« العزباوي»: أتوقع المزيد من العنف والاغتيالات لإرباك الدولة قبل الاستفتاء

أكد يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن قرار الحكومة بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية نتيجة طبيعية للمطالبات الشعبية والحزبية بحظر أنشطتها بعد أعمال العنف والتفجير منذ 3 يوليو، وخاصة بعد تهديدات جماعة الإخوان المحظورة باستهداف مؤسسات سيادية في الدولة بالتعاون مع الجماعات الجهادية المسلحة والتكفير والهجرة.
وأوضح العزباوي في تصريح خاص ل"محيط" أن الإخوان سيسلكون أكثر من مسلك لإبطال هذا القرار، سواء برفع دعاوي قضائية ضد الحكومة، أو محاولة الاستمرار في العنف بكل سبله التصعيدية الممكنة لتنفيذ مؤامرة التنظيم الدولي ضد الدولة المصرية.
وأشار إلي أن الحل الأمثل للخروج من المرحلة العصيبة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية معقد، ويتمثل في فكرة تطوير الأجهزة الشرطية لقدراتها بآليات تساعد في الكشف عن الإرهابيين، مضيفا "أن الحل الأمني للأسف ناتج عن تعنت الجماعة، حيث لا يوجد حل أخر للحفاظ علي الدولة المصرية كي لا تصبح مثل العراق".
وأضاف أن قانون الإرهاب يعطي مزيدا من الطمأنينة للمواطنين للتعامل بقوة مع الإرهابيين طبقاً للقانون والقضاء، مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العنف و المظاهرات والاغتيالات لإرباك الدولة المصرية وإثبات أنها غير قادرة على تطبيق هذا القرار كما حدث من قبل في قانون التظاهر.
في سياق متصل، وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن قرار الحكومة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيم الإرهابي بأنه قرار تاريخي غير مسبوق يساعد في وقف نزيف الدم والتقليل من حدة العنف والتخريب من قبل جماعة الإخوان المحظورة ضد مؤسسات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية.
ودعت زيادة في تصريح خاص ل"محيط" الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى سرعة إصدار إعلان رسمي لتعريف الإرهابي وآلية التعامل معه لأنه يعد الآن الجهة الوحيدة المنوطة بالتشريع، مطالبة وزارة الخارجية بعمل قائمة للجماعات الإرهابية وتقديمها لكل دول العالم .
وأشارت الناشطة الحقوقية إلي مواصلة الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً الضغط علي كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
وحول إصدار قانون الإرهاب قالت أن قرار الحكومة بحظر أنشطة الإخوان استنادا إلي المادة 86 من قانون العقوبات، مشيرة إلي تخوفها من أن يكون قرار الحكومة مجرد محاولة لتهدئة الشعب المصري ولا تتبعه خطوات جدية.