القوى السياسية فى المحافظات ترحب بحل جماعة الإخوان ويطالبون بحظر جميع الأحزاب الدينية.. المنيا: القرار تأخر كثيرا.. والغربية: يجب وضع التنظيم على قوائم الإرهاب.. وأحزاب كفر الشيخ: الحكم تاريخى

كتب جاكلين منير ومحمد سليمان ومحمد كمال ومحمود عبد المنعم وحسن عبد الغفار وجمال حراجى ومصطفى عادل
أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد نشاطها ومصادره أموالها ردود أفعال واسعة بين القوى السياسية بمختلف محافظات مصر، وهو القرار التى نادت به الملايين بحل الجماعة لتعود كما كانت إلى جماعة محظورة وتحقيق هدف من أهداف الثورة.
ورحبت القوى السياسية بقرار حل جمعية الإخوان المسلمين والتى تم تشهيرها فى وقت قياسى خلال حكم الجماعة، مؤكدين أن الجمعية التى تم حلها مرتين قبل ذلك انحرفت عن المسار الصحيح وتسترت بالدين من أجل العمل السياسى وشاركت فى إرهاب الشعب المصرى وحرضت على العنف كما طالبت القوى السياسية بحل جميع الأحزاب الدينية، وأن تقتصر الجمعيات الدعوية على الدعوة فقط ولا تمارس العمل السياسى.
وقال مسعد حسن على أمين حزب التحالف الشعبى ومنسق عام جبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، إن جمعية الإخوان كانت لسان حال التنظيم الدولى للإخوان فى مصر وتم تشكيلها فى 48 ساعة عن طريق وزيرة الشئون الاجتماعية فى فترة حكم مرسى، وقامت بتوفيق أوضاعها لكنها انحرفت عن المسار القانونى للجمعيات المشهرة فى الشئون الاجتماعية بالعمل فى السياسية واستخدام السلاح ضد المصريين بعد 30 يونيو، وهو التاريخ الذى خرجت فيه جماعة الإخوان من عقل ووجدان معظم الشعب المصرى بعد خروج الملايين تطالب برحيل مرسى وحل الجماعة.
وأضاف منسق جبهة الإنقاذ، أن الحكم الصادر بحل الجمعية هو تعبير عن إرادة هذه الجموع المصرية التى ترفض وجود الإخوان فى الحكم وما تلاه من أحداث عنف وتحريض من الجماعة على سفك دماء المصريين.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن حكم حل الجماعة تأكيد على مجموعة قرارات سابقة عام 48 أيام الملك فاروق، وعام 54 فى فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم حل هذه الجماعة مرتين، لكن هذا القرار سيعتبر أكثر تفعيلا على الساحة الشعبية بحظر الجماعة وعدم التعامل معهم من قبل جموع الشعب المصرى التى خرجت ترفض استمرارهم.
وطالب شوقى بوضع جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية وحل جميع الأحزاب الدينية التى ظهرت بعد 25 يناير والتى عملت بالسياسة مستخدمة الدين كستار.
ويرى جلال الجيزاوى أحد القيادات العمالية ورئيس اللجنة التنسيقية للنقابات المستقلة أن حل جمعية الإخوان جاء بسبب فشلهم فى حكم البلاد خلال الفترة التى قضوها فى حكم مصر فهم الذين حكموا على أنفسهم بالحل والحظر.
وفى المنيا قالت قوى سياسية ونشطاء سياسيون، إن قرار المحكمة بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر تنظيم الإخوان، تأخر كثيرا وكان لابد من اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة، واعتبروه خطوة على طريق تحقيق أهداف الثورة.
وقال ياسر التركى الناشط السياسى، إن قرار المحكمة دليل على خسائر الإخوان منذ ظهورهم للنور بفضل ثورة 25 يناير، وعاد بهم إلى نقطة البداية منذ نشأت الجماعة.
وأضاف محسن وفقى الناشط السياسى، أن جماعة الإخوان ظنت فى لحظة أن الشعب المصرى مستباح، ولن يوقفها أحد لكن كل يوم يلقن أبناء هذا الشعب جماعة الإخوان دروسا ومواعظ جديدة، وأن قرار حل الجمعية وحظر الجماعة تأخر كثيرا بعد كل ما فعله الإخوان مع المصريين من ترويع وكذب وإرهاب.
بينما أكد محمد كمال منسق جبهة 30 يونيو بالمنيا، أن المصريين جميعا يثقون فى نزاهة القضاء المصرى، ودولة القانون لابد أن تحترم وعلى الجميع الالتزام بأحكام القضاء.
وقال محمد مختار المتحدث الإعلامى لحركة تمرد بالمنيا، إنه لابد من أعمال القانون حتى يشعر المواطن المصرى أنه فى أمان فى ظل قضاء عادل ومستقل يحمى الوطن والمواطن، مؤكدا أن حيثيات الحكم جاءت معبرة عن الواقع، وما لمسه كل مواطن مصرى، واعتبر الحكم خطوة على الطريق، لتحقيق أهداف الثورة المصرية.
وفى محافظة الغربية رحبت القوى السياسية والثورية، بقرار حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها، والتحفظ على أموالها، وجميع مقراتها على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور أحمد عثمان، أمين عام حزب المصرين الأحرار بالغربية، أن الحكم الصادر بحل الجمعية حكم عادل خاصة بعد انحراف جماعة الإخوان المسلمين عن قانون الجمعيات الأهلية المنظمة لنشاط أى جمعية بحيازتها للأسلحة، والمفرقعات واعتداء أعضائها على المصريين.
