قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن قرار الحكومة أمس بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية يعطي الحق في مصادرة كل أموال الجماعة والجمعيات التابعة لها، والتي بدأت بمصادرة جريدة الحرية والعدالة ووقف طباعتها بمطابع الأهرام. وأضاف العقيد عكاشة في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن الأمن سيتعامل مع كل من يثبت انتمائه وتورطه في أية أعمال إرهابية أو فعاليات أو تظاهرات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، طبقًا لنص المادة رقم 86 من قانون العقوبات، مضيفًا أن قانون الإرهاب بصدد الإصدار لمحاربة الجماعات الإرهابية وسيتم التعامل مع الإخوان من منظور قانون الإرهاب. من جانبه قال اللواء أحمد الشيخ الخبير الأمني أن وزارة الداخلية جزء لا يتجزأ من الحكومة الحالية وستعمل جاهدة على تطبيق قانون الإرهاب لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين بعد إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الوزراة لديها جهاز معلوماتي قادر على الحصول على أية معلومات عن كل من يدبر للعمليات الإرهابية. وأضاف اللواء أحمد الشيخ في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن تطبيق قانون العقوبات الذي تصل أحكامه إلى حد الإعدام أحيانا سيطبق على الشخصيات صانعة القرار والمؤثرة فقط في تنفيذ العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الوزراة بقراراتها السابقة تحاول ترهيب الإخوان من النزول في أيه تظاهرات أو الدعوة لتفجير أماكن سيادية. واختتم الخبير الأمني تصريحاته بتأكيده على أن عقوبات قانون مكافحة الإرهاب سيجعل من يحاول أن يدعو لتفجير منشآت أو تظاهرات تهدف إلى تعطيل خارطة الطريق إلى التفكير ألف مرة قبل الشروع في ما يفكر فيه، مضيفا أن هناك أشخاص عديدة من المغرر بهم، داعيا لوجود ظهير شعبي للجهاز الأمنى لتسهيل مهتمه.