القانونية التى سيحدد من خلالها إمكانية حل الجمعية من عدمه. وأوضح أنه فى عرف القانون، فإن قرار الحظر يعنى حل الجمعية، وعدم إمكانية انضمام أعضاء لها وضرورة وقف أنشطتها، وإذا تمت مخالفة ذلك الإجراء دون سند للقانون فإنها تمثل جريمة لا بد من معاقبة مرتكبيها.
وأشار إلى أن القانون يلزم الوزارة بتشكيل لجنة لتصفية ممتلكات الجمعية الصادر قرار بحلها سواء كانت جمعية الإخوان أم لا، فتتم مراجعة حساباتها فى البنوك ومقراتها، ومن ثم توجه الوزارة إلى دعم جمعيات أهلية أخرى، أو إلى صندوق الجمعيات الأهلية، وعاد «مهنا» ليؤكد أن الجماعة غير خاضعة لتشكيل تلك اللجان ولكن سيتم تنفيذ ذلك حال حل الجمعية.