وأضاف لا تعقيب على أحكام القضاء فى العموم لأن القضاء المصرى أثبت أنه فوق كل مزايدة وأن الجماعة فقدت شعبيتها فى 30 يونيو قبل أن تسقط قانونيا اليوم.
وقال الدكتور أحمد بيومى، الأمين العام لحزب الدستور بالغربية: إن الحزب يحترم الأحكام القضائية، ويحترم دور دولة المؤسسات والقانون، ولن نقبل بوجود أى كيان أو تنظيم سياسى بدون سند قانونى.
أمام الحزب المصرى الديمقراطى فقال صموئيل ثروت عضو الهيئة العليا للحزب، إن هذا الحكم كان متوقعا خاصة أن جماعة الإخوان قد خالفت التصريح المنوط لها بإدارة الجمعية فى الأنشطة الخيرية، والعمل الأهلى حيث إن قانون الجمعيات يعطى التصريح للجمعيات للعمل فى الأنشطة الخيرية، وليس فى التنظيمات المسلحة والعسكرية.
وصفت حركة "تغيير" بالإسكندرية الحكم، بحل جماعة الإخوان المسلمين بالتاريخى.
وقالت الحركة فى بيان أصدرته مساء أمس، إن حظر جماعة الإخوان المسلمين أصبح قانونيا وسياسيا، ومن ثم يصبح الانتماء للجماعة أو تأسيسها أو المشاركة فى أعمالها، أو تنظيم أنشطة باسمها غير قانونى ومجرم بحكم القانون، وتصل العقوبات للسجن المؤبد والأشغال الشاقة وفقا للباب الرابع من قانون العقوبات الذى ينص على عقوبة كل من ينشئ أو يؤسس جماعات مخالفة للقانون.
وطالبت الحركة بضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة حكومية لحصر ممتلكات وأموال ومقرات ومنشآت هذه الجماعة تمهيدا لمصادرتها لصالح وزارة التضامن الاجتماعى.
وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم الحركة، إن جماعة الإخوان المسلمين مارست الإرهاب والفساد السياسى، واستباحت حرمة الأمن القومى المصرى، بل ودعمت ميليشيات شنت حرب عصابات على البلاد، وقامت بأعمال تخريبية وروعت المواطنين، وهددت أمن المواطن المصرى، ورحب القسطاوى بقرار المحكمة بحل الجماعة واعتبره مواجهة قانونية لهجماتها وتفكيكا لهذا الكيان الإرهابى الذى يريد إحراق البلاد.
وفى كفر الشيخ اتفقت القوى السياسية على تأييد حكم حظر نشاط جمعية الإخوان وتجميد أموالها إلا أعضاء الجماعة وبعض التيارات الإسلامية التى غضبت من الحكم ورفضت التعليق عليه، ومنهم من أكد أنهم سيتخذون الطرق القانونية للطعن على الحكم، ووصفت الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية والشعبية وبعض المراكز الحقوقية بكفر الشيخ الحكم بالتاريخى.
وقال مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان أن أى تنظيم سرى يجب إلغاؤه، ويجب أن تحافظ التنظيمات العلنية على مؤسسات الدولة، مطالبا الجماعة بالاندماج فى الحرية والعدالة لممارسة السياسة فقط، ولابد من فصل الدعوة والدين عن السياسة.
وقال محمد حماسة أمين حزب الدستور: سعداء بهذا القرار فالإخوان جماعة إرهابية وكان لابد أن يصدر هذا القرار منذ زمن، وكل من يحمل السلاح ويواجه الأهالى لابد من محاسبته فى إطار القانون.
وأكد المهندس حسام محمد عز الدين أمين حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ على أن الحكم جاء بناء على وقائع وأمور ثابتة والوقائع موثقة، والحكم نافذ ولا يصح التعليق عليه.
وأشار وائل صقر أمين حزب الكرامة ببندر أنه يؤيد القرار تماما وليعلم كل من تسول له نفسه السير فى هذا الطريق أن النهاية بهذا الشكل حتمية، وكل دول العالم تمنع التنظيمات السرية لخطورتها.
وأضاف محمد أحمد "أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أن هذا الحكم لا نريد التعليق عليه، ولا نهتم به وسيتم الطعن عليه.
وأكد محمد محسن عبد الحميد "مدرس" ما أشبه اليوم بالأمس فحل الوطنى جاء بعده حل الجمعية، فما نادت به جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير وتحقق، ذاقوا نفس المرارة بل أكثر مرارة.
قال مصطفى السويسى منسق حملة تمرد بالسويس إن قرار القضاء اليوم بحل جمعية الإخوان لن يؤثر على ممارساتها الإرهابية فى شىء، وأن الإرهاب الصادر من هذا التنظيم سوف يستمر رغم قرار الحل.
وأضاف منسق تمرد ل"اليوم السابع" أن القرار من الناحية المعنوية رائع وجيد للتعامل مع هؤلاء بقوة القانون، مؤكدا أن هذا القرار سيجعل بعض النشطاء وأشباه الرجال الذى يدافعون على العنف الإخوان والتنظيم الإرهابى بأن يرددوا بأن القرار ضد الديمقراطية والحريات وهو محاولات رخيصة لن تفلح فى شىء.
وتابع الآن رسميا الانتماء لتنظيم الإخوان أصبح جريمة بعد حكم المحكمة ونطالب بتفعيل القانون بكل قوة لحماية الشعب المصرى وإعلاء دولة القانون.