السينمائيون: ما الذى تقدمه الدولة لتفرض ضرائب على «دور العرض»

اعترض عدد كبير من السينمائيين على القرار الذى أعلنه وزير التضامن ووضعه بالجريدة الرسمية للوزارة والذى ينص على زيادة الرسوم الضريبية على كل من دور العرض السينمائى وتذاكر السكة الحديد الدرجة الأولى والثانية والرسائل والبرقيات والذى تقرر تفعيله بدءاً من ديسمبر العام الحالى.
حيث أكد منيب الشافعى رئيس غرفة صناعة السينما أن وزارة التضامن غير معنية بفرض ضرائب على دور العرض إلى جانب أن الغرفة لم تتسلم إخطاراً رسمياً يوصى بزيادة الضرائب على السينمات إلى الآن حتى ندرس مع مجلس إدارة الغرفة الرد المناسب عليه.
أما عبد الجليل حسن المستشار الإعلامى للشركة العربية فقال إن صناعة السينما لن تتحمل المزيد من الخراب والضغوط إلى جانب أن ما الدور الذى تقدمه الدولة للنهوض بالصناعة لتطلب منا كصناع مزيداً من التضحيات حتى نقف بجانبها ولن نقبل تنفيذ هذا القرار بأى شكل من الأشكال.
أما المنتج محمد حسن رمزى فقال إن هذا القرار يؤكد تفكك حكومة الببلاوى فكيف يتحدث البعض فى لجنة لحل أزمة السينما وعلى جانب آخر يقضى بعض الوزراء على البقية الباقية من الصناعة إلى جانب أن وزير التضامن ليس له هذه السلطة فى التحكم فى الضرائب.
وأضاف رمزى أن القرار الذى كنا ننتظره هو رفع الضرائب على دور العرض لمساندة الصناعة فى أصعب الأوقات التى تمر بها وليس وضع أعباء إضافية.
كما أنه ليس من المنطقى تنفيذ مثل هذا القرار من قبل ملاك دور العرض وسنعقد اجتماعاً ندرس خلاله الرد المناسب على وزارة التضامن إذا لم تثتن من قرارها دور العرض السينمائى